خبر خريشة يكشف عن فساد مالي ورقابي لنواب التشريعي برام الله

وكالات

كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة عن صرف أموال "بغير حق" وأخرى "دون رقابة" لنواب المجلس التشريعي وآخرين متنفذين في السلطة، عوضًا عن ارتكاب بعض النواب في المجلس مخالفات قانونية، عادا أنّ القيادة الفلسطينية باتت محصورة في شخص واحد، هو الرئيس محمود عباس.

جاءت تصريحات خريشة هذه خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع ائتلاف النزاهة والمساءلة (أمان)، وتقدمه الإعلامية سائدة حمد.

وقال خريشة: "للأسف فشلنا في المجلس التشريعي في ظل تعددية، ونجحنا في ظل اللون الواحد وهو ما ظهر واضحا على أرض الواقع".

وأكد خريشة أن "غياب المجلس التشريعي فتح المجال واسعًا أمام انتشار ظاهرة الفساد، فالحكومة تمارس عملها دون رقيب"، مشيرًا إلى أن مهمات المجلس التشريعي تكمن في "الرقابة وسن القوانين ونشر الوعي الديمقراطي في المجتمع"، الشيء الذي لا يتم فعليًا.

وقال إن السلطة التنفيذية "تصغّر القضايا؛ لعدم وجود محاسب، عوضًا عن أن القضاء لا يقوم بعمله بالصورة السليمة".

وأشار خريشة إلى وجود "من يأخذون تكلفة 1000- 1500 لتر بنزين لسياراتهم رغم أنهم لا يخرجون من مدينة رام الله، ومن يشترون أراضٍ بأسماء زوجاتهم وأبنائهم"، مؤكدًا أن ذلك "سرقة وفساد يهدد كياننا ووجودنا".

وشدد على أهمية وجود "لجنة فلسطينية مختصة في صرف أموال المقدسات الإسلامية"، في إشارة منه إلى وزارة الأوقاف الإسلامية، لـ"التوزيع بشكل صحيح"، لافتًا إلى أن ذلك مطلب رئيس الوزراء برام الله رامي الحمد الله أيضًا.

أما رواتب أعضاء المجلس التشريعي، فهي "حق لهم لكن مصاريف النثريات ليست من حقهم ما دام المجلس التشريعي لا يمارس عمله" وفق خريشة.

وأضاف "الفئات المهمشة أولى بهذه الأموال، خاصة بعد تصنيف السلطة الوطنية كثاني أسوء سلطة في التوزيع عالميًا".

وكشف الرجل عن وجود بعض من النواب يمارسون أعمالًا أخرى، كالطب والمحاماة أو العمل في مؤسسات المنظمات غير الحكومية NGOs وهذا "ممنوع وفق القانون الأساسي، الذي يجيز للنائب بالعمل كوزير فقط، لأنه يتقاضى مقابل عمله مكافأة مالية"، بالإضافة إلى صرف مخصصات بعض النواب رغم غيابهم عن المجلس التشريعي خارج البلاد من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه.

وأبدى استغرابه من استمرار الحديث عن "عجز في الموازنة"، وقال: لم لا يتم تقنين المصروفات العامة؟ هناك 18 حكومة يأخذ كل وزارئها رواتب عالية، إضافة إلى أن بعض مستشاري الرئيس برتبة وزير وبعض المؤسسات الأخرى كشركة بكدار مديرها برتبة وزير وسلطة النقد مديرها أيضًا برتبة وزير.

وتطول قائمة المصروفات التي يوضحها خريشة بقوله: هناك جيش من المرافقين لبعض المسؤولين الأمنيين والتنفيذيين، إضافة لوجود أكثر من 140 سفيرًا لديهم مرافقون وقناصل ونواب.