قال المتحدث الرئاسي في مصر يوم الأحد إن قرارا بقانون وقعه الرئيس عدلي منصور تضمن معاقبة المحتجين الذين يحملون السلاح في المظاهرات بالسجن أو الغرامة.
وقال "يحظر على المشاركين (في الاحتجاجات)... حمل أية اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات... تعرض المنشآت أو الممتلكات للخطر."
وأضاف إن حمل الأسلحة والذخائر يعرض المحتج للسجن سبع سنوات والغرامة بحد أدنى مئة ألف جنيه وحد أقصى 300 الف أو إحدى العقوبتين.
كما قال المتحدث إن القانون الجديد يحظر الاجتماعات لأغراض سياسية في أماكن العبادة.
وقال المتحدث للصحفيين إن إحدى مواد القانون تضمنت "حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة... كما تحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها."
ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز تنظم الجماعة احتجاجات شبه يومية قال محللون إنها تسببت في الإضرار بالاستثمارات والسياحة الأجنبية في البلاد