خبر رام الله: مكافحة الفساد تحقق مع شركات تستورد المركبات من الخارج

رام الله

كشف وزير النقل والمواصلات برام الله بالضفة المحتلة د. نبيل الضميدي، عن تجميد التعامل مع 15 شركة تعمل في استيراد المركبات من الخارج وتوقع ارتفاع العدد الى 18 شركة.

في حين أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة تسلم الهيئة ملفات مرتبطة بشركات استيراد المركبات من الخارج وهي قيد التحقيق والمتابعة. وقال: "لقد تسلمنا هذه الملفات ونحن الآن باشرنا المتابعة والتحقيق فيها".

وأكد الضميدي وفق ما نقلته صحيفة "الحياة الجديدة" ان "الاجراءات التي اتخذت تمت بحق الشركات التي ثبت تلاعبها بالأوراق والبيانات الجمركية للمركبات المستوردة وسيتم خلال اسبوعين الاعلان الرسمي عن نتائج التحقيقات من قبل الجهات ذات العلاقة".

وكشف الضميدي عن وجود توجه تجري بلورته من قبل "النقل والمواصلات" لعرضه على مجلس الوزراء لاقراره يقضي بربط الوزارة مع كافة الوزارات المعنية للحد من امكانية التلاعب أو التحايل على الاجراءات القانونية.

وكشف مصادر رسمية في وزارة النقل والمواصلات عن اعتقال واستجواب عدد من أصحاب الشركات التي جمد التعامل معها من قبل الوزارة، واكدت "ان المتهم الرئيسي في تزوير هذه المركبات المستوردة بات هاربا خارج الأراضي الفلسطينية".

وقال مسؤول في الوزارة ان "قرارا اتخذ على مستوى الوزارة بعدم ملاحقة أي مواطن اشترى مركبة مستوردة لعدم علاقته بهذا الأمر" مشيرا إلى أن "الجهود جميعها منصبة على ملاحقة الشركات المستوردة التي مارست عملية التزوير بالبيانات الجمركية للمركبات".

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان "الحكومة تلاحق المتورطين وأصحاب الشركات المتورطة لاستعادة المال العام الذي سرقوه من الخزينة العامة بالتحايل والتزوير".

وطالب أصحاب شركات لاستيراد السيارات "بالإسراع في انجاز التحقيق مع المتورطين واعلان النتائج للجمهور لأن التأخير يعني الحاق الضرر المالي بالشركات الملتزمة بالقانون والاجراءات الرسمية".