خبر ستستغني عن موظفين..الأونروا« تخطط لإلغاء »التنمية والتخطيط"

غزة

قالت مصادر مطلعة إن وكالة الغوث "الأونروا" تخطط لإلغاء دائرة التنمية والتخطيط التابعة لها التي تقدم خدمات تمويلية لآلاف اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس.

وأضافت: إن الوكالة تخطط لتحويل الدائرة إلى مؤسسة خاصة تستغني من خلالها عن عشرات الموظفين العرب الذين يعملون في أقسام الدائرة المختلفة.

وتحدثت المصادر لـ "الأيام" عن قرار تم اتخاذه في رئاسة الوكالة دون الشروع الفعلي في تطبيقه، ولفتت إلى احتمال أن يستغرق تنفيذ القرار نحو ثلاثة أعوام يصار خلالها إلى تحويل الدائرة إلى بنك لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن دائرة التنمية والتخطيط تعتبر إحدى الدوائر المهمة في الوكالة وتقدم خدمات تمويل لآلاف اللاجئين الراغبين في الحصول على قروض صغيرة أو متوسطة لبدء مشروعات خاصة بهم، إضافة إلى تقديم خدمات تدريبية في مواضيع مختلفة يمكن أن تساعد الخريجين والمهنيين على تطوير مشروعاتهم والتسلح بقدرات مهنية وإدارية خاصة تعينهم على مواجهة متطلبات العمل والحياة اليومية.

وتمكن اللاجئون الذين استفادوا من هذا المشروع في تدبير أمور حياتهم الاقتصادية وتطوير مشاريعهم الاقتصادية من مواجهة البطالة المتفشية في الأراضي الفلسطينية خاصة بين اللاجئين في مناطق العمليات الخمس.

وتتبع الدائرة التي يتركز عملها في قطاع غزة عدة دوائر في الضفة والقدس والأردن وسورية ولبنان وتعتبر نسبة التسديد في القروض مرتفعة وناجحة قياسا بما يتم في مؤسسات الإقراض المحلية والإقليمية.

وأكدت المصادر أن موافقة الوكالة على هذه الخطوة تعني تأكيد الأخبار المتواترة عن انسحابها التدريجي من تقديم الخدمات الذي تبرره دائما بعدم مقدرتها على توفير الدعم اللازم.

وتجري هيئات ولجان مدافعة عن حقوق اللاجئين مشاورات واتصالات للتصدي لهذه الخطوة، وربما تتجه الأمور إلى تصعيد النضال ونقله إلى الأرض إن فشلت محاولات ثني الوكالة عن هذه الخطوة.

يذكر أن الوكالة أعلنت قبل أيام عن وصول الأزمة المالية فيها إلى مستويات عالية قد تؤثر على صرفها مرتبات العاملين فيها بسبب الأزمة، وتعتبر الوكالة ثاني أكبر مشغل في الأراضي الفلسطينية بعد السلطة الوطنية.

وتقدم الوكالة خدمات تعليمية وصحية وإغاثية في مخيمات اللاجئين في غزة والضفة الغربية والأردن وسورية ولبنان.

وقالت المصادر ذاتها إن الأزمة المالية قد تدفع الوكالة إلى وقف تشغيل مئات الموظفين الذين يعملون على بند العقود، ما يعني إحداث إرباك كبير في الخدمة المقدمة للاجئين، وسبق للاجئين في قطاع غزة أن احتجوا على نية تخفيض الخدمات المقدمة لهم، خاصة بعد وقف تقديم المساعدات الغذائية لأسر فقيرة.