خبر فائض حقوق- معاريف

الساعة 10:48 ص|20 نوفمبر 2013

بقلم: درور زيرسكي

(المضمون: الدولة يمكنها ان تعثر على كل مخرب فلسطيني، ولكنها تفشل في القبض على مجرمي شارة الثمن ومنظمات الجريمة - المصدر).

 

منذ تفجير سيارة المحامي من النيابة العامة للدولة يجري في اسرائيل نقاش عام على قيود قوة شرطة اسرائيل. وزير الامن الداخلي، اسحق اهرنوفيتش أعلن على الملأ بان شرطة اسرائيل ستستخدم خيار الاعتقالات الادارية واوعظ بانه "تكفي ازدواجية ومنظمات حقوق الانسان". في اليوم التالي للانفجار اياه علم ايضا ان رئيس الوزراء طلب من جهاز الامن العام – المخابرات المساعدة في التحقيق، غير انهم في المنظمة السرية رفضوا ذلك. ويمكن ان نفهم من طلب نتنياهو بان لدى جهاز الامن العام وسائل خاصة تفوق في جودتها تلك التي لدى البزات الزرقاء وان المخابرات على ما يبدو رفضوا المساهمة خشية أن تنكشف بعض هذه الوسائل في ميدان المدينة.

 

ساحة اخرى بحاجة الى رفع مستوى نجاحاتها في حل الاحداث التخريبية هي الدائرة اليهودية في جهاز المخابرات. يوم الخميس الماضي احرق بيت عائلة دار خليل من قرية سنجل قرب رام الله. فقد وصل ملثمون الى القرية في ظلمة الليل واحرقوا البيت على سكانه. وبمعجزة انتهى الحدث دون اصابات. افترض بانه حتى لو عثرت قوات الامن على المجرمين الذين فعلوا ذلك ستجد المحكمة صعوبة في ادانتهم. فقد تعلموا الطريقة ومن الصعب جدا هزيمتهم في التحقيق. وفي أعقاب ذلك فان الكثيرين منهم يتحررون بعد بضعة ايام من المعتقل. وها نحن أمام ساحتي عمل من المجرمين الصلبين: واحدة لمنظمات الجريمة ممن لا يترددون في تفجير سيارات في مراكز المدن، والثانية هي من نصيب ما درج على تسميته باعمال "شارة الثمن" التي تكون احيانا اكثر بكثير من رش شعارات على سيارات واقفة. في هاتين الساحتين تجد سلطات الامن صعوبة في حل الغاز العديد من الحالات الصعبة، ولا يتبقى لمواطني اسرائيل غير السؤال كيف يحصل أن الدولة التي تعرف كيف تصفي مخربين كبار في مدن عربية غير قادرة على

 

الدخول الى عرين مجرمين متطرفين قوميا يحاولون احراق الضفة او مجرمين جنائيين يهزون المجال العام في الاشهر الاخيرة.

 

قوات الامن في البلاد تنجح في احداث العجائب في المجال الفلسطيني لان الحديث يدور عن ساحة في الغالب لا رقابة عليها. ودون أن نعرف ذلك بيقين تام اراهن بان غرف تحقيق المشبوهين الفلسطينيين تبدو مختلفة عن غرف تحقيق الجنود من منظمات الجريمة او غرف التحقيق التي يقتاد اليها نشطاء شارة الثمن اليهود. واضح للجميع بان الوسائل التي تستخدم في الضفة، في غزة وفي عواصم اخرى في الدول العربية مختلفة وأعلى مستوى من تلك التي تستخدم على المواطنين الاسرائيليين.

 

لشدة المفارقة فان صورة الوضع هي أنه ظاهرا على الاقل يوجد لاولئك المجرمين الذين ذكرتهم فائض حقوق، ولا سيم بالنسبة لزملائهم من خلف الخط الاخضر. اولئك الذين لاسفهم ولدوا فلسطينيين. الطريقة التي تتعامل فيها قوات الامن مع المجرمين الازرق – الابيض تشير في هذه اللحظة الى حقيقة واضحة واحدة: اسرائيل تنتصر اساسا في الساحات التي لا يوجد لها فيها رب.