خبر يحيموفيتش وبوغي يؤبدان اليمين- هآرتس

الساعة 09:25 ص|19 نوفمبر 2013

بقلم: سافي رخلفسكي

(المضمون: يجب على بوغي هرتسوغ وشيلي يحيموفيتش أن يتركا المنصة لقيادة من المركز – اليسار تستطيع أن تهزم اليمين – المتدينين رعاية لمصالح الدولة والاسرائيليين - المصدر).

 

بقي يومان للانتخابات التمهيدية في حزب العمل، وثم صمت يغطي كل شيء. لا يوجد تأثر ولا توجد تغطية اعلامية ولا يوجد توقع، فقد كانوا يتوقعون نتائج محاكمة افيغدور ليبرمان أكثر وكذلك ايضا الانتخابات الداخلية في البيت اليهودي أو في ميرتس التي أصبح ارتفاعها الآن مهما. وليس هذا أمرا عرضيا. من أراد حتى التفكير في المنافسة في رئاسة حزب العمل يجب أن يُجيب عن ثلاثة شروط: الاول، عليه أن يكون

 

ذا احتمال حقيقي لأن يُرى أنه سيُنتخب رئيسا للوزراء؛ والثاني، عليه أن يتمسك بترتيب أولويات واضح، يختلف عن كتلة اليمين – المتدينين؛ والثالث، عليه أن يكون ذا شخصية قوية. والمرشحان لا يقتربان من الشرط الاول.

 

إن الامر بسيط وحاد. لا توجد ديمقراطية دون بديل واقعي. وحينما لا يوجد بديل ذو احتمال معقول حقيقي يصبح الحكم غير ديمقراطي وفاسدا. وليس حزب العمل هو الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ولا ميرتس ولا شاس لأن الغاية من وجوده هي أن يكون بديلا حاكما واقعيا. والذي يلعب بكونه مرشحا لحزب العمل دون أن يراه أكثر الجمهور مرشحا محتملا لرئاسة الوزراء يؤبد حكم اليمين. وهذا أمر لا لبس فيه. وليس اليمين الآن فكاهة فهو وحده في الساحة دون بديل وهو يمين عنصري وفاشي ورأسمالي متطرف يشجع متطرفي الحاخامين ويدوس الديمقراطية. والذي يُمكّن يمينا كهذا من البقاء في الحكم – دون خشية بديل – يُعرض اسرائيل للخطر.

 

يتحدثون عن "عائلات الجريمة". لكن مخالفا للقانون في اسرائيل أُدين بضرب اولاد عاد الى وزارة الخارجية؛ وعاد صديقه وهو مخالف للقانون مُدان سُجن ثلاث سنوات الى رئاسة حزبه – عائلته، كما هي العادة في "العائلات". وحُكم على رئيس بالاغتصاب وحُكم على وزير مالية بالسرقة. وهكذا تبدو ديمقراطية في حالة فساد. إنها ديمقراطية بين حاصرتين، عُين فيها المستشار العائلي لرئيس الوزراء مستشارا قانونيا من قبله. وهي "ديمقراطية" تستعبد كل شيء للاحتلال. وهي "ديمقراطية" تدوس مواطنيها بفروق الأجور فيها. وهي "ديمقراطية" تُرسل أكثر طلاب الصفوف الاولى الذين يُعرفون بأنهم يهود الى تربية دينية أو حريدية، ممايزة وعنصرية.