خبر توجه فلسطيني لإعادة تشكيل وفد مفاوضات جديد يضم شخصيات جديدة

رام الله

علمت صحيفة ‘القدس العربي’ من مصدر فلسطيني مطلع أن هناك توجها لدى الرئيس محمود عباس لإعادة تشكيل الوفد التفاوضي الفلسطيني من جديد، ليضم هذه المرة شخصيات جديدة، ستكون إلى جانب الدكتور صائب عريقات الذي سيستمر في عمله كرئيس للوفد، الذي قدم استقالته، إذا ما أصر الدكتور محمد اشتيه على الاستقالة، في وقت كشف فيه نمر حماد المستشار السياسي لأبو مازن، عن إمكانية تأجيل بحث ملف اللاجئين إلى بعد تسعة شهور عمر المفاوضات، حال تم تقدم في ملفي الأمن والحدود.

ويدور الحديث أن شخصية قيادية كبيرة، عملت في السابق في هذا الإطار، ولها تجارب كبيرة، ستكلف بالمشاركة في وفد المفاوضات، لحضور اجتماعات قريبة مع الجانب الإسرائيلي وفق المخطط الأمريكي، حال لم يتراجع اشتيه عن الاستقالة التي قدمها للرئيس مع عريقات.

ولم يعرف بعد من هذه الشخصية، لكن هناك ترجيحات لأن تكون إما من أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح، أو من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ومن المقرر أن يعدل عريقات عن استقالته، وأن يتم بحث ملف المفاوضات بشكل موسع، وموضوع الوفد التفاوضي الجديد خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح يعقد اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس عباس في مقر المقاطعة، على أن يعقد اجتماع آخر للجنة التنفيذية لبحث ذات الملف.

ويأتي التوجه الجديد في أعقاب تقديم المفاوضين الفلسطينيين الدكتور عريقات، والدكتور محمد إشتيه، استقالتهما من الوفد، بسبب التعنت الإسرائيلي في المفاوضات، وعدم التوصل بعد أكثر من ثلاثة شهور من المفاوضات لأي نتائج إيجابية.

ولن تكون بحسب ما أكد المصدر الفلسطيني استقالة الوفد السابق لها علاقة بوقف المفاوضات، التي أكد أنها ستستمر في المرحلة المقيلة، طالما التزمت إسرائيل بشروطها.

وسبق وأن أعلن الرئيس عباس الأسبوع الماضي أن المفاوضين الفلسطينيين استقالوا احتجاجا على عدم تحقيق تقدم في المفاوضات.

إلى ذلك فقد نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نمر حماد المستشار السياسي للرئيس عباس انه من المحتمل أن يتم تأجيل البحث في قضية اللاجئين إلى ما بعد فترة الأشهر التسعة المحددة للمفاوضات، إذا تم خلال هذه الفترة التوصل إلى اتفاق حول قضيتي الحدود والأمن.

وأعرب حماد عن اعتقاده باستحالة تحقيق انطلاقة في المفاوضات طالما لا يشكل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ائتلافا حكوميا آخر

وفي هذا السياق أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ ‘القدس العربي’ أن اللجنة لم تناقش ملف استقالة الوفد المفاوض، أو المبدأ الذي استقالوا من أجله، وأن الموضوع لم يطرح عليها بالأصل.

وأكد أن الوفد الفلسطيني السابق لم يحقق بسبب الإجراءات الإسرائيلية بعد 18 جلسة تفاوض أي نتائج تذكر، بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في التوسع الاستيطاني وفرض الإملاءات.

وأشار إلى أن الوفد الإسرائيلي كان يطرح خلال الـ 18 جلسة تفاوض السابقة، إبقاء الجيش الإسرائيلي يتحكم في معابر الضفة الغربية، ومناطق الحدود في الأغوار، ورفض إعطاء الفلسطينيين القدس الشرقية كعاصمة لدولتهم، مقابل طرحه فكرة شطب حق العودة.

وتطرق إلى الخيارات التي اتخذتها اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، والتي أوصت بالتوجه لطلب عضوية المنظمات الدولية، قبل انطلاق عملية السلام الحالية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تطلب الآن من الفلسطينيين عدم الذهاب للمنظمات الدولية لطلب عضويتها خلال عملية التفاوض التي تستمر مدة تسعة شهور.

وأكد أن هناك أصوات فلسطينية تشير إلى ضرورة تأجيل الذهاب للام المتحدة، حتى انقضاء التسعة شهور، لضمان إطلاق إسرائيل ما تبقى من الأسرى القدامى.

وعاد أبو يوسف وأكد على أن الخيار الأول للقيادة الفلسطينية سيكون الذهاب لطلب عضوية منظمات الأمم المتحدة، بعد انقضاء المفاوضات.

وسبق وأن انهارت مفاوضات سابقة بسبب إصرار إسرائيل على فرض الحقائق على الأرض وتوسيع الاستيطان، ورفض الالتزام بالشروط التي حددها المجتمع الدولي للمفاوضات وعملية السلام.

ويؤكد الفلسطينيون أن التوسع الاستيطاني ينافي لخطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، التي على أساسها أعيد انطلاق العملية السياسية بمدة أقصاها تسعة شهور، بدأت من مطلع يوليو الماضي، للاتفاق على حلول لملفات الوضع النهائي، وهي القدس واللاجئون والحدود والأمن والمياه.