خبر الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم

رام الله

قال المحامي توحيد شعبان، بان المعتقلين الاداريين ماضون في قرارهم القاضي بالامتناع عن الظهور امام المحاكم الاسرائيلية منذ شهر.

وكان الاسرى اتخذوا هذا القرار بالاجماع، ولم يقبل ايا منهم منذ نحو شهر التوجه الى هذه المحاكم، "كونها محاكم صورية، ولا تضيف أي شيء لقضاياهم، اذ انهم معتقلون بقرار تعسفي لا يستند الى أي اساس قانوني، وبدون ان توجه لهم لوائح اتهام".

وقال المحامي شعبان، الذي يتولى الدفاع عن معتقلين اداريين، بأن الجانب الاسرائيلي يواصل محاولاته ارجاع الاسرى الاداريين للمثول امام المحاكم، فبعد ان استخدم اساليب القوة والتهديد والمتمثلة باقتحام غرفهم وتجميعهم في غرف اخرى منعزلة عن بقية الاسرى للضغط عليهم، واصل الموظفون في هذه المحاكم الاتصال مع المحامين لتعيين جلسات استئناف لموكليهم، وهذا ما حصل معه (المحامي شعبان).

واوضحت انه وحين اتصلت به المسؤولة عن تعيين جلسات لدى محكمة الاستئناف العسكرية في "عوفر" لاربعة معتقلين من موكليه، ابلغها بأن ذلك غير ممكن لان الاسرى يقاطعون هذه المحاكم، ويجب وضع هذه الملفات جانبا.

يشار هنا الى ان عدد المعتقلين الاداريين يبلغ نحو 160 معتقلا، وجميعهم موقوفين استنادا الى قانون الطواريء البريطاني، بدون أي مسوغ قانوني، وتستخدم سلطات الاحتلال المحاكم العسكرية الصورية لتشريع هذا النوع من الاعتقال.

وكان وزير الاسرى والمحررين عيسى قراقع قال في تصريحات سابقة بأن ملف الاعتقال الإداري بات يمثل جزءا من السياسات والقوانين المجحفة التي تطبق بحق الأسرى، مشيراً إلى أن إسرائيل أصدرت مائة ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 1967، وأن 98% من هذه الحالات ردتها محاكم الاحتلال، ورفضت الإفراج عنها. في إشارة إلى أن محاكم الاعتقال الإداري هي محاكم صورية وغير عادلة.

.