تحليل « إسرائيل » تنسف المفاوضات بالاستيطان لفرض أمر واقع

رام الله (خاص)

قال الخبير بالقانون الدولي و الاستيطان الدكتور حنا عيسى أن "إسرائيل" أقرت بناء 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ استئناف المفاوضات في تموز الماضي و حتى الأن، معظمها في الضفة الغربية أي حوالي 80% منها.

وأشار عيسى، في حديث خاص مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن هذه الأرقام تضاف إليها ما أعلن عنه مؤخراً من بناء 20 ألف وحدة استيطانية، 18600 وحدة في الضفة الغربية "معالية أدوميم" و "غوش عتصيون" و"أرائيل"، فيما جمدت الباقي "1400" وحدة استيطانية كخطوة "ذر الرماد" بعد الضجيج العالمي الذي حدث ضد نتانياهو، و هي كانت مقررة للبناء في منطقة "أي 1" أي مقابل مستوطنة معاليه أدوميم شمال القدس المحتلة.

و قال عيسى أن هذا الاستيطان يعني نسف عملية التفاوض، أي أن "إسرائيل" غير آبهة بالاتفاقيات التي وقعت مع الجانب الفلسطيني من قبل، و لا في نتائج المفاوضات الحالية، و تكرس المقولة "الإسرائيلية" التي تقول أن الضفة الغربية هي عمقها الأمني، و أن القدس المحتلة هي جزء لا يتجزأ من دولتها، و عاصمتها

وبالتالي فإن ما يجري ينطبق على باقي القضايا الرئيسية التي يتم التفاوض عليها ضمن اتفاقية إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها في 13-9 -1993، و التي تتحدث عن قضايا الحل النهائي الخمسة عن القدس و عودة اللاجئين و الحدود و المياه و المستوطنات.

فـ"إسرائيل"، بحسب الخبير حنا، تفرض سياسية الأمر الواقع عليها، فهي تسيطر على 92% من القدس المحتلة، أي تم تهويدها بالكامل، حيث يوجد في القدس29 مستوطنة،  16 مستوطنة في القدس يسكنها 400 ألف مستوطن، و تعتبرها جزء لا يتجزا من سيادتها.

أما بما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، فالاستبطان لم يتوقف، الأن يوجد 44 مستوطنة وبؤرة استيطانية، يقطنها 600 ألف مستوطن.

وفيما يتعلق بالمياه، فـ"إسرائيل" تسيطر على 88% من المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية، و كذلك موضوع اللاجئين فهي ترفض عودة أي اللاجئ.

وعن الحدود قال حنا:" "إسرائيل" تعتبر الضفة و القطاع حدودها الأمنية و تتحدث عن دولة عاصمتها القدس الكبرى من البحر و النهر".

هذه المعطيات، بحسب الخبير القانوني عيسى تعنى أن "إسرائيل" لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مترابطة ذات حدود ومعالم و عاصمة من خلال فرضها للواقع على الأرض.

و تابع عيسى:" من يتحدث عن دولة فلسطينية ذات سيادة على الأرض يتحدث بالخيال و محاولة لذر الرماد بالعيون".

و شدد عيسى على أن الاستيطان يعتبر وفقا للقانون الدولي جريمة حرب، وفقا للمادة 49 من اتفاقية جينيف، و المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنايات الدولية للعام 1998، إلى جانب فتوى الجدار الفاصل الذي ينص على أنها غير قانونية.

و عن خيارات القيادة الفلسطينية قال عيسى:" بداية علينا التوحد على إستراتيجية واحدة لمواجهة هذه المعركة، و من ثم تعميمها على الدول العربية لمساندتنا دوليا و قانونيا".

ولمواجهة الاستيطان دوليا وقانونيا، كما يقول عيسى، يمكن للقيادة الفلسطينية التوجه إلى الجمعية العمومية و التي بإمكانها التوجه إلى المحكمة الدولية لإصدار فتوى على غرار فتوى لاهاي فيما يتعلق بالجدار عام 2004، ومن ثم التوجه إلى مجلس الأمن الدولي.

و تابع:" يجب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، للفصل في قضايا الاستيطان، وفقا للمادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 لإجبار "إسرائيل" باستخدام القوة العسكرية وقف المستوطنات".