شريط الأخبار

الشرطة ضد حقوق الانسان -آرتس

11:26 - 14 تموز / نوفمبر 2013

بقلم: أسرة التحرير

صلاحيات الاعتقال الاداري، التي تسمح باعتقال شخص في ظروف حبس بلا محاكمة، هي صلاحيات يأتي الاستخدام لها لحالات الطوارىء الامنية المتطرفة، التي يكون فيها المعتقل خطرا يقينيا وفوريا على أمن الدولة أو الأمن العام. ويجب أن يكون استخدام الاعتقال الاداري مقننا وكمخرج اخير إذ في اساسه يوجد انتهاك لحقوق المواطن، وعلى راسها حقه في اجراء قانوني قبل الحبس وحفاظ على حقوق المعتقل. الاعتقال الاداري يسمح بالخروج عن احكام الادلة، والنقاش فيه يدار وراء ابواب مؤصدة، وليس مطالبا بان يثبت ذنب الشخص بما لا يرتقي اليه شك معقول.

 

ولكن حقوق المواطن، كما يشهد على ذلك وزير الامن الداخلي اسحق اهرنوفيتش – الذي قال في مؤتمر الصحافة في ايلات اول أمس: "كفى للازدواجية ولمنظمات حقوق الانسان هذه" – فهي لا تهم الوزير المسؤول عن شرطة اسرائيل. وفي هذه الايام يحث اهرنوفيتش والمفتش العام للشرطة يوحنان دنينو سلسلة قوانين توسع صلاحيات الشرطة، وعلى رأسها الاذن باجراء اعتقالات ادارية بين أعضاء منظمة الجريمة، على اساس انظمة الطوارىء.

 

ومع ان الاعتقال الاداري متاح في اسرائيل منذ السبعينيات، ولكن حتى الان كان الاساس في استخدامه في المناطق، حيث شكل على مدى السنين جزءا لا يتجزأ من ممارسة الاحتلال. وقد انزلقت هذه الممارسة نحو طالبي اللجوء، الذين حبسوا لفترات طويلة دون محاكمة، والان يسعون الى استخدامها تجاه مجموعة اخرى ايضا.

 

ينبغي معالجة منظمات الجريمة بشدة، وواضح أن مثل هذه المعالجة لا يمكنها أن تتم بقفازات من حرير، ولكن الاعتقال الاداري ليس الجواب على ذلك. فالتنكر لسلطة القانون اخطر من ضرر منظمات الجريمة، والمس بالحقوق القانونية الاساس، حتى لاسوأ المجرمين هو ثغرة لاستخدام متسرع لسوط الاعتقال الاداري وتفسيراته المستقبلية الخطيرة التي من شأنها أن تمس بمجموعات اخرى.

 

وبدلا من النجاعة ومنع الجريمة بوسائل مهنية اخرى، مرة اخرى تفحص شرطة اسرائيل – استمرار للتقرير عن الارتفاع في عدد لوائح الاتهام من جانب الشرطة ضد المتظاهرين في العام 2012 – المس بحقوق الانسان والمواطن وبالمنظمات العاملة على الحفاظ عليها. خلافا لرأي الوزير اهرنوفيتش، فان نشاط هذه المنظمات لا علاقة له بالازدواجية الاخلاقية بل بالذات بالحفاظ على الحجارة الاساس بالحكم الديمقراطي. ان قانونا يوسع صلاحيات الاعتقال الاداري الى المجال الجنائي سيمس بشكل غير دستوري بالحق في الحرية.

انشر عبر