خبر زكارنه يطالب مجلس الوزراء بالعدول عن قراراته حول غلاء المعيشة

وكالات

قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية اليوم الاربعاء، إن قرار مجلس الوزراء الاخير فيما يتعلق بغلاء المعيشة وحرية العمل النقابي، مخالف للقانون.

وبين زكارنه، ان "مجلس الوزراء قرر دفع غلاء المعيشة عن ثلاثة اشهر فقط، وهي الاشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2013، وبهذا مخالفتين: اولهما ان غلاء المعيشة الاصل ان يدفع اعتبارا من 1/1/2013 بأثر رجعي والثانية أن مجلس النقابة تعامل مع الوضع الاقتصادي بمسؤولية ووافق ان يدفع اعتبارا من 1/10/2013 وليس ثلاثة أشهر فقط، وذلك وفق المادة 51 من قانون الخدمة المدنية، والمخالفة الاهم ان غلاء المعيشة لا يخضع للتفاوض وانما يدفع سنويا وفق النسبة التي حددها مركز الاحصاء الفلسطيني".

وكان مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة قرر أن غلاء المعيشة للعام 2014 يخضع للتفاوض وبهذا اعلان صريح بالغاء غلاء المعيشة وتجاوز قانون الخدمة المدنية والاتفاقية للعام 2009 بين النقابات والحكومة، حسب زكارنه.

واضاف زكارنه، ان قرار مجلس الوزراء تضمن تطبيق القانون رقم 5 للعام 2008 الخاص بالاضرابات، حيث ان هذا القانون اقر من الحكومه وفيه مخالفة للقانون الاساسي وقانون العمل حيث ان الاضراب حق تقرره الهيئة الادارية الممثلة للموظفين.

وبين زكارنه، أن مجلس النقابة كان على مستوى عالي من المسؤولية والتزم بمبادرة الرئيس والتي تنص على التزام الحكومة بالحق للموظفين وفق القانون، لكن الحكومة اخلت بذلك وقامت بالغاء بند غلاء المعيشة وضرب حرية العمل النقابي.

وشدد على ان المجلس يطلب فقط من الحكومة الالتزام بالقانون وتطبيقه والنقابات سوف تراعي الظروف المالية، مبينا ان النقابة تطلب من الحكومة ادراج غلاء المعيشة وفق استمارة الراتب والدفع يتم وفق الامكانات وسياسة الحكومة السابقة.

ودعا زكارنه رئيس الوزراء ووزير المالية للتدقيق بقانونية تلك القرارات وحجم الظلم الذي يقع على الموظف, وان يتم علاج الامور بالحوار واهداف البعض لاشغال الساحة الداخلية بالامور الحياتية وعدم التفرغ لدعم القيادة في معركتها القانونية ضد الاحتلال.