شريط الأخبار

الغصين: تقدم كبير في محادثات مع قطر لحل أزمة الكهرباء

12:50 - 10 حزيران / نوفمبر 2013

غزة - فلسطين اليوم

أكد الناطق باسم حكومة غزة إيهاب الغصين، أن حكومته تُجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف القطرية والتركية والمصرية ومع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإنهاء تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وأوضح الغصين في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بمدينة غزة، أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة مع قطر في أزمة كهرباء غزة وصلت إلى تقدم كبير بطرح أفكار مميزة سيُعلن عنها في الوقت المناسب.

ومن الجدير ذكره أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة تفاقمت بشكل كبير بعد أن أعادت السلطة الفلسطينية برام الله فرض ضريبة "البلو" على السولار الصناعي مما دفع غزة للإعلان عن تفاقم الأزمة وتقليص ساعات الوصل والقطع حيث 6 ساعات وصل و12 قطع.

وقال الغصين: "إن المتاجرين بالقضية الفلسطينية علموا منذ زمن أن انقطاع الكهرباء يؤثر بشكل كبير في خنق سكان قطاع غزة وضرب كافة النواحي الاقتصادية فاتخذوا من أزمة الكهرباء سبيلاً للحصول على مكاسبهم الشخصية، فبعد اشتداد الأزمة يسعون لحلها بهدف الحصول على تأيد شعبي في غزة، مؤكداً أن هذه الحيل والتمثيليات لن تنطلي على شعبنا الفلسطيني في القطاع.

وسرد الناطق باسم حكومة غزة، مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة قائلاً: "اشتدت أزمة الكهرباء منذ عام 2009 حينما طلب رئيس حكومة رام الله آنذاك سلام فياض من الاتحاد الأوروبي بتحويل المبلغ المدفوع لشركة الكهرباء لخزينة حكومته لسد عجزها عن دفع رواتب موظفي السلطة".

وأمضى يقول: "العقبات التي تواجهنا لحل أزمة الكهرباء تتمثل في عدم سماح مصر لدخول الوقود القطري الذي يكفي تشغيل المولدات الأربعة لمدة ثلاثة شهور، بالإضافة إلى ارتفاع سعر السولار اللازمة لتشغيل المحطة وفرض الضرائب من قبل سلطة رام الله وزيادة الاستهلاك، مشيراً إلى بناء أحياء سكنية جديدة مثل المشاريع القطرية التي زادت من استهلاك الكهرباء.

واستنكر الغصين ما تقوم به سلطة رام الله من فرض الضرائب وخصم مبلغ 170 شيقل من موظفيها لشركة الكهرباء، قائلاً : "أين تذهب الأموال التي تخصمها السلطة من موظفيها للكهرباء؟ وأين تذهب الأموال التي تأتي كمنحة مقدمة لغزة؟.

كما تطرق الغصين بالتفصيل عن المصادر التي تُغذي قطاع غزة بالكهرباء من الجانب المصري والصهيوني والمولد الثالث في غزة، إضافة إلى كمية الكهرباء التي تُدخلها كلٌ من تلك المصادر.

 

وذلك نص البيان الذي ألقاه الغصين في المؤتمر..

بيان صحفي تفصيلي

صادر عن الحكومة الفلسطينية

حول أسباب استمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة

 

تتقدم الحكومة الفلسطينية بالتحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط في كل ربوع فلسطين، وفي الشتات، وتسأل الله أن يمنّ على شعبنا بالنصر والتمكين بإذن الله،

في ظل استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة ومع استمرار الصمت الدولي المطبق تجاه الأزمات الإنسانية المتصاعدة في القطاع، والمخالفات الصريحة التي تُرتكب من قِبَل الاحتلال لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تضع الحكومة الفلسطينية شعبنا الصامد في صورة الحقائق والأحداث بالتفاصيل حول تصاعد أزمة الكهرباء والتي أثّرت على كافة قطاعات الحياة في قطاع غزة .

فسنتحدث اليوم بتفاصيل الأمور والحقائق حتى تتضح الصورة للجميع:

 

إن مشكلة الكهرباء في القطاع ليست مشكلة جديدة فهي متواصلة منذ عدة سنوات مع الاختلاف في الحجم والمقدار وهذا يتضح من خلال التالي :

• حاجة القطاع من الكهرباء ومصادر الحصول عليه:

- تتراوح حاجة قطاع غزة من الكهرباء من 380 ميجا وات ( في الخريف والربيع ) إلى 440 ميجا وات ( في الصيف والشتاء)

- يحصل قطاع غزة على الكهرباء اللازم من ثلاثة مصادر:

1) خط كهرباء من الاحتلال يزود القطاع ب 120 ميجا وات

2) خط كهرباء من جمهورية مصر العربية يزود القطاع ب 27 ميجا وات

3) ما يتم إنتاجه من محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة

- إذن ما نحتاجه من محطة توليد الكهرباء من 233 – 283 ميجا وات

- لكن أقصى ما يمكن لمحطة توليد الكهرباء أن تنتجه في حال تشغيل كافة المولدات الأربعة هو 110 – 120 ميجا وات.

- نستنتج أنه في الوضع الطبيعي لقطاع غزة يكون لدينا عجز في الكهرباء يساوي 123 - 173 ميجا وات ما يمثل 32% - 40% من متوسط الاحتياج اليومي .

(( وحتى نفهم أسباب هذا العجز والصعوبات التي نعيشها لا بد من النظر لبعض التفاصيل ))

 

• شركة ومحطة توليد الكهرباء :

هي شركة خاصة قامت السلطة سابقاً في عام 2003م بتوقيع اتفاقية تنص على احتكار هذه الشركة لمسألة توليد الكهرباء لمدة 20 عام ثم تؤول المحطة ملكاً للسلطة، مع تعهد السلطة بتوفير ما تحتاجه الشركة من وقود، وأن تدفع السلطة شهريا مبلغ 10 مليون شيكل للشركة بغض النظر عن قيامها بتوليد الكهرباء وتزويدها لقطاع غزة أو حتى أثناء توقفها بالكامل . وتقوم بصيانة المحطة شركة أجنبية وهي شركة سيمنز. وتحتاج الشركة يوميا إلى نحو670 ألف لتر سولار لتشغيل أربعة مولدات.

وتكلفة إنتاج الكيلو وات في المحطة يصل إلى 1.7 شيكل في حين يدفع المواطن 0.5 شيكل مقابل كل كيلو وات.

وتكمن المشكلة الرئيسة في أن إنشاء شركة توليد الكهرباء في الأصل من قبل السلطة لم يسمح بتوفير الكهرباء بشكل جيد بسبب المشاكل المترتبة عليها من حيث توفر الوقود أو تحصيل ما يمكن أن يوفر تشغيل كافة المولدات، إضافة إلى تعرضها للقصف من قبل قوات الاحتلال مما اثر على قدراتها التشغيلية كما حدث عام 2006م.

 

 

• كيفية الحصول على وقود المحطة:

- منذ إنشاء شركة توليد الكهرباء لم تستطع الحكومات المختلفة دفع ثمن الوقود اللازم ومستحقات شركة التوليد، فقامت الدول الأوروبية بتوفير منحة شهرية ثمنا لوقود المحطة والذي تقوم السلطة بشرائه من الاحتلال الصهيوني، فتقوم المنحة الأوروبية بتغطية ثمن الوقود مضافا إليه ضريبتي القيمة المضافة الـ VAT وضريبة الحفاظ على البيئة الـ BLUE والتي كانتا تذهبان لخزينة السلطة.

- في عام 2009م قام سلام فياض بالطلب من الاتحاد الأوروبي عدم دفع المنحة للمحطة مباشرة وتم بالفعل تحويلها له والذي قام بإيداعها في خزينة السلطة وتحويلها لرواتب الموظفين، ومن هنا بدأت تظهر مشاكل الكهرباء في قطاع غزة بشكل أكبر.

- مع فرض الحصار على قطاع غزة تأثر قطاع الطاقة بشكل كبير بسبب تراجع الحياة الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة مما اثر بقوة على تحصيل المستحقات من المواطنين.

لقد بذلت الحكومة الفلسطينية في غزة جهوداً كبيرةً من أجل توفير الوقود للمحطة بشتى السبل من خلال التالي :

- قامت الحكومة الفلسطينية وبجهود بعض المهندسين باستبدال الوقود الصناعي بالسولار العادي مع بعض المعالجات.

- عملت الحكومة على توفير السولار للمحطة عبر شرائه من جمهورية مصر وإحضاره لغزة عبر الأنفاق.

- بذلت الحكومة جهوداً دبلوماسية كبيرة إلى أن نجحت في الحصول على منحة قطرية كريمة بتوفير 22 مليون لتر سولار صناعي لمحطة الوقود وصلت إلى الأراضي المصرية، ووصل منها قطاع غزة 10 مليون لتر فقط حتى الآن، فيما لا تزال السلطات المصرية تحتجز بقية الكمية دون توضيح الأسباب .

- بعد الأحداث الأخيرة في مصر تم تدمير كافة الأنفاق دون إيجاد بديل تجاري، مما تسبب في انقطاع الوقود عن محطة توليد الكهرباء.

- تم التواصل مع السلطة في رام الله ليتم شراء الوقود من الاحتلال عبرهم على أن تقوم الحكومة الفلسطينية هنا بدفع ثمن الوقود الصناعي وثمن نقله إلى غزة، إلا أن سلطة رام الله لم توافق على توريد الوقود بدون ضرائب كما أعلن المتحدث باسمها وطالبت بدفع ضريبة القيمة المضافة الـ VAT ثم عادت وطالبت بدفع 50% من ضريبة الـBLUE .

- في المرحلة الأولى اضطررنا لشراء 600 ألف لتر سولار صناعي بسعر 4.26 شيكل للتر لتشغيل المحطة لفترة محدودة ثم في طلب الشراء الثاني تم إضافة 50% من ضريبة الـBLUE ليصل السعر المطلوب إلى 5.7 شيكل للتر، وقد مثل تراجع سلطة رام الله عن الاتفاق علامة استفهام كبيرة في ظل حاجة القطاع لهذا السولار الذي لا تستطيع شركة الكهرباء تحمله للأسباب المذكورة سابقاً .

 

• جهود الحكومة لمعالجة مشكلة الكهرباء :

حاولت الحكومة جاهدة حل مشكلة الكهرباء من خلال طرق ووسائل عديدة :

أ‌- التواصل مع مصر بهدف القيام بعدة مشاريع تزيد إمداد الكهرباء للقطاع، حيث تم الاتفاق على زيادة كمية الكهرباء من 17 ميجا وات إلى أن وصلت إلى 27 ميجاوات بداية هذا العام.

ب‌- تم الاتفاق مع بنك التنمية الإسلامي على تطوير محطة الوحشي في سيناء كي تزود القطاع بـ 40 ميجا وات جديدة وتم الدعوة لتقديم عروض عبر الصحف ولكن بسبب التطورات السياسية في مصر توقف المشروع .

ت‌- تم التوافق مع القيادة المصرية على إمداد قطاع غزة بخط خاص للغاز لتزويد محطة التوليد ما يساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج ولكن هذا الاتفاق لم يتم تطبيقه أيضا.

ث‌- جرى الحديث أكثر من مرة مع الجانب المصري لشراء وقود مصري بالطرق الرسمية لكن المسئولين المصريين لم يوافقوا، كما جرى التواصل مع دول وشركات كبرى لضمان تدفق الوقود إلى قطاع غزة لكن القيود السياسية والجغرافية حالت دون ذلك.

ج‌- جرى مناقشة مشروع الربط الثماني ( شبكة الكهرباء العربية )وخاصة بعد موافقة البنك الإسلامي للتنمية على تمويله، وتم الاتفاق مع وزير الكهرباء المصري على أن يصدر رسالة للبنك الإسلامي للتنمية للبدء في مشاريع الربط ولكن التغيرات الأخيرة في مصر جمدت الاتفاق والذي كان يهدف إلى معالجة موضوع مشكلة الكهرباء بشكل جذري.

ح‌- تم التواصل مع بنك التنمية الإسلامي وجهات مانحة لتمويل تأهيل شبكة الكهرباء.

خ‌- تم بحث عدة مشاريع بديلة مثل الطاقة الشمسية ومصادر أخرى جرى بحثها مع عدد من الدول والشركات ووضعت الكثير من المخططات والتصميمات بل ووجد تمويل لعدد من هذه المشاريع لكن هناك عدد من العوامل حالت دون إتمامها.

د‌- البحث في بدائل أخرى مثل إعادة خط 161 من جانب الاحتلال الصهيوني على أساس أن يضمن إمداد القطاع بنحو 150 ميجا وات، وهذا المشروع تم طرحه ومناقشته مع السلطة في رام الله للتنسيق المشترك.

 

 

** العقبات التي تقف أمام الحكومة لحل مشكلة الكهرباء:

نجحت الحكومة الفلسطينية في إدارة كافة شئون قطاع غزة بطريقة مميزة يشهد لها الجميع رغم شدة الحصار والعدوان، فقد نجحت في توفير الأمن، وقامت بإدارة الأزمات المختلفة بمهارة عالية، وقامت بحماية ظهر المقاومة الفلسطينية، وقامت بالوصول للاكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة بل وصلنا لإمكانية التصدير لبعض السلع، ونجحنا في سياسة إدارة الاقتصاد الوطني المقاوم، كما أبدعنا في تنظيم البنى التحتية وإنشاء الطرق وتطوير الأماكن الترفيهية والسياحية في قطاع غزة، وحرصنا في مؤسساتنا الحكومية على تقديم خدمة متميزة في الوزارات المختلفة بأقل الإمكانات رغم قلة الكوادر البشرية، كل ذلك رغم شدة الحصار وعدم وجود دول ممولة ولا أموال كثيرة، إلا أنه قد واجهتنا مشاكل وعقبات متعددة في توفير الكهرباء وذلك لعوامل وأسباب ليست بيدنا، ومن هذه العقبات :

1- سياسة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة والذي يتسبب بآثار اقتصادية مدمرة.

2- عدم السماح بضخ الوقود القطري الموجود في مصر ( 12 مليون لتر) يكفي القطاع لثلاثة أشهر .

3- ارتفاع أسعار الوقود بشكل متزايد مما يؤثر على القدرة الشرائية.

4- الضرائب المرتفعة التي فرضتها سلطة رام الله على الوقود الخاص بشركة الكهرباء .

5- الزج بملف الكهرباء من قِبَل سلطة رام الله في آتون الخلاف السياسي، ومحاولة استخدامه كورقة ضغط على الحكومة الفلسطينية، رغم حرصنا الشديد على عدم إقحام معاناة شعبنا في أي خلاف سياسي يمكن حله على طاولة الحوار الوطني.

6- إغلاق الأنفاق بشكل كامل وعدم السماح بتدفق الوقود.

7- تأخر نسبة من المواطنين عن الالتزام بدفع مستحقات وفواتير الكهرباء تصل ل40%.

8- زيادة سعر إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية في محطة التوليد إلى أكثر من ضعف سعر البيع مما تسبب في خسائر مادية كبيرة.

9- زيادة العدد السكاني بشكل مضطرد وإضافة أحياء جديدة مثل المشاريع القطرية والسعودية والإماراتية والطفرة الإنشائية المتزايدة في العمارات الخاصة دون إمكانية زيادة كمية الوقود بل نقصانها.

10- عدم السماح بشراء وقود وإدخاله إلى قطاع غزة.

 

• مشكلة أزمة الكهرباء مشكلة سياسية:

إن ادعاءات سلطة رام الله بأنها تصرف على قطاع غزة وأنها تدفع ثمن الكهرباء القادم من الاحتلال، وأنها تغطي التحويلات الطبية وثمن أدوية وغيرها كلها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ونفنّد ذلك بالتالي:

إن سلطة رام الله تقوم بالحصول على أموال كثيرة هي حق للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولتوفير الخدمات له وهي:

1- خصم مبلغ 170 شيكل تخصم من عشرات آلاف الموظفين الساكنين في قطاع غزة والتي يصل مبلغها لثمانية ملايين شيكل شهرياً لا يدفع منها شيء لشركة الكهرباء فأين تذهب ؟

2- تحصيل ضرائب على البضائع وعلى الوقود الذي يصل للقطاع الخاص تصل إلى 85-105% والتي تساوي مبالغها مئات الملايين من الدولارات سنويا.

3- العديد من المشاريع التي تأتي من الدول المختلفة والتي يُحرم قطاع غزة منها كليا رغم أنها تنص على استفادة كافة الأراضي الفلسطينية منها.

وهذه المبالغ الطائلة لا يستفيد منها قطاع غزة إلا القليل القليل، والباقي يذهب لخزينة السلطة هناك دون استفادة القطاع منها.

وقد أراد البعض الضغط على قطاع غزة بطرق مختلفة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني المرابط، وللحصول على مكاسب سياسية عبر هذا الضغط، وقد رؤوا الآن أن مشكلة الكهرباء هي من أكثر الأمور التي تؤثر على الشعب في حياته اليومية، وعلموا أنه ليس من السهل إيجاد بدائل له، فزادوا الحصار ورفعوا الأسعار وفرضوا الضرائب، واعتقدوا أن شعبنا لا يعلم حقيقة المؤامرات وأسبابها، ورغم ضيق الحال وصعوبة الحياة اليومية فإن شعبنا لن يرفع الراية البيضاء، ومن ظنّ أنّه بالضغط علينا بمشكلة الكهرباء سيصل بنا لأن نوقف المقاومة ونستسلم للاحتلال ونسير في نهج الذلة والمهانة مع المحتل، فهو واهم.

وإن ظنوا أن التضييق لحين أن يأتي المخلّص ليقول قد بذلت جهوداً لإدخال الوقود القطري وبتوفير ما تحتاجونه لتعيشوا براحة وليشير الناس له بالبنان، فنقول لهم أن شعبنا واع لن تنطلي عليه هذه التمثيليات الكاذبة التي شبع منها الشعب، وقد كشف اللثام عن وجه المتآمرين على الشعب والذين يقومون بالمتاجرة بالوطن والحقوق والقضية وبقيادات الشعب ومقاوميه للحفاظ على مصالحهم الشخصية.

 

وتقوم الحكومة حالياً بجهودٍ حثيثة لحل الأزمة في مختلف الاتجاهات ونجحت في الاتفاق مع الأشقاء في تركيا بمنحة قدرها مليون و250 ألف دولار لوقود البلديات والمشافي، كما تُجري الحكومة اتصالات مع دولة قطر الشقيقة لإيجاد حلول لأزمة الكهرباء وهناك تقدم في هذه المحادثات وأفكار مميزة سيُعلن عنها بالتفصيل حال الانتهاء منها .

 

 

• مطالبنا:

وأمام ما تقدم من حقائق فإننا ندعو إلى :

1- ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشراء وتدفق الوقود بشكل رسمي.

2- إدخال ما تبقى من الوقود القطري المحتجز لدى الأشقاء في مصر .

3- ضرورة أن تساهم مصر الشقيقة في تخفيف هذه المعاناة من خلال السماح بشراء الوقود وتقوية المحطات المغذية للكهرباء في قطاع غزة.

4- أن يتم تحميل سلطة الاحتلال مسئولياتها تجاه قطاع غزة كمنطقة محاصرة ومحتلة من الخارج من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني وعليه توفير الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء.

5- ضرورة حصول غزة على نصيبها كاملاً من المنح والهبات التي تصل للسلطة والتي بعضها يأتي خصيصاً دعماً لغزة بسبب وضعها الإنساني الناتج عن الحصار والاحتلال .

6- أن تعمل سلطة رام الله على رفع الضرائب المفروضة على الوقود المخصص لمحطة التوليد وتوفيره بسعر الاستيراد وهو 2.2 شيكل لأنه ليس من المنطقي ولا الأخلاقي ولا الوطني أن يتم فرض الضرائب على أمور خدماتية لشعبنا المرابط الصابر.

 

الحكومة الفلسطينية



الغاصين

الغصين مؤتمر

الغصين مؤتمر

الغصين مؤتمر

انشر عبر