خبر أبراج تجسس إسرائيلية تستنفر الدولة اللبنانية

وكالات

استدعى الكشف عن أجهزة تجسس زرعتها "إسرائيل" قبالة حدود لبنان الجنوبية، تحركا رسميا لبنانيا، سياسيا وعسكريا، لمعالجة الملف وتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي. وضاعفت الأبراج المزروعة على طول الحدود اللبنانية مخاوف اللبنانيين من انتهاك "إسرائيل" لخصوصياتهم، وسط ترجيحات بأن عمل هذه الأجهزة «يتخطى البُعد العسكري».

وفيما دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمس، إلى «تجميع عناصر القوة والقدرات الوطنية في إستراتيجية وطنية واحدة للدفاع عن لبنان ومنع خروقات العدو بكل أشكالها ولا سيما منها أعمال التجسس»، وتوعد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فايز غصن بأن لبنان «لن يقف مكتوف الأيدي».

وقال، في بيان صادر عنه أمس إن «أرضه ليست سائبة، وهو يتابع على أعلى المستويات مسألة التجسس»، كاشفا أن «قيادة الجيش تكثف الاتصالات والمشاورات مع قيادة القوة الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) في شأن هذا الاعتداء».

وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، كشف أول من أمس، أن "إسرائيل" تنشر شبكة تجسّس على الاتصالات اللبنانية على طول الحدود الجنوبية.

وقال بري إن «إسرائيل تقوم بنشر وإقامة محطات تجسّس على طول الحدود مع لبنان من الناقورة، مرورا بالخيام وصولا إلى شبعا، مجهّزة بأحدث المعدّات والآلات والتقنيات لتغطي الساحة اللبنانية كاملة، وهي مرتبطة عبر أجهزة ركزت في جبل الشيخ ومزارع شبعا بتل أبيب».

وتحركت الدولة اللبنانية، على أعلى مستوياتها، لمتابعة الملف، موكلة المهمة التقنية إلى لجنة تقصي الحقائق التي أنشأت بقرار من رئاسة مجلس الوزراء في أغسطس (آب) الماضي، وتضم ممثلين عن وزارة الاتصالات والجيش اللبناني والهيئة الناظمة للاتصالات في لبنان.

وبدأت اللجنة بإعداد الملف الذي «لم يكتمل بعد»، كما قال أنطوان حايك، مستشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي، لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى «أننا لا نزال ندرس الموضوع عبر لجنة تقصي الحقائق وتنفيذ بعض الإجراءات التقنية بهدف توثيق معلوماتنا من الناحية التقنية».

ولفت إلى أنه «حين ننتهي من إعداد الملف سنعرضه على رئاسة مجلس الوزراء»، مشيرا إلى أن «التقرير يحتاج إلى وقت، كون اللجنة تجري عمليات بحث وتقص عن معلومات تستقطبها الرادارات الإسرائيلية على الحدود».

وكانت لجنة تقصي الحقائق الحكومية، أشارت إلى وجود أعمدة بث مرتبطة ببعضها، لافتا إلى أن موقع «جل العلم» الذي يقع على حدود لبنان الجنوبية الساحلية، بالقرب من بلدة الناقورة: «هو من أكثر مراكز التجسس تعقيدا»، كونه يتضمن رادارات متصلة بموقعي جبل الشيخ ومزارع شبعا (جنوب شرقي لبنان). كما تقوم التقنيات الموجودة بتصوير مناطق شاسعة في الجنوب وتحليل الصور تلقائيا.

وأكد حايك أن «حجم الأنتينات واتجاهها يظهر أن مهمة التجسس تتخطى الإطار العسكري»، نافيا في الوقت نفسه الجزم ما إذا كانت تخترق خصوصية اللبنانيين، لافتا إلى أن «المسح التقني سيبرهن ذلك».

وتختبر لجنة تقصي الحقائق شكل وعدد وحجم الإنترتيات واتجاهها. وقال حايك إن الأجهزة «هي عبارة عن رادارات تنصت على شبكات اللاسيلكي، وتبدو موجهة نحو قواعد البث الخلوي، وتتنصت على الموجات التي تعمل في مناطق يغطيها الرادار، وتصل من أقصى جنوب لبنان إلى أقصى شماله».

وتعود قضية التجسس الإسرائيلي العلني على لبنان، إلى عام 2010. حيث كشف عنها مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في المكسيك، وأصدر قرارا يلزم إسرائيل بوقف التجسس على لبنان، قبل أن تعود القضية إلى الضوء مع تثبيت أبراج تجسس على طول الحدود.

ويتجه لبنان إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، ليطالب إسرائيل بوقف التجسس. ويوضح الخبير في القانون الدولي أنطوان صفير لـ«الشرق الأوسط» أن الشكوى المدعومة بالأدلة والوثائق التقنية التي تؤكد حصول الخرق «تمكّن الدولة اللبنانية من الاستحصال على قرار سياسي يصدر عن مجلس الأمن لوقف التجسس على أراضيه، كما يمكّنها من المطالبة بتعويضات عن الضرر من قبل المراجع القضائية الدولية المختصة». ويؤكد صفير أن التجسس «يعاقب عليه القانون الدولي كونه يشكل خرقا لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها البحري والبري والجوي»، لافتا إلى أن هذا القانون «يعتبر أن أي مسّ بهذه السيادة عبر الاعتداءات العسكرية الأمنية والاستخبارية تعد خرقا لهذه السيادة».

سياسيا، أشارت كتلة «الوفاء للمقاومة»، وهي كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني بعد اجتماعها، إلى أن المعطيات تفيد بأن أجهزة التجسس «شديدة الحساسية والخطورة على أمن لبنان الوطني وعلى خصوصية اللبنانيين الذين يستخدمون الهاتف أو الإنترنت أو أي وسيلة اتصال إلكتروني».