شريط الأخبار

في الطريق الى دولة بوتين- هآرتس

01:17 - 07 تموز / نوفمبر 2013

في الطريق الى دولة بوتين- هآرتس

بقلم: آري شبيط

(المضمون: إن تبرئة ليبرمان من التهمة المنسوبة إليه تلقي بظل ثقيل على الديمقراطية الاسرائيلية وتُضعف جهاز القضاء والنظام الاخلاقي في البلاد - المصدر).

قبل سنين كثيرة قامت صحيفة اسرائيلية كبيرة بتحقيق شامل في شأن افيغدور ليبرمان. وكانت للصحيفة الاسرائيلية الكبيرة آنذاك وسائل كبيرة فاستعملت كل أنواع التحقيق والمتابعة الممكنة لتوقع في الشبكة السياسية القومي الذي كان يد نتنياهو اليمنى. لكن الصحيفة رفعت يديها استسلاما بعد شهور طويلة، فقد خلصت الى استنتاج أن ليبرمان لا يترك خلفه آثارا. فـ إيفيت (افيغدور) محنك كثيرا وإيفيت حرفي كثيرا. إن إيفيت يعيش على حدود القانون ويسلك سلوك من يخشى القانون، لكن إيفيت يعلم كيف يحتال على القانون وكيف لا يترك أدلة مُدينة.

بعد سنين طويلة من تحقيق الشرطة والاجراءات القانونية كانت هذه هي النتيجة النهائية بين المواطن ليبرمان والشرطة والنيابة العامة. وفاز ليبرمان لا لأنه بريء بل لأنه مُحنك. وفاز ليبرمان لا لأنه انسان سوّي بل لأن اجهزة القانون فشلت. وفاز

ليبرمان لأنه اليوم أقوى ممن يتولون القضاء والاخلاق في البلاد. وقد انتهت اللعبة الحاسمة بين افيغدور ليبرمان ودولة اسرائيل بنتيجة حاسمة هي 1: صفر.

ليست القصة هي القصة الصغيرة التي اتخذت في شأنها المحكمة أمس قرارا معقولا بيقين. فليس من الصحيح إبعاد عامل في الحياة العامة عن الساحة العامة بناءا على قضية هامشية هشة كقضية السفير. إن القصة هي القصة الكبيرة التي اتخذ لأجلها المستشار القانوني للحكومة سلسلة قرارات غير معقولة على نحو واضح. فبرغم كل المادة المؤثمة التي جمعتها الشرطة وكل القضايا الثقيلة التي تورط ليبرمان فيها، استقر رأي يهودا فينشتاين على معاملة وزير الخارجية بصورة متسامحة وليّنة.

إن الملاكم من هرتسليا ربما لم يكن يقصد ذلك، لكنه خدم بأفعاله غير الواضحة على الدوام وبصورة مستمرة تاجر الأخشاب والنبيذ من قبرص. ومن المؤكد أن المدعي العام من شارع صلاح الدين لم يشأ ذلك لكنه بتقصيره الشديد دهور سلطة القانون في اسرائيل الى حضيض لم يسبق له مثيل. وإن استقرار الرأي على ملاشاة القضية الكبيرة واستقرار الرأي ايضا على الدفع قدما بالقضية الصغيرة عظمّا ليبرمان والقيم التي يمثلها. وفي الوقت نفسه جعل هذان القراران جهاز القانون والقيم التي يفترض أن يمثلها، قزمين.

إن الحقائق تتحدث من تلقاء نفسها: ففي الفترة التي كان فيها مني مزوز، المستشار القانوني للحكومة، وكان دودي كوهين القائد العام للشرطة، تمت في البلاد مكافحة قوية للفساد العام وعائلات الجريمة. ولم يُحجم مزوز وكوهين عن العمل بقوة على مواجهة رئيس ورئيس وزراء ووزير مالية في حين كانا يحاربان أشياع أبرجيل وشيراز ومولنر. ووجدت أخطاء ووجدت تقصيرات، لكن الاسطبلات نُظفت في غضون سنوات

معدودة. ورُدع الفاسدون وأصحاب المافيات. وفي مقابل ذلك أصبحت سلطة القانون سلطة ضعيفة في فترة ولاية فينشتاين ودنينو. فهي ليست مُركزة وليست مصممة وليست دؤوبة. وهي لا تتجرأ على مواجهة أصحاب مناصب حقيقية ومراكز قوة حقيقية. وليست عندها القوة الاخلاقية والقبضة الفولاذية العملياتية المطلوبة لتغليب القانون والاخلاق على البلاد.

تمت تبرئة افيغدور ليبرمان. يجب على كل انسان يحفظ القانون ويحترمه أن يحني هامته للقانون ويلتزم بقراره النهائي. ومن الآن لن يوجد تباحث جنائي في شأن وزير الخارجية. ومنذ الآن أصبح زعيم اسرائيل بيتنا لاعبا سياسيا ذا شرعية يجب أن يكون الجدل معه جدلا سياسيا موضوعيا. لكن الفشل الذريع للمستشار القانوني للحكومة في قضية ليبرمان (كما في قضية اشكنازي ايضا) يلقي ظلا كبيرا جدا على الديمقراطية الاسرائيلية. فنحن اليوم نعلم أنه لا يوجد جهاز قضائي حقيقي في البلاد ولا نظام اخلاقي ولا جهاز منعة. وهكذا فان الطريق الى تحول اسرائيل الى دولة بوتين مفتوحة. ويوجد من يريدون السير فيها ويوجد من سيسيرون فيها ويوجد زعيم.

انشر عبر