خبر التشريعي يوصي باعتماد « الخلع القضائي » في المحاكم الشرعية

غزة

أوصت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، باعتماد الخلع القضائي في المحاكم الشرعية.
وكانت اللجنة قد نظمت ورشة عمل حول قانون الخلع، بحضور رئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل وأعضاء اللجنة النائب هدى نعيم والنائب سالم سلامة، والنائب خميس النجار، وكذلك رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار فرج الغول.
من جهتها أكدت النائب هدى نعيم أن قانون الخلع هو من ضمن أولويات واحتياجات النساء في المجتمع، مضيفة: "موضوع الخلع قد لا يكون جديدا في الطرح، ويلتقي اليوم البرلمان مع القضاء الشرعي ومؤسسات المجتمع المدني كي يكون هناك تكامل"، مشددة على ضرورة التوعية بخطورة غياب القانون في ظل وجود قضايا حساسة ومهمة.
وأشارت إلى أن الخلع سيتيح للمرأة التي عقد زواجها فسخ قبل وضع الخلوة في حال تعذر الوصول إلى حل بالتراضي، فالخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية.
من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول، أن المشرع الفلسطيني كفل حق المرأة في افتداء نفسها (الخلع) وحدد الشروط وضبط الإجراءات اللازمة لذلك إلا أنه غير مفعَّل في قضايا التفريق ولا يتم الأخذ فيه بالمحاكم.
وبين أن القانون يترك أمر تحقيق الخُلع لإرادة الزوجين مجتمعين حسب اتفاقهما دون إعطاء الحق للزوجة بطلب الخلع من الزوج عن طريق دعوى تقيمها أمام المحكمة الشرعية لهذا الغرض إذا كان الزوج رافضاً لذلك.
وأوصى النائب المستشار الغول بضرورة إجراء تعديل قانوني لأحكام الخلع الواردة في قانون الأحوال الشخصية لاستدراك النقائص، لاسيما منح الزوجة الحق في طلب الخلع قضائياً، وجعل النصوص منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
من جهته، تحدث الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي عن الخلع، مبينا أن قضية الخلع مهمة و تحتاج حلا بسبب وجود مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالمعلقات، مؤكداً على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتكون منهاجاً للحياة ودفعها لنحو السداد والاستقامة وتأخذ الإنسان نحو الفضيلة والإصلاح وتبتعد عن الرذيلة والفساد.
وأوصى الحضور في نهاية الورشة بضرورة تعديل الأحكام المنظمة للحكم في قانون الأحوال الشخصية باعتماد الخلع القضائي، وذلك بسرعة إقرار قانون الخلع لما فيه من عدل وإنصاف للمرأة الفلسطينية.
وفي ختام الورشة أكدت النائب نعيم أن المجلس التشريعي سينظر إلى المقترحات المقدمة خلال الورشة، وسيعمل على تقديم مسودة مشروع قانون الخلع لإقراره في أسرع وقت نظرا لحاجة المجتمع إليه.