خبر لا يوجد قانون خاص يعالجها... 'التشريعي' يناقش ملف الأخطاء الطبية

الخليل

ناقشت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاجتماعي في المجلس التشريعي، ملف الأخطاء والإهمال الطبي وانعكاساته الخطيرة على المرضى.

وأكد رئيس مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاجتماعي النائب مهيب عواد، خلال اجتماع مجموعة العمل التي ضمت النواب أبو هولي، وسهام ثابت، وسحر القواسمي، اليوم الأربعاء، أهمية ملف الأخطاء الطبية وضرورة معالجته ومتابعته نظرا لانعكاساته الكبيرة والخطيرة على المريض.

وشدد على ضرورة التعاون بين المجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني لمراجعة المنظومة التشريعية الخاصة بمعالجة هذا الموضوع، وإيجاد البيئة القانونية المناسبة التي تعمل على حماية المريض والطبيب في ذات الوقت.

وأشار النواب إلى عدم وجود قانون خاص يعالج الأخطاء الطبية، رغم وجود بعض القوانين السارية في الأرض الفلسطينية التي تطرقت في نصوصها إلى هذا الموضوع، مثل قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة لسنة 1936 وقانون العقوبات الأردني لسنة 1960، اللذين تضمنت فرض عقوبة على مرتكبي جرائم الأخطاء الطبية، إضافة لقانون الصحة العامة لعام 2004.

وأثار المجتمعون عددا من القضايا؛ منها التأمين المهني الخاص بالأخطاء الطبية، ولجان التحقيق الطبية، واللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الصحة العامة لعام 2004.

ولفتوا إلى أن هذا الاجتماع هو سلسلة من اجتماعات ستستمر حتى تتم معالجة هذا الموضوع من جميع جوانبه.