تحليل من المسؤول عن التلاعب في أسعار « العقارات » بغزة..؟!

غزة (خاص)

في السنوات الخمس الأخيرة أربكت أسعار العقارات جيوب وطموحات وحسابات المواطنين في غزة، حيث باتت العقارات في اغلب المناطق تضاهي أسعار شوارع العاصمة "الفرنسية"، حيث الأسعار الخيالية مقارنة بواقع قطاع غزة الاقتصادي والأعوام التي سبقت أعوام "الأسعار الخيالية" وواقع أسعار العقارات بالمنطقة العربية ككل، كما وأصبحت الأرقام وأسعار العقارات من (أراضٍ ومبانٍ) تقفز نحو الأعلى بشكل مطرد "يشبه قفزات حيوان "الكنغر" المشهور بقوة قفزاته".

"فلسطين اليوم" وأمام تلك الظاهرة الاقتصادية الصعبة التي أزعجت وباتت تشكل كارثة لدى المواطنين طرحت تساؤلات عدة على خبراء اقتصاديين وتجار عقارات، لمعرفة واقع العقارات في قطاع غزة، ومن المتسبب الرئيس في رفع أسعار تلك العقارات والأراضي، ومستقبل أسعارها..

 

أسعار العقارات بارتفاع

 أبو إبراهيم الملش (42 عاماً) أحد مؤسسي شركة (الملش) للعقارات والمقاولات العامة أكد أن العقارات والأراضي تشهد ارتفاعا ملحوظاً منذ الخمس سنوات الماضية؛ واصفاً الغلاء بـ"الكبير"،  موضحاً أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يحياها قطاع غزة وواقع الرقعة الجغرافية الصغيرة فيه مقارنة مع عدد السكان.

ويوضح الملش أن صغر الرقعة الجغرافية أثرت بالسلب على ارتفاع سعر الأراضي بشكله الفاحش، مشيراً أن المواطن في قطاع غزة يشتكي باستمرار من واقع العقارات المرتفع، وهو بحاجة إلى أرقام تتناسب والأوضاع الاقتصادية الصعبة، محملاً بعض الجهات السبب في رفع سعر الشقق السكانية ومن بينها بلدية غزة التي تفرض تراخيص باهظة، ووزارة الحكم المحلي التي ترفض ترخيص أكثر من خمسة طوابق، مما يتحمل تلك الأعباء المواطن في غزة.

وطالب الملش الحكم المحلي بضرورة إعادة النظر في التراخيص الخاصة بالشقق السكنية ومنحها تراخيص بناء لأكثر من خمسة طوابق والتخفيف على تجار العقارات والمقاولات من ناحية التراخيص، بما يعود بالفائدة على المواطن.

ويقول :"عندما أشتري قطعة ارض باهظة وتأخذ ترخيص خمسة طوابق فقط بتكلفة عالية، فسيكون السعر عالي على المواطن لصالح تقسيم تكاليف الخمسة طوابق على خمسة أو عشرة أشخاص، والحال يكون أخف على المواطن عند تجيز وزارة الحكم المحلي ترخيص لأكثر من العدد المحدد من الطوابق وهو ما نطالب فيه".

وتوقع رجل الأعمال الملش أن ترتفع أسعار العقارات الفترة المقبلة بشكل اكبر مما هي عليه.

 

تجار تسببوا في رفع الاسعار

أما رجل الأعمال الفلسطيني أبو بلال عطوة فارجع سبب الزيادة اللامعقولة على سعر الأراضي في القطاع  لأسباب عدة أولها الأوضاع الاقتصادية الصعبة لدى المواطنين وانغلاق مجالات الاستثمار أمام التجار "الكبار"، ومحدودية الرقعة الجغرافية في القطاع.

وأشار عطوة أن مجموعة من التجار الذين تهافتوا على الاستثمار في قطاع الأراضي والعقارات كانوا أحد ابرز الأسباب في رفع سعر الأراضي، موضحاً أن أسعار الأراضي في ارتفاع مستمر.

ويرى عطوة على عكس رجل الأعمال سابقه (الملش) أن قطاع الأراضي سيشهد من ناحية السعر ثبات معقول..، موضحاً أن ارتفاع الأسعار الشديد طال المناطق الجنوبية والوسطى في القطاع على العكس من مدينة غزة التي توقفت فيها أعمال الاستثمار بسبب حفاظ الملاك على عقاراتهم واختفاء الأراضي الخالية وعدم الرغبة في البيع والشراء من ناحية الملاك.

 

طبقة رجال الأعمال

الخبير الاقتصادي د.معين رجب أكد أن قطاع العقارات والأراضي في قطاع غزة يشهد ارتفاعاً ملحوظا في الأسعار "لا تستطيع العامة من المواطنين استيعابه اقتصاديا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

وعزى الخبير رجب ارتفاع الأسعار لسببين وهما قلة الرقعة الجغرافية مع ازدياد السكان بشكل كبير في قطاع غزة، وقلة العرض مع كثرة الطلب، ولوجود طبقة من رجال الأعمال في قطاع غزة "المعروفة بثرائها" باستثمار أموالهم في قطاع العقارات والأراضي حيث قال..  "اشتروا بأسعار كبيرة وباعوا بأسعار اكبر مما رفع من سعر الأراضي والعقارات في القطاع".

وقال الخبير:"ندرة فرص الاستثمار في القطاع جعلت من رؤوس الأموال تتجه نحو المتاجرة الكبيرة في الأراضي بالقطاع مما أثر بالسلب على أسعاره وجعل المواطن الغزي لا يستطيع شراء متر في بعض المناطق، ورفع ذلك أيضا من أسعار الشقق السكنية".

ويرى الخبير أن أسعار الأراضي في القطاع لن تنخفض الفترات المقبلة بل سترتفع بصورة مطردة.

 ودعا رجب الهيئات الاقتصادية الحكومية وغيرها بغزة إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية تحد من حالة الغلاء في قطاع الأراضي والعقارات، مطالباً وزارة الاقتصاد بالتصدي للظاهرة على اعتبار أنها تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين في قطاع غزة عبر إيجاد محددات وضوابط للمتاجرة بالأراضي والعقارات.