شريط الأخبار

لا تقترضوا باسمنا!!.. عماد الافرنجي

02:07 - 30 حزيران / أكتوبر 2013


أصابني تقرير صندوق النقد الدولي حول ديون السلطة الفلسطينية بالقلق الشديد، فمنذ نهاية عام ٢٠١٠، زاد الدين العام للضفة وغزة من نحو 2.3 مليار دولار إلى نحو 4.3 مليار دولار في منتصف عام ٢٠١٣، أي من ٢٦% إلى ٣٨% من إجمالي الناتج المحلي.

ويتكون الدين العام للضفة وغزة من دين القطاع المصرفي المحلي والدين الخارجي طويل الأجل والمتأخرات، واقترب من مستوى الحد المرتفع البالغ 40% من إجمالي الناتج المحلي المنصوص عليه في قانون الدين العام.
وبحسب الصندوق فإن الدين العام زاد بصورة هائلة في السنتين الماضيتين، حيث أدى انخفاض المعونة، وعدم ضبط الأوضاع المالية بالقدر الكافي إلى توسيع نطاق الاقتراض المحلي ومراكمة المتأخرات عن السلع والخدمات وخدمة الدين الخارجي.

تعيدني أرقام صندوق النقد الدولي إلى التأكيد مجددًا أن مشروع السلطة الفلسطينية (أوسلو) هو مشروع أمني بتمويل أجنبي، يتحول بسببه الشعب الفلسطيني إلى رهينة للمال السياسي، ولذلك عليك أيها الفلسطيني الاستمرار في المفاوضات اقتنعت بها أم لم تقتنع، جلبت لك حقك أم سلبته منك!!.

سلطة لا تملك إرادة بالتحرر، ولا تسيطر على الحدود والمعابر والأجواء الفلسطينية، ولا تصدر عملة وطنية، وثرواتها منهوبة، وأرضها محتلة، وجل اهتمام قادتها بطاقات (VIP)، وأجهزتها الأمنية جزء من المنظومة الإسرائيلية – كما قال إيهود باراك - كيف يمكنها أن تملك قرارها أو حقوقها وأموالها؟!!

لكن السؤال المهم من سيسدد هذه الديون؟ أغلب الظن أن المُطالب بالتسديد هو الشعب الفلسطيني يعني أنا وأنت وهو هي، نحن الذين لم نستفِد بأي صورة من هذه الأموال ولا نعرف كيف ومتى وأين صرفت؟!!، وإذا اعتبرنا عدد الفلسطينيين في الداخل 5 مليون هذا يعني أن كل مواطن فلسطيني مديون بـ (860$) لم يقترضها أصلا!!.
وانظر إلى ما أشار إليه الصندوق وهو أن السلطة الفلسطينية تحتل المرتبة قبل الأخيرة في مدى عدالة توزيع الدخل القومي بين المسؤولين والأفراد، بمعدل راتب 36 ألف دولار وهو ما يعادل 24 ضعف معدل دخل الفرد السنوي.

وتمعن عزيزي القارئ في المخاطر التي نبه إليها خبراء من صندوق النقد وحصروها في ثلاثة مجالات: أولها المخاطر التي يحتمل أن تنشأ عن زيادة انكشاف البنوك للسلطة الفلسطينية وموظفيها؛ وثانيها مخاطر المزاحمة؛ وثالثها توجه غالبية القروض نحو الاستهلاك وإمكانية زيادة الائتمان لأغراض الاستثمار.

ولأن السلطة عاجزة عن السداد وقدرتها محدودة وغارقة في الإهدار والفساد، تزداد الفجوة يومًا بعد يوم ويتضخم العجز وتضطر السلطة للاستدانة من جديد ما يعني تراكم الديون، يرافقه انخفاض بالمساعدات لأن تقديم المال مرتبط بالابتزاز السياسي أقله استمرار المفاوضات، والتنسيق الأمني.

موازنة السلطة تعتمد على 3 جهات لتمويلها، أهمها أموال الدول المانحة التي غالبًا تعطينا إياها طالما نسير سياسيًا وفق ما تريد، والثانية الضرائب المحلية، ثم الجمارك التي يجبيها الكيان الإسرائيلي (المقاصة)، ولذلك فالقضية معقدة بين السياسي والاقتصادي، وبدون زوال الاحتلال وتغير الواقع السياسي وتملكنا قرارنا سنبقى ندور في دوامة لا تنتهي.

خلاصة القول: إنني بصفتي مواطن فلسطيني أطالب من يقوم بالاقتراض باسمنا أن يتوقف فورا عن الاقتراض، وأن يقدم كشف حساب شفاف وصادق وأمين عن أوجه إنفاق هذه الأموال، وأن يخضع الكشف إلى فحص وتدقيق من نخبة من مدققي الحسابات وإعلان النتائج.

انشر عبر