شريط الأخبار

نتائج تقرير للبنك الدولي لم تأت مبشرة للاقتصاد الفلسطيني

02:03 - 30 تشرين أول / أكتوبر 2013

غزة - فلسطين اليوم

لم تأت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business 2014)، الصادر عن البنك الدولي خلال وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، لم تأت مبشرة للاقتصاد الفلسطيني والقائمين عليه، والمستثمرين ورجال الأعمال.

ويعزو اقتصاديون السبب الى حالة الإحباط السياسي، ذلك أن التقرير اظهر تراجع ترتيب فلسطين في أنشطة الأعمال والاستثمار الجديدة والقائمة إلى المركز 138 من أصل 189 دولة يشملها التقرير، بتراجع تلاث مراكز عن تقرير عام 2013، فيما تراجعت عن تقرير عام 2012 أربعة مراكز، وعن تقرير 2011 ستة مراكز. فيما احتلت المركز 14 عربياً من أصل 22 دولة.

ويتزامن هذا التراجع، مع تراجع آخر في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، والذي هبط من 9٪ خلال العام 2010، إلى 2.7 خلال النصف الأول من العام الجاري وفقاً لأرقام أوردها ورش عمل عقدت خلال فترات سابقة من العام الجاري في معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية"ماس".

ويرتكز تقرير البنك الدولي الذي يصدر سنوياً على عشرة معايير، تصنف من خلالها الدول التي يشملها، وهذه المعايير هي: سهولة بدء الأعمال التجارية، والتعامل مع تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وحماية المستثمرين، وتحصيل الضرائب، وسهولة التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات التعثر. وتسجيل الملكية، والحصول على قروض.

وفي قراءة لتفاصيل التقرير، فإن أول المعايير العشرة التي يأخذها القائمون على إعداده هو سهولة بدء الأعمال التجارية، حيث احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة الترتيب 143، ما يعني أن صعوبات تعترض طريق الاستثمارات والمشاريع الجديدة، سواء في البيئة الاستثمارية أو القوانين الناظمة والمعمول بها لدى الجهات الرسمية.

وجاءت تراخيص البناء كمعيار ثانٍ تقرير البنك الدولي، والذي أظهر أن الضفة والقطاع جاءتا في المرتبة 131 عالمياً، لأسباب تعود إلى كثرة الإجراءات البيروقراطية التي تعاني منها الجهات الرسمية في هذا المعيار.

أما الأسباب الأخرى، فهي مرتبطة، بموافقة إسرائيل أو رفضها في منح تراخيص في مناطق معينة في الضفة الغربية، عدا عن سيطرتها الكاملة على المناطق المسماة "ج". بينما كان للانقسام دور في وجود هذا المعيار في خانة متأخرة من التقرير.

وفيما يتعلق بسهولة حصول المنشآت على الكهرباء، فقد جاءت الضفة والقطاع في المرتبة 87، بينما جاءت في المرتبة 122 في عملية تسجيل الملكية للشركة أو المنشأة، وجاءت في المرتبة 166 في سهولة حصول المنشأة على تمويل أو قروض.

وعلى الرغم من أن حجم القروض والتسهيلات الإئتمانية التي قدمتها المصارف للفلسطينيين تبلغ قرابة 3 مليار دولار أمريكي، إلا أن نسبة كبيرة منها تذهب لصالح قروض شراء السيارات، والقروض الاستهلاكية التي تجاوزت مليار دولار، ونحو 630 مليار دولار للقروض العقارية.

وجاء ترتيب الضفة والقطاع في المرتبة 80 في بند حماية المستثمرين، وفي المرتبة 62 في تحصيل الضرائب من هذه المنشآت، وفي المرتبة 123 في سهولة التجارة عبر الحدود، بينما جاء الترتيب في بند إنفاذ العقود 88، بينما احتلت المرتبة الأخيرة 189 في تسوية حالات التعثر.

يذكر أن سنغافورة احتفظت بصدارة قائمة أفضل الأماكن في العالم، لممارسة الأعمال الاقتصادية للسنة الثامنة على التوالي، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي. حيث كانت هذه الدولة تعاني حتى ستينيات القرن الماضي من تراجع حاد في اقتصادها.

وبالانتقال إلى إسرائيل، فقد احتلت الترتيب 35 عالمياً، متقدمة على كل الدول العربية باستثناء الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز 23، والمملكة العربية السعودية في المركز 26 عالمياً.

وكانت قد احتلت الترتيب 38 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2013، إلا أن الخطوات الاقتصادية المحفزة، وانتعاش النمو الاقتصادي خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، وتراجع بعض الاقتصادات رفعت من ترتيبها.

يذكر أن أن ترتيب الدول كما جاءت في تقرير البنك الدولي، تأتي مجسدة للأوضاع الاقتصادية في كل دولة منذ 7/2012 وحتى 7/2013، بناء على البيانات التي حصل عليها البنك في الدول 189 المذكورة في التقرير.

انشر عبر