خبر مؤسسة حقوقية تطالب بإطلاق سراح النواب الأسرى

رام الله

طالبت مؤسسة حقوقية فلسطينية بالإفراج الفوري عن كافة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وكافة الوزراء الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

وندد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له بشدة بقيام قوات الاحتلال باعتقال عضوي المجلس التشريعي الفلسطيني من كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة حماس، نزار عبد العزيز عبد الحميد رمضان (53 عاماً)، ومحمد ماهر يوسف بدر (55 عاماً)، وكلاهما من مدينة الخليل، واعتقال (20) مواطناً آخرين من نشطاء الطلبة وعدد من المحسوبين على الحركة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

واعتبر المركز هذا الاعتقال شكلاً من أشكال الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين، وإجراءات العقاب الجماعي المحظورة وفق المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وأكد أن الاعتقال "يندرج في إطار الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي للسكان المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة".