خبر حكومة رام الله ستبدأ بتنفيذ خطة إنعاش اقتصادي

رام الله

أكد مجلس الوزراء في رام الله، أنه سيبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إنعاش الاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة، التي تشمل مواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي لضمان تحصيل الحقوق الضريبية، والعمل المتواصل والمستمر مع الدول المانحة بهدف ضمان تنفيذ التزاماتها وضمان استمرار المساعدات في المواعيد المحددة.

وقرر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، في بيان له أنه تم المصادقة خلال الجلسة على توزيع رسوم وغرامات النقل على الطرق لعام 2012 على الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية.

من جهة أخرى، أكد المجلس توجيه الرسائل لدول أوروبية تطالبها بإعطاء تعليمات لعشرات الشركات الخاصة فيها لقطع علاقاتها التجارية مع المستوطنات في مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، على اعتبار أن نشاطاتها غير قانونية وتمثل خرقا للقانون الدولي، وهو الأمر الذي يتطابق مع القرار الأوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات ومنتجاتها والذي يتوجب تفعيله بشكل فوري.

وأشار المجلس إلى التزام دولة فلسطين بتطبيق المواثيق والمعايير الدولية بشأن عمالة الأطفال، واتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل الحماية لهم، لما تتركه ظاهرة تشغيل الأطفال من آثار سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص.

كما أكد المجلس على الموقف الفلسطيني الرافض لأي مقايضة بين إطلاق سراح أسرى من سجون الاحتلال وبناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التحريض الإسرائيلي المتعمد ضد السلطة الوطنية، مشددا على أن الهدف من المفاوضات هو "تحرير الإنسان الفلسطيني بالإفراج عن جميع أسرانا من سجون الاحتلال، وتحرير الأرض الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس".

وأوضح المجلس أن المستوطنات جميعها غير شرعية وأقيمت بقوة الاحتلال وبانتهاك للقانون الدولي، رافضاً "سلب أرضنا وتهويدها ثمنا للمراوغات والتلاعب السياسي والتحالفات الداخلية الاسرائيلية"، مؤكدا دعمه ومساندته الكاملة للخطوات التي قرر الأسرى الإداريون القيام بها لإجبار "إسرائيل" على إطلاق سراحهم.

من جهة أخرى، قرر المجلس اعتبار يوم الخميس الموافق 07/11/2013، عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بمناسبة رأس السنة الهجرية.