خبر هيئة محكمة بديع والشاطر وآخرين تتنحى

وكالات

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد أمين فهمى القرموطى، وعضوية المستشارين عمر أحمد إبراهيم، وعمر عبد الفتاح، التنحى عن نظر ثانى جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لـجماعة الإخوان "المحظورة" ونائبيه خيرت الشاطر،‏ ومحمد رشاد بيومى‏،‏ و‏33‏ آخرين لاتهامهم فى قضيتى التحريض لعدد من أعضاء التنظيم على ارتكاب جرائم قتل والشروع فى قتل المتظاهرين،‏‏ أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم بالقاهرة، على نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، واستعمال القوة والتهديد قبل الأهالى بشارع 103 بضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد، واستعمال العنف مع موظف عام النقيب شادى محمد صبرى ضابط شرطة، أثناء أداء وظيفته.

من جانبه، أكد المحامى محمد الدماطى المتحدث الإعلامى باسم هيئة الدفاع، أن قرار المحكمة فى التنحى يعود لعدم القدرة على إحضار المتهمين إلى المحكمة لجلستين متتاليتين، مضيفا أن سبب التنحى قد يدل أيضا إلى أن أحد المتهمين قد يكون على صلة قرابة بأحد أعضاء الدائرة المنوط بها نظر القضية إلا أنه استبعد ذلك السبب.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية الأولى اتهام كل من مصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبد الجليل السمرى، ومحمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومى، حيث نسبت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة الأول أنهم قتلوا عبد الرحمن كارم، ومحمد عبد الله محمود، وآخرين، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل محمد أحمد الجزار، وآخرين، وحيازتهم مفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش)، ونسبت النيابة إلى بديع والشاطر ورشاد بيومى اشتراكهما بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول، وآخرين مجهولين فى القتل، والشروع فى القتل، وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش.

وكشفت النيابة العامة فى تحقيقاتها عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين الثلاثة الأول لجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعى، واشتراك محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد بيومى فى ارتكاب تلك الجرائم، عن طريق الاتفاق مع المتهمين على الوجود داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.

بينما تضمنت القضية الثانية توجيه الاتهام لـ30 متهما آخرين باستعمال القوة وتهديد الأهالى وبث الرعب فى نفوسهم، واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، واستعمال القوة والعنف مع موظف عام النقيب شادى محمد صبرى ضابط شرطة بسبب وأثناء أداء وظيفته، لمنعه من تأديتها فى ضبطهم وضبط الجريمة المتلبس بها وذلك بضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد.

والمتهمون هم: محمد على محمد ديب صاحب شركة، ومحمد على إبراهيم يوسف مهندس، والسيد صالح أحمد سليم عامل، والبراء محمود محمد زغلول دكتور صيدلى، وطه عبد العزيز الباز حسن صاحب مقلى، وأحمد فكرى عبد الله محاسب، وأشرف خيرى عبد القادر محمد محامى، وباسم أحمد عبد الله طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ومحمود عبد الحميد مصطفى مدرس ثانوى، وعبد الله فكرى عبد الله أعمال حرة، وماهر السيد أحمد موظف، ومصطفى عبد العاطى مصطفى سائق، وعيد شحاتة أحمد حسنين ميكانيكى، وأحمد عبد الرحمن معروف محامى، ومحمود محمد السعيد إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وحسن محمد السعيد لاعب تايكوندوا، وأحمد متولى رئيس قسم الجودة بإحدى الشركات، وتامر محمد أحمد محاسب، وعلى أحمد إسماعيل الراوى مدرس، وحمدى مختار محمد شحاتة ميكانيكى، وحمد خالد محمود مهندس ميكانيكا، وتيمور أحمد صبيح عامل سنترال، وعامر زين العابدين محمد فنى صباغة، ورمضان محمد أحمد سائق، ومحمود ناجى على طالب بهندسة، ومحمد عبد الرازق فرماوى محاسب بشركة، وبدير موسى بدير محامى، ومحمد على عبد الواحد مقاول وأشرف حسين بهاء ومحمد عبد العظيم البشلاوى.