خبر معاريف: المفاوضات تراوح مكانها وقانون يمنع حق العودة

ترجـمة خـاصة

ذكرت صحيفة معاريف، أن المفاوضات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية تواجه عقبة أخرى تتمثل بقانون "إسرائيلي" يمنع حق العودة للاجئين الفلسطينيين، حيث تم سن القانون عام 2001 ليمنع دخول لاجئين فلسطينيين لأراضي الداخل المحتل.

ووفقاً لمعاريف، فعلى الرغم من الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين الليلة إلا أن المفاوضات لا زالت تراوح مكانها، وقد اتضح الآن بأن هناك قانون "إسرائيلي" قديم تم نسيانه ففي يناير 2001 سن قرار يبعد أي احتمال للتوصل إلى تسوية مع السلطة الفلسطينية.

وينص القانون أن حكومة الاحتلال لا تستطيع أن تتعهد بإدخال اللاجئين الفلسطينيين لداخل أراضي الداخل المحتل، إلا أن القانون حصل على أغلبية 61 من أعضاء الكنيست الـ120  فحكومة "إسرائيل" لن تتعهد أو تلتزم بأي اتفاق يتناقض لهذا القانون. 

وقد طرح القانون في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد 2، حيث كان وزير الحرب الأسبق ايهود باراك يتفاوض مع الفلسطينيين، حيث قيل بشكل لا يقبل التأويل بأن هدف القانون تقيد مساحة المناورة حيال الحكومة "الإسرائيلية" خلال التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية  كما ينص القانون على أن حكومة "إسرائيل" تبدأ المفاوضات تمهيداً للتوصل إلى حل دائم مع الفلسطينيين.

وخلال المفاوضات تطرح قضية اللاجئين من عام 1948 ومن عام 1967 فهدف القانون "الإسرائيلي" منع الحكومة "الإسرائيلية" من اتخاذ قرار دون إذن من الكنيست وبأغلبية، وقد أعد القانون عضو الكنيست ووزير المواصلات الحالي يسرائيل كاتس.

وقال كاتس خلال محادثة مع صحيفة معاريف بأنه يؤيد القانون أيضاً اليوم، وحسب أقواله فالقانون يمنع دخول اللاجئين الفلسطينيين من الدخول للداخل المحتل، وحسب أقواله فقضية اللاجئين تعتبر في قلب الصراع مع الفلسطينيين و"إسرائيل" لن تسمح بعودتهم أبداً.