خبر خلافات حادة في حكومة الاحتلال ترافق عملية الإفراج عن « الدفعة الثانية »

وكالات

ظهرت خلافات بين اقطاب الائتلاف "الاسرائيلي" على خلفية القرار الحكومي بالافراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين ، وسقوط مشروع القانون الذي تقدم به الوزير نفتالي بنيت المتعلق بمنع اطلاق اسرى فلسطينيين في المستقبل.

وبحسب ما نشرت صحيفة "هأرتس" اليوم الاثنين، فقد اجتمعت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات أمس بعد تردد من قبل رئيسة اللجنة تسيفي ليفني، للنظر في مشروع القانون الذي تقدم فيه وزير الاقتصاد "الاسرائيلي" زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بنيت، والذي يمنع الحكومة "الاسرائيلية" الافراج عن أسرى فلسطينيين كجزء من المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وبعد عرض المشروع للتصويت عليه لم يحظ بعدد من الأصوات التي تكفي لعرضه بعد ذلك على الكنيست "الاسرائيلي" للتصويت عليه، ما دفع نفتالي بينت للتصريح بعد ذلك بأنه سيقدم استئناف على قرار رفض مشروع القانون .

وبحث هذا المشروع وما رافقه من قرار اللجنة الوزارية الخاصة بالافراج عن الأسرى الفلسطينيين أظهر خلافات بين أقطاب الائتلاف الحكومي، عبر عنها بعض الوزراء بتصريحات حادة والتي كان أبرزها وزير الداخلية "ليكودي" جدعون ساعر، والتي وجهها الى نفتالي بنيت "اذا كان تحرير أسرى فلسطينيين يزعجك بهذا القدر تستطيع مغادرة الحكومة"، كذلك صرحت ليفني "هذه الحكومة لا تعمل وفقا لتعليمات قيادات المستوطنين"، في حين صرح نفتالي بنيت في أعقاب رد مشروعه "سوف استأنف على هذا القرار وهذا يوم حزين جدا".

هذه التصريحات وغيرها أظهرت منحى جديدا في الائتلاف الحكومي خاصة بعد ظهور تنسيق وعمل مشترك بين وزراء حزب "البيت اليهودي" ووزراء "اسرائيل بيتنا"، التي خاضت الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة مشتركة مع حزب "الليكود"، والذي بدأ يثير حفيظة وزراء "الليكود" فيما وصف البعض منهم بأن نفتالي بينت ليس شخصا سهلا.