شريط الأخبار

اقتصاد غزة تبحث مع تجار الأنفاق فرص توظيف السيولة المتوفرة لديهم

08:35 - 28 تشرين أول / أكتوبر 2013

غزة - فلسطين اليوم

كشفت وزارة الاقتصاد بحكومة غزة النقاب عن بحثها مع القطاع الخاص الذي كان يعمل سابقاً في تجارة الأنفاق في فرص توظيف السيولة النقدية المتوفرة لدى هذه الشريحة بعد توقف نشاطها بسبب إغلاق الأنفاق في إقامة مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة.

وأشار وكيل الوزارة حاتم عويضة في معرض رده على أسئلة لـ "الأيام" على هامش مؤتمر صحفي نظمه، أمس، مكتب إعلام الحكومة بغزة في مقره بمدينة غزة إلى أن الوزارة تواصلت مؤخراً مع عدد من التجار الذين عملوا سابقا في تجارة الأنفاق، وتم بحث سبل توظيف السيولة النقدية المتوفرة لديهم في مشاريع استثمارية مختلفة في قطاعات السياحة والخدمات وإنشاء صوامع القمح والمشاريع الإنتاجية الكفيلة بإحلال الواردات.

وأكد عويضة أن إيرادات الحكومة تضررت إثر توقف تجارة الأنفاق وفقدانها الضرائب التي كانت تجبيها عن البضائع الواردة عبر الأنفاق، مبيناً أن الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه القطاع حال دون تمكين حكومته من جباية الرسوم الضريبية التي كانت تسعى لجبايتها عن البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم بمجرد وصولها.

ونوه إلى أن إيرادات الحكومة شهدت تراجعاً بعد إغلاق الأنفاق وتشديد الحصار في النصف الثاني من العام الحالي 2013، متوقعا أن يؤثر ذلك سلباً على قدرة الحكومة على التوظيف وبرامج التشغيل المؤقت التي تنفذها.

وأوضح عويضة إلى أن إغلاق الأنفاق ألحق خسارة جسيمة بمختلف قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنقل والبناء بما نسبته 6ر16%، وأن حجم خسارة القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة لذلك خلال شهرين عقب إغلاق الأنفاق يقدر بنحو 460 مليون دولار كخسائر مباشرة وغير مباشرة.

وتطرق إلى ما ترتب على إغلاق الأنفاق من ارتفاع في معدل البطالة ووصوله إلى ما كان عليه في العام 2008 الذي يعد العام الأسوأ على مدار الأعوام الخمسة الماضية، منوهاً إلى أن اقتصاد غزة كان يعتمد على الأنفاق بنسبة لا تقل عن 40% لتلبية احتياجاته من السلع والبضائع المختلفة وتشغيل قطاعاته الصناعية التي كانت تشغل حتى العام الماضي قرابة 33 ألف عامل.

وقال: إن نسبة خسائر فرص العمل في قطاع الصناعة بلغت 17%، وفي قطاع الزراعة 14% وفي قطاع الخدمات 36% وفي قطاع النقل والمواصلات 14% وفي قطاع المقاولات 13%، كما تسبب إغلاق الأنفاق في خسائر بنسبة 6% لقطاع التجارة الداخلية.

ولفت عويضة إلى تراجع معدل النمو في الناتج المحلي بنسبة (ـ3 %)، وقدر قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنحو 4ر1 مليار دولار، لافتا إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بسبب الإجراءات الأمنية الإسرائيلية وتكاليف النقل.

وبين أن حجم واردات قطاع غزة من السلع والبضائع المختلفة عبر معبر كرم أبو سالم يتراوح ما بين 250 شاحنة و300 شاحنة يومياً، لا تمثل 35% من احتياجات القطاع وجلها من المواد الاستهلاكية التي لا يبنى عليها في تنمية وتطوير الاقتصاد، وأضاف أن صادرات القطاع بلغت منذ بداية العام الحالي حتى شهر أيلول الماضي 99 شاحنة، في حين أن اتفاقية المعابر الموقعة في منتصف شهر تشرين الثاني 2005 تسمح بتصدير حمولة 400 شاحنة يوميا، وإن كان ما يتم تصديره في حينه لم يتجاوز 100 شاحنة يومياً.

وطالب عويضة المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة بالتدخل الفوري لوقف الحصار الاسرائيلي وضمان حرية انسياب البضائع والأفراد في الاتجاهين وتزويد القطاع باحتياجاته المختلفة من السلع والبضائع والمواد الخام، وقلل من أثر التسهيلات التي اتخذها الجانب الإسرائيلي، سواء عقب أحداث سفينة مرمرة أو خلال الشهر الماضي، عندما سمح بإدخال كميات محدودة من مواد البناء للقطاع الخاص، ليعود قبل نحو أسبوعين ويعلق دخولها إلى القطاع، مطالبا مصر بتفعيل الملف الاقتصادي مع غزة عبر معبر رفح.

انشر عبر