خبر نائب فلسطيني يتهم القضاء بأنه مسيس وفقد استقلاليته

الساعة 07:27 م|27 أكتوبر 2013

غزة

استدعت صباح اليوم الاستخبارات العسكرية مدير مكتب نواب غزة في رام الله حازم التتر البالغ من العمر 33 عام على خلفية الاتهامات التي تحقق فيها النيابة العامة والقضاء الفلسطيني في الملف الذي فتح من اجل إدانة النائب محمد دحلان .

وتجدر الإشارة ان القضايا التي يحقق فيها كانت قد حدث بعضها في زمن الاحتلال وبعضها الآخر في بداية دخول السلطة للأراضي الفلسطينية حيث كان التتر لم يتجاوز الرابعة عشر من عمره حينها.

من جانبه اعتبر النائب علاء ياغي ان ما يحدث هو تسييس وإخضاع القضاء الفلسطيني لاملاءات من اجل أهداف سياسية بامتياز ومحاولة للبحث عن إدانة للنائب دحلان متسائلا إذا كان الهدف هو تطبيق القانون فأين القانون من الجرائم التي ارتكبتها حماس في غزة . وكيف تصبح قضايا حدثت في الأنتفاضة الأولى من أختصاص تيابة رام الله وغيرها من القضايا ليست أختصاصها وفقا للقانون .

وأضاف النائب ياغي إذا كانت الحجة بأنه لا يوجد مشتكي في هذه القضايا فانا أعلن عبر وسائل الإعلام بأنني أتقدم بشكوى للنائب العام باسمي وباسم النائب ماجد أبو شمالة لفتح تحقيق في القضايا والجرائم التي ارتكبتها حماس أثناء انقلابها على الشرعية بما فيها اقتحام منزل الرئيس محمود عباس وتحويله الى سجن لأببناء فتح واقتحام منزل الرمز الخالد ابو عمار وليثبت القضاء انه غير مسييس.

هذا وكانت النيابة استدعت واحتجزت العديد من الكوادر وضباط حركة فتح بهدف إقناعهم بتقديم شكاوي من اجل إدانة النائب محمد دحلان والقيادي سمير المشهراوي والنائب ماجد أبو شمالة وكان أخرهم الضابط سامح شحيبر الذي رفض الانصياع لهذه الاملاءات .

ويذكر بان السلطة كانت قد استدعت اللواء غازي الجبالي والمطلوب للقضاء الفلسطيني بعدما أن أسقطت عنه التهم الموجهة إليه بهدف استخدامه من اجل إعداد هذا الملف لإدانة خصوم الرئيس محمود عباس السياسيين .