خبر رغم نفي السلطة..معاريف: الإفراج عن 26 أسير مقابل بناء وحدات استيطانية‏

ترجـمة خـاصة

قالت ما تسمى بوزيرة القضاء "الإسرائيلي" تسيبي ليفني بأنه لن يُطرح على الحكومة مشروع قرار تقدم به حزب البيت اليهودي لمنع الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وحسب مقربين من ليفني فقرار الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى سيتم اليوم.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة معاريف اليوم، أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو سيعطي تعليماته بعد أيام للإعلان عن عطاءات بناء تضم 1700 وحدة سكنية استيطانية  في الضفة الغربية والقدس المحتلة من أجل أن يوازن قرار الإفراج عن 26 أسيراً فلسطينياً ضمن الدفعة الثانية من اتفاق استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

ووفقاً لمعاريف، فإن 1500 وحدة استيطانية من بين 1700 سيتم بنائها في حي "رمات شلومو" بالقدس المحتلة و200 وحدة  سيتم بنائها في الكتل الاستيطانية الكبرى.

من جهتها، نفت السلطة الفلسطينية وجود أي صفقة لمقايضة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ببناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «لم يكن هناك أي صلة بين استمرار الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى». وأضاف إن «الموقف الإسرائيلي الذي يريد مقايضة دفعة جديدة من الأسرى بإطلاق سراحهم مقابل الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية يعبر عن صفقة دنيئة تخرج كلياً عن التفاهمات التي جرت قبل انطلاق المفاوضات».

وتابع أن الرئيس محمود عباس لم يستمع مجرد الاستماع إلى مثل هذه الصفقة المزعومة المرفوضة من حيث المبدأ، ولو ذكرت أمامه لرفضها كلياً»، موضحاً أن «الجانب الأميركي وعد بالحد من الاستيطان إلى أقصى درجة ولم يتم تنفيذ ذلك».

كما نفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي هذه المعلومات. وقالت إن «هذه التقارير الخادعة هي تقارير ملفّقة، ولم يوافق الجانب الفلسطيني على مثل هذا التبادل».

وأوضحت عشراوي أن «القضية الوحيدة التي ترتبط بالإفراج عن الأسرى التي وافق عليها الرئيس هي تأجيل انضمام فلسطين إلى وكالات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة».

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعطي الضوء الأخضر لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة لإرضاء «الصقور» في غالبيته المعارضين للإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

وقال عبد ربه إن «أي إجراء لإسرائيل من قبيل بناء وحدات استيطانية جديدة سيؤدي إلى نتائج وتداعيات بالغة الخطورة (...) ولا يمكننا كقيادة فلسطينية أن نقبل بها مهما كلف الأمر».

من جهتها، أكدت عشراوي أن «المستوطنات جميعها غير شرعية بغض النظر عن موقعها والمواصفات الإسرائيلية التي تحددها، ولن يتم استخدامنا لدفع ثمن التلاعب السياسي والتحالفات الداخلية الإسرائيلية».

وأضافت عشراوي: «من الواضح أن الائتلاف الحكومي المتطرف يحاول بيع وتسويق عروض داخلية على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني والمتطلبات الاستراتيجية للسلام».