خبر قضية التنصت الأميركي تتفاعل أوروبيا ومدريد تستدعي سفير واشنطن

وكالات

طغت قضية التنصت الأميركي المفترض على الدول الأوروبية على أعمال قمة رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي التي استأنفت نشاطها الجمعة في بروكسل.

 

وكان القادة الأوروبيون قد طالبوا ليل الخميس الجمعة بـ"توضيحات" من حليفهم الأميركي قبل نهاية السنة.

 

وفي آخر التطورات، كشف رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي الجمعة عن أنه سيستدعي السفير الأميركي في مدريد ليطلب منه توضيحات حول عمليات التنصت المفترضة على السلطات الأسبانية التي كشفت عنها الصحافة.

 

وقال راخوي في مؤتمر صحافي في بروكسل إثر قمة أوروبية "لا نملك أي دليل على أن أسبانيا تعرضت للتجسس"، مضيفا "لكننا سنستدعي السفير الأميركي لنطلب منه معلومات حول هذه القضية".

 

وكانت صحيفة سودويتشي زيتونغ الألمانية قد كتبت الجمعة أن عمليات التنصت التي يعتقد أن أجهزة الاستخبارات الأميركية مارستها على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تمت من سفارة الولايات المتحدة في برلين.

 

وأوردت الصحيفة أن التنصت يقوم به على ما يعتقد مركز تنصت يعرف باسم "الجهاز الخاص لجمع المعلومات" وهو ينشط تحت المسؤولية المشتركة لوكالة الأمن القومي الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه)، ويعتقد أنه ينشط "في السفارات والقنصليات الأميركية عبر العالم وفي غالب الأحيان بشكل سري".

 

وقالت  الصحيفة إنها استقت معلوماتها من وثائق سربها ادوارد سنودن المستشار السابق في وكالة الأمن القومي والذي يقف وراء سلسلة تسريبات حول نشاطات التجسس الأميركية في العالم.

 

وأضافت الصحيفة أن الوثائق التي قدمها سنودن لمجلة درشبيغل والتي عرضت على الحكومة الألمانية في نهاية الأسبوع الماضي، لا تسمح مع ذلك بتحديد الفترة التي جرى فيها التنصت على الهاتف المحمول لأنغيلا ميركل بشكل دقيق.

 

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة لوموند الجمعة أن فرنسا اشتبهت في أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تقف وراء هجوم معلوماتي استهدف الرئاسة الفرنسية في مايو/أيار 2012.

 

وقالت الصحيفة إن مذكرة داخلية "سرية للغاية" من أربع صفحات لوكالة الأمن القومي الأميركية كشفها سنودن "تشهد على توترات وريبة بين باريس وواشنطن" رغم أنهما حليفتان رسميا.

 

وطلب مسؤولان فرنسيان كبيران من أجهزة الاستخبارات ومن وكالة عامة للأمن المعلوماتي في 12 أبريل/نيسان عام 2013 مساءلة وكالة الأمن القومي الأميركية.

 

ويشتبه في أن هذه الوكالة متورطة في قرصنة حواسيب تعود لأبرز مساعدي رئيس الدولة خلال ولاية نيكولا ساركوزي في مايو/أيار عام 2012 بين دورتي الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

 

وبحسب خبير تدخل في الحادث ونقلت الصحيفة تصريحاته، فإن "الهجوم ليس عملا تخريبيا يفترض أن يتم إعلانه وإنما بالرغبة في البقاء في قلب الرئاسة".

 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، نشرت مجلة لكسبرس مقالا أشار إلى أن الأميركيين يقفون وراء الهجوم. وفي يناير/كانون الثاني عام 2013، اضطر رئيس وكالة الأمن القومي الأميركية الجنرال كيث ألكسندر أثناء مروره في باريس، للإجابة على أسئلة أجهزة الاستخبارات الفرنسية حول مسؤولية وكالته في هذه القضية، بحسب لوموند.

 

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا وألمانيا أطلقتا مبادرة مشتركة مدعومة من الدول الأوروبية الأخرى، سعيا لإيجاد أرضية تفاهم مع الولايات المتحدة قبل نهاية العام في ما يتعلق بمسائل التجسس.

 

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال مؤتمر صحافي الخميس "لا بد من وضع حد لهذه النشاطات والمطالبة بتوضيحات".

 

وقدمت المبادرة الفرنسية الألمانية عند افتتاح القمة "بهدف التوصل قبل نهاية السنة إلى اتفاق حول العلاقات المتبادلة" بين الأوروبيين والأميركيين في مسائل التجسس، على ما أعلن رئيس مجلس أوروبا هيرمان فان رومبوي.

 

وأوضح فان رومبوي أن المطلوب إنشاء مجموعة يمكن للدول الأعضاء الأخرى الانضمام إليها من أجل إيجاد قواعد مشتركة مع الولايات المتحدة بشأن نشاطات التجسس، محذرا من أن "فقدان الثقة يمكن أن يضر بالتعاون على صعيد التجسس".