خبر السلطة الفلسطينية توجهت لـ50 دولة لمقاطعة المستوطنات

القدس المحتلة

توجهت السلطة الفلسطينية، الشهر الماضي، إلى 50 دولة وطلبت منها إصدار توجيهاتها إلى 500 شركة تعمل في أراضيها، بتجميد علاقاتها التجارية التي تقيمها مع المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لأن هذه العلاقات غير قانونية وتشكل حرقاً للفانون الدولي.

صحيفة "هآارتس" التي اوردت النبأ في موقعها على الشبكة، اليوم الجمعة، نقلت عن عضو فريق المفاوضات الفلسطيني محمد اشتية قوله، لصحيفة "الفايننشال تايمز"،  ان الرسالة التي بعثتها وزارة الخارجية الفلسطينية، طلبت من حكومات الدول الاجنبية إصدار تعليماتها إلى الشركات الخاصة، العاملة في أراضيها والتي تقيم علاقات تجارية مع المستوطنات، بتجميد أو سحب هذه الاستثمارات.

ومن بين الشركات التي تستهدفها الضغوطات الفلسطينية، شركة البنى التحتية الفرنسية "واليه"، التي تقوم بمشاريع في القدس الشرقية وشركة الحماية البرطانية  "G4S"، التي تزود الحواجز "الإسرائيلية" بالمعدات.

وقال اشتية للصحيفة، ان الحملة الفلسطينية تستهدف ايضا، الشركات "الإسرائيلية" العاملة في المستوطنات ولها فروعا في الخارج مثل بنك ليئومي وبنك هبوعليم، مشيراً إلى أن وظيفة أي حكومة هو إعلام القطاع الخاص الذي قد يكون يستثمر دون ان يعلم بنشاط اقتصادي غير قانوني.

الفسطينيون توجهوا إلى حكومات في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا وجنوب افريقيا واليابان وكوريا الجنوبية وكذلك إلى رجال أعمال عرب يستثمرون في مصادر لها علاقة بالمستوطنات، كذلك طلبت السلطة الفلسطينية من الحكومات تحذير المستوطنين الذين يحملون جنسيات تلك الدول، بأن سكنهم في المستوطنات يشكل مخالفة للقانون.

وكانت بعض الدول الاوروبية، مثل بريطانيا وهولندا، قد بدأت في الاشهر الاخيرة بتحذير الشركات الخاصة العاملة في أراضيها بعدم الاستثمار في المستوطنات، حيث أعلنت قبل بضعة أشهر شركة بنى تحتية هولندية عن إلغاء عقد لتنفيذ مشروع لتكرير مياه الصرف الصحي في القدس الشرقية وذلك في أعقاب توصية الحكومة الهولندية بذلك.

وتأتي الخطوة الفلسطينية على خلفية تعاظم عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد المستوطنات، حيث أعلنت المفوضية الاوروبية في شهر اب الماضي، عن توجيهات تمنع القروض والاستثمارات والمنح عن كل الاطراف التي تتعامل مع المستوطنات، بالمقابل يدفع الاتحاد الاوروبي بعملية وضع علامات على منتجات المستوطنات في شبكات التسويق الاوروبية.

وفي وقت تحاول فيه "إسرائيل" فرملة الخطوات الاوروبية وتخفيف العقوبات ضد المستوطنات، يدير الفلسطينيون حملة مضادة، حيث طلب الرئيس محمود عباس الذي زار في الايام الاخيرة بعض الدول الاوروبية، بتطبيق العقوبات الجديدة ضد المستوطنات كما هي دون اية تخفيفات.

ودعا عباس، الذي اجتمع لهذا الغرض مع كاترين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد، دعا في حميع المؤتمرات الصحفية التي عقدها الشركات الخاصة الاوروبية الى مقاطعة المستوطنات.