خبر توسيع الخدمة الوطنية سيضر بالباعث على التجنيد- هآرتس

بقلم: عاموس هرئيل

(المضمون: باحثون اسرائيليون يحذرون من خطر توسيع الخدمة المدنية في اسرائيل على الجهاز الاقتصادي وعلى الباعث على الخدمة في الجيش الاسرائيلي - المصدر).

 

يوجه باحثون انتقادا شديدا الى التوجه الذي أخذت تلوح تباشيره الى توسيع الخدمة المدنية بصورة ملحوظة، ويقول الباحثون ان الخطوة محكوم عليها بالفشل وستكون لها تأثيرات اجتماعية بعيدة المدى لا تعرفها الدولة. وقد عبر الباحثون من جملة ما عبروا عنه عن خشية من ان تضر تلك الخطوة بباعث الشباب على التجند للجيش الاسرائيلي ومن انها ستحدث اختلافا آخر بين العلمانيين والحريديين.

 

تناولت لجان مختلفة في السنوات الاخيرة قضية المساواة في العبء وعلى رأسها لجنة بيري التي قدمت توصياتها الى الحكومة في أيار الاخير. وأوصت اللجان بتوسيع الخدمة المدنية باعتبارها واحدا من الحلول لتجنيد الشباب الحريديين ووسيلة لزيادة المساواة في المجتمع، وكان من بين الافكار التي بحثت ايضا سن قانون يوجب الخدمة المدنية على غير المستعدين للتجند للجيش الاسرائيلي ومنهم شباب عرب اسرائيليون. وعبر الجيش ايضا عن تأييد الفكرة، فقد عرض رئيس الاركان السابق غابي اشكنازي في 2009 مباديء للتجنيد تم الحديث فيها عن "مقر تجنيد افتراضي" يأتي اليه كل الشباب في سن التجنيد؛ ويختار الجيش منهم من يطلبهم ويوجه الباقون الى الخدمة المدنية.

 

لكن عرضت في مؤتمر جمعية علم الاجتماع الاسرائيلية الذي عقد أمس في الجامعة المفتوحة في رعنانا بحوث ترفض هذا التوجه. وحذر باحث من قبل قسم علوم السلوك في الجيش الاسرائيلي هو النقيب مداد افيدار من تأثيرات استعمال خدمة مدنية واسعة في التجنيد للجيش الاسرائيلي وبخاصة في الباعث على خدمة جنود في اعمال في

 

الجبهة الداخلية شأنها ضئيل. ويزعم افيدار ان الخدمة المدنية لن تكون بديلا حقيقيا لمن يريدون ان يخدموا مقاتلين. لكن الجنود في اعمال داعمة للقتال، يكون عدد منهم ملازمين للوحدات المقاتلة، في اعمال تقنية ولوجستية واعمال ادارية، قد يرون مسار الخدمة المدنية مسارا أروح وأقصر ظروف الخدمة فيه أسهل كثيرا وتكون رقابة الانضباط على من يخدمون فيه أضعف.

 

وقال ان التجنيد للجيش الاسرائيلي لهذه الاعمال واستمرار الباعث في وقت الخدمة فيها يعتمدان على عدم وجود بديل وعلى ان الخدمة العسكرية تعد معيارا اجتماعيا واضحا. لكن "تطبيق خدمة مدنية ممأسسة يمكن ان يضعضع هذين الأساسين بصورة كبيرة". والى ذلك قد يلفظ الجهاز العسكري نفسه بسهولة أكبر جنودا معطياتهم الشخصية على الحد لأن الخيارات المشروعة ستقلل التزام الجيش الاسرائيلي ابقاءهم في صفوفه.

 

ويقدر افيدار انه "يوجد احتمال عال لأن يمنح توسيع الخدمة المدنية من يخدمون فيها ارباحا اقتصادية غير مباشرة أكبر من الخدمة العسكرية"، لأنه من المحتمل أن تكون أقصر (وبذلك تعفي المشتغلين بها في موعد أسبق ليشاركوا في سوق العمل) ولأن طائفة من الوظائف فيها ستكون صلتها بمصدر الرزق في الجهاز الاقتصادي بعد الخدمة أكبر. وذلك في وقت ليس فيه لكل الاعمال العسكرية مواز مدني في سوق العمل.

 

ويزعم انه برغم ان الخدمة المدنية تبدو للوهلة الاولى في الأساس بديلا لسكان اضعف، فمن الممكن ان يجعلها مجرد توسيع المسار مشروعة لسكان اقوياء ايضا (يخسر الجيش طائفة منهم مجندين)، لأن مدة الخدمة فيها يتوقع أن تكون أقصر في الأساس.

 

ويحذر من "تغييرات غير متوقعة في نوع المجندين وعددهم" ومن احتمال تسرب جنود حيويين من الجهاز غير القتالي في الجيش الاسرائيلي الى الخدمة المدنية.

 

ويحذر بحث آخر عرضه العاملان في مديرية البحث في وزارة الاقتصاد بني ببرمان وآساف ملحي، من انه لا توجد جدوى اقتصادية من نموذج خدمة مدنية واسعة بالنسبة لسوق العمل في اسرائيل. ويقدر ببرمان وملحي – اللذان أكدا ان هذا هو استنتاجهما الخاص وان وزارة الاقتصاد لم تتطرق الى ذلك بعد – انه يحتاج الى ما بين 95 ألفا الى 135 ألف مكان عمل لمن يخدمون الخدمة المدنية اذا اصبحت خدمة الزامية للسكان كلهم. وزعما ان هذه الخطوة ستضاعف عدد الوظائف في المجالات ذات الصلة بعمل الخدمة المدنية وتخرج سوق العمل كلها من توازنها. ويقدر الاثنان انه يمكن ان يضم نحو من 30 ألف شخص في الاكثر في سوق العمل الى وظائف خدمة مدنية. وسيبقى عشرات الآلاف بلا حل. وأكد ببرمان ان "هذا ليس تساويا في العبء".

 

وحذر باحثون آخرون من صدام مع الجمهور الحريدي (ولا سيما في حال تمت محاولة في المستقبل لخدمة مدنية الزامية لشابات حريديات) والجمهور العربي الاسرائيلي. وعلى نحو مفاجيء في مؤتمر اكاديمي ساد المؤتمر الذي نظمه البروفيسور يغيل ليفي، اجماع تام بين الباحثين الذين تحدثوا فيه أمس على أن توسيعا غير حذر للخدمة المدنية وبخاصة جعلها خدمة الزامية لكل من لا يخدمون في الجيش الاسرائيلي هو كما صاغ ليفي ذلك "فكرة سيئة من المناسب ان تذوي في اسرع وقت ممكن".