خبر مشكلة قانونية للمحكمة لاحقا - هآرتس

ترجمة خاصة

مشكلة قانونية للمحكمة لاحقا - هآرتس

بقلم: ايال غروس

 (المضمون: مشروع القانون بحظر الحكومة التفاوض حول القدس عليل ولا يمكن أن يصمد امام اختبار محكمة العدل العليا - المصدر).

مشروع القانون الذي اقر في اللجنة الوزارية، اذا ما تحول الى قانون بالفعل، احد القوانين ذي الاسم الاطول والاكثر تعقيدا – "مشروع قانون حظر اجراء مفاوضات على القدس الا باغلبية 80 نائب". من الجهة الاخرى فان مضمونه سيكون هو الاقصر – مادتان، الاولى تقضي بان الحكومة لا يمكنها أن تجري مفاوضات على تقسيم القدس أو تسليم أجزاء منها الا باقرار 80 نائب في الكنيست، والثانية تقضي بانه اذا لم تنفذ الحكومة الامر الاول فان المفاوضات واي قرار أو اتفاق ينشأ عنها لن تلزم الدولة. للمشروع بالطبع بعد سياسي اشكالي – فهدفه احباط المفاوضات السياسية: فالشروحات تدل على أن النية هي منع "ولا حتى البحث" في مكانة القدس. ناهيك عن أنه منذ اليوم يقضي القانون الاساس القدس بوجوب اغلبية 61 لنقل اجزاء من المدينة الى سيادة أجنبية، ولكن دون فرض قيود على المفاوضات في هذا الموضوع. اما مشروع القانون فانه يعاني من عدة عيوب قانونية.

مسألة القدس هي أحد مواضيع التسوية الدائمة التي اسرائيل ملزمة بالبحث فيها في المفاوضات مع الفلسطينيين والمشروع يتعارض مع هذا التعهد الاسرائيلي الدولة: في اتفاقات اوسلو تقرر أن تكون القدس احد المواضيع المركزية، الى جانب مواضيع اخرى كمسائل اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الامنية والحدود، في المفاوضات على التسوية الدائمة بين اسرائيل والفلسطينيين.

على المستوى الدستوري، المشروع اشكالي من زاويتين. الاولى، سن قانون يطالب باقرار 80 نائب باغلبية عادية، بمعنى اقل من 80 نائب (على فرض أن مؤيدي القانون سيجدون صعوبة في تجنيد 80 نائبا يؤيدوه)، اشكالي: فكيف يمكن تحصين طلب لـ 80 نائب بقانون اجيز باغلبية عادية؟ هل الاغلبية العادية في الكنيست بكامل اعضائها يمكنها أن تقيد الكنيست بطلب اغلبية خاصة كبيرة بهذا القدر؟ حتى اليوم لم تعطي محكمة العدل العليا رأيها في هذه المسألة، ولكن العقل السليم يقول انه لا يمكن فرض مطلب كهذا بقانون عادي يقر باغلبية عادية. فضلا عن ذلك، فان الكنيست ستخون مهامها لو أن الاغلبية الحالية فيها طمحت الى أن تكبل اغلبية مستقبلية وحكومة مستقبلية من العمل كما تراه مناسبا في هذه المسألة السياسية. فمحاولة منع اغلبية مستقبلية من أن تحسم حسب ارادتها تجعل القانون مناهضا للديمقراطية. وفي ظل غياب دستور كامل ومرتب في اسرائيل تبدو المسألة عليلة، ولكن الجواب القانوني السليم سيكون القول ان القانون العادي الذي يتخذ باغلبية عادية لا يمكن أن يفرض مطالبة كهذه (وعمليا لا يمكن على الاطلاق ان تكبل اغلبية بالقانون الذي ليس قانونا اساس). وبالمناسبة، يبدو أنه في كل الاحوال يمكن للكنيست أن تلغي القانون، اذا ما سن، باغلبية عادية، وهكذا تتجاوز مطلب الـ 80 نائب الموجود فيه.

ثانيا، يتعارض القانون والقانون الاساس: الحكومة، الذي يقول ان الحكومة هي السلطة التنفيذية للدولة. ففي عشرات قرارات محكمة العدل العليا قضت المحكمة بان كل موضوع العلاقات الخارجية للدولة وادارة المفاوضات السياسية هو من صلاحية الحكومة كسلطة تنفيذية. ولا يمكن لقانون عادي أن يتعارض مع قانون أساس .

مسائل قريبة موضوعة اليوم امام المحكمة العليا بشأن التماس يتعلق بتعديل قانون سن في العام 2010 ويطالب بالاقرار بالاستفتاء الشعبي التخلي عن أرض ينطبق القانون الاسرائيلي عليها (وعلى رأس ذلك شرقي القدس وهضبة الجولان). في تشرين الثاني 2012 اصدرت محكمة العدل العليا أمرا احترازيا في مسألة هل التخويل بالاستفتاء الشعبي غير ملزم بان يكون منصوص عليه بقانون أساس، ولكن لم يصدر قرار محكمة في هذا الموضوع بعد.

وتجدر الاشارة الى أنه في سياق آخر، سياق خصخصة السجون، زعم أمام محكمة العدل العليا بان الخصخصة تتعارض ودور الحكومة كسلطة تنفيذية ولكن المحكمة لم تحسم في هذه  المسألة كونها قررت على أي حال بان الخصخصة تمس بالحقوق المنصوص عليها في القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، وحكمه ان يلغى بسببه.

في الحالة التي امامنا يمكن أن تطرح حجة مماثلة: صحيح أنه لا يدور الحديث عن خصخصة صلاحيات، ولكن عن مس بفصل السلطات.