خبر امان تنفي ما نشرته الصندي تايمز حول وجود فساد مالي في السلطة

رام الله

اعتبر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ما نشرته صحيفة "صندي تايمز" البريطانية استنادا الى تقرير مزعوم منسوب له، محاولة مكشوفة لتشوية السلطة الفلسطينية.

وقال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) إن ما نشرته صحيفة "صندي تايمز" البريطانية ونقلته عنها عدد من الصحف "الإسرائيلية"، والتي أشارت إلى وجود فساد في صرف أموال موجهة للسلطة الوطنية، هو تشويه مبيت ومكشوف ويأتي في سياق التوظيف السياسي "الإسرائيلي" وبعض اللوبيات الصهيونية المعادية للسلطة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الصحيفة عمدت أكثر من مرة لنشر معلومات اتضح أنها غير دقيقة.

وكانت صحيفة "صندي تايمز" البريطانية قالت إنها حصلت على خلاصة تقرير يجري التداول بشأنه في إحدى لجان الاتحاد الأوروبي حول عدم وضوح في كيفية صرف مبالغ وصلت إلى مناطق السلطة الفلسطينية وقطاع غزة والقدس، ما بين عامي 2008 –2012 ، وآن هذه المبالغ تصل إلى 1.95 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 2.6 مليار دولار.

وأشار "أمان" إلى أن تسليط الضوء وبشكل مركز على الفساد في السلطة الفلسطينية، يترافق عادة مع حملات الضغط المختلفة التي تتعرض لها السلطة بهدف اخضاعها لاهداف تفاوضية، كما انه محاولة للضغط على الاتحاد الاوروبي لوقف دعمه للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، في الوقت الذي أبدى الاتحاد الاوروبي موقفه المعارض لسياسة الاستيطان واتخذ قراراً بدعم المناطق الفلسطينية الخاضعة لسلطات الاحتلال.

وأكد مفوض "أمان" لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي، إن ما ورد على لسانه بشأن عدد من قضايا الفساد التي حققت بها "أمان" هو عار عن الصحة.

وطالب  "أمان" الاتحاد الاوروبي بضرورة فضح هذه المحاولات التي تستخدم اسم مؤسسات الاتحاد ولجانه لأغراض وأجندات ليست لها علاقة بالفساد ومكافحته، كما طالب مسؤولي السلطة والاتحاد الاوروبي بضرورة اتخاذ الاجراءات الضرورية لملاحقة وكشف ومحاسبة من يقف وراء هذه الحملات المنظمة، داعيا الشعب الفلسطيني الى عدم التعاطي مع مثل هذه الاشاعات.