خبر اللاجئون الفلسطينيون في سورية

وكالات

بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) تعرض قرابة ربع مليون لاجئ فلسطيني في سورية للتشريد، بينما فر أكثر من 60 ألف من البلاد.
ويشكل المشردون والمنفيون أكثر من نصف إجمالي عدد اللاجئين في سورية وهو 500 ألف لاجئ، بحسب الوكالة الاممية.
وحتى اندلاع الحرب الاهلية في سورية عام 2011 كان هؤلاء يتمتعون إلى حد كبير بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن السوري.
ومع مرور الزمن، تحول مخيم اليرموك وهو أكبر مخيم فلسطيني، إلى ضاحية بالعاصمة دمشق وإن كانت المخيمات الاخرى ظلت ثابتة ومنعزلة.
ها هم الفلسطينيون الان يضطرون مرة أخرى إلى الفرار بعد أن حول القتال تلك المخيمات إلى ساحات حرب.
فقد تعرض مخيم اليرموك الواقع في جنوب دمشق للقصف في أيلول /سبتمبر 2012، كما استهدفته غارات جوية في منتصف كانون أول /ديسمبر الماضي، وهو ما دفع آلاف من سكانه إلى البحث عن مكان آخر يأويهم.
وبحسب ماجدة قنديل التي تعمل باحثة بمركز أبحاث الشرق الاوسط التابع للاكاديمية البولندية للعلوم يقول الفلسطينيون الذين لا يزالوا يعيشون بالمخيم إنهم واقعون فعليا تحت الحصار إلى جانب المناطق المجاورة الخاضعة لسيطرة المعارضين. وقامت قنديل مؤخرا بإجراء مقابلات مع اللاجئين الفلسطينيين الذين تشتتوا في المنطقة.
وقال اللاجئون لقنديل إن نقاط التفتيش التابعة للحكومة قيدت كمية المواد الغذائية المسموح بإدخالها إلى المخيم وأحيانا لا يسمح للاشخاص الذين تركوا المخيم لشراء الطعام بالعودة إليه.
في حين يستطيع المواطنون السوريون دخول تركيا المجاورة بدون تأشيرات إضافة إلى قبولهم في مخيمات اللاجئين بالاردن، فإن هذه الخيارات لا تتوفر عادة للفلسطينيين.
ويقول نشطاء ولاجئون فلسطينيون إن أولئك الذين شدوا الترحال إلى مصر يقعون في حبائل البيروقراطية . ومصر تقع خارج ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الاونرا / وتصر الحكومة المصرية على أن هؤلاء الفلسطينيين ليسوا مسجلين لدى مفوضية اللاجئين الرئيسية التابعة للامم المتحدة.
وقال متحدث باسم الاونرا لوكالة الانباء الالمانية (د.ب أ) إن المنظمة تعمل جاهدة مع ذلك لمساعدة الفلسطينيين السوريين المحتجزين بعد محاولات فاشلة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وأضاف المتحدث كريس جنيس لـ (د.ب.أ) ‘نحن قلقون حيال هذا الوضع. ونعمل الان مع السفارة الفلسطينية في القاهرة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بخصوص هذه القضية لمحاولة حل هذا الموضوع بأقصى سرعة ممكنة ‘.
وأردف يقول ‘لابد من حل المسألة وفق المبادئ الانسانية والقانون الدولي’.