شريط الأخبار

نجل مرسي: الرئيس رافض لمحاكمته ولا يعترف بها وكذلك أسرته

05:35 - 09 حزيران / أكتوبر 2013

وكالات - فلسطين اليوم

قال أسامة نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن والده يرفض محاكمته في قضية قتل متظاهري قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، ولا يعترف بها ولا بتحقيقاتها.

وفي تصريحات لمراسل الأناضول، أوضح أسامة: “الرئيس رافض لهذه المحاكمة وغيرها ولا يعترف بها ولا بتحقيقاتها ونحن كذلك لن نعترف بمحاكمة تجاوزت الشرعية وبتحقيقات بنيت علي أساس انتهاك الدستور والقانون”.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر قضائي، إن محكمة استئناف القاهرة، حددت “رسميا” جلسة 4 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، كأولى جلسات محاكمة مرسي و14 آخرين من القيادات والنشطاء بجماعة الإخوان المسلمين ومسئولين سابقين بالرئاسة، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي العاصمة العام الماضي.

وفي معرض رده على موقف الأسرة من إحالة مرسي للمحاكمة، أضاف أسامة:” أسرة الرئيس لا تختلف علي بطلان ما يتم، كما أنها لن تعره أي إهتمام فما يتم مسلسل مستمر من انتهاك للدستور”.

وتابع :”  من حيث الشكل هذه محاكمات بها عوار قانوني ودستوري، ومن حيث الموضوع لا اعترف بها وبما قامت علي أساسه”.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف لم تحدد مكان انعقاد المحاكمة حتي عصر اليوم، غير أنه من المنتظر الإعلان عنه خلال الايام القادمة والإعلان عن الإجراءات اللازمة لحضور المحاكمة سواء للمحامين أو الإعلاميين، بحسب المصدر القضائي.

ولفت المصدر إلى أنه يحاكم في هذه القضية، بالإضافة إلى مرسي، كلا من عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا، وأيمن عبد الرؤوف مساعد رئيس الجمهورية السابق، علاوة على القياديون والنشطاء بالجماعة علاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم وأربعة آخرين.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة هي صاحبة الولاية على محكمة جنايات القاهرة  الإبتدائية والأدني من الاستئناف في الدرجة، ومن هنا جاء تحديدها لموعد المحاكمة.

وكانت النيابة المصرية قد امرت في وقت سابق بحبس مرسي على ذمة التحقيقات التي تجريها معه في قضية أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر /كانون الأول الماضي، حيث أسندت النيابة لمرسي آنذاك تهمة ارتكاب جرائم “التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين واحتجاز وتعذيب” بعضهم داخل غرفة ملحقة بسور قصر الاتحادية، بحسب مصدر قضائي.

وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال معارضون لمرسي إن مؤيدين له اعتدوا عليهم خلال اعتصامهم أمام قصر الاتحادية الرئاسي احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحصن بموجبه قراراته من الطعن أمام أي جهة وأقال فيه أيضا النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه، غير أن مؤيدين لمرسي نفوا آنذاك اعتدائهم على المعارضين وقالوا إن مجهولين اعتدوا على الطرفين.

وسقط في تلك الأحداث 10 قتلى وعشرات المصابين، ، بحسب مصادر طبية وأمنية آنذاك.

يشار إلى أن مرسي المحتجز في جهة غير معلومة منذ عزل الجيش له في 3 يوليو تموز/ الماضي، محبوس احتياطيا على ذمة اتهامات في قضايا أخرى من بينها “التخابر” مع جهات اجنبية.(الأناضول).

انشر عبر