خبر الظاظا:الحكومة مستعدة لدفع مستحقات الموظفين حال توفرت الأموال

غزة

 أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد الظاظا أن الحكومة الفلسطينية تمر بضائقة مالية، جراء استمرار الحصار الصهيوني المفروض عليها منذ أكثر من سبعة أعوام.

وقال الظاظا خلال مشاركته في برنامج "مساحة للنقد" عبر "صوت الأقصى" مساء الثلاثاء: "الحكومة تمر بضائقة مالية وليست أزمة مالية، والأزمة المالية تعني أن الحكومة لا تستطيع صرف رواتب الموظفين وإدارة القطاع".

وأضاف "الحكومة تبذل جهود مكثفة لمعالجة الضائقة المالية لكي تستطيع صرف رواتب الموظفين كاملةً في الأشهر القادمة وتحسين إيراداتها وترشيد نفقاتها".

وأعلن الظاظا أن الحكومة ستصرف سلفة بقيمة 1000 شيكل للموظفين المدنيين والعسكريين قبل عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن الصرف سيبدأ غداً الخميس.

وبخصوص المستحقات، أوضح الظاظا أن الحكومة مستعدة لصرف جميع مستحقات الموظفين حال معالجة الضائقة المالية، قائلاً: "الحكومة جاهزة لصرف مستحقات الموظفين في آن واحد وبنفس النسبة حال توفرت الأموال لذلك".

وأشار إلى تفاعل عدد من الموظفين، مراعاةً لظروف أزمة الحكومة من خلال إقدامهم على التبرع بمستحقاتهم المالية، قائلاً: "بعض الموظفين أرسل لي خطابات رسمية بالتبرع بمستحقاتهم المالية لصالح الحكومة دعماً لها".

وكشف عزم حكومته الإعلان عن دورة جديدة للخريجين للالتحاق في العمل، وفق برنامج التشغيل المؤقت.

وقال الظاظا: "مع انتهاء دورة الخريجين الحالية، سيتم الإعلان عن دورة جديدة للخريجين وربما تصل للضعف مع اختلاف المدة الزمنية".

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت بالتعاون مع وزارة العمل عن تشغيل 5000 خريج على بند التشغيل المؤقت لمدة أحد عشر شهراً.

من جهة أخرى، أوضح أن أي وظيفة تعلن عنها الحكومة في أي مجال من المجالات يتم اختيار الموظف بعد نجاحه في المقابلة وفقاً لطبيعة الوظيفة الموجودة.

وأضاف: "بعد أن يدخل أي موظف مرحلة سن التقاعد والمعروفة (60) عاماً في الحكومة يستعان بخريج درس ذات التخصص الجامعي لممارسة مهامه، وذلك بعد اجتيازه كافة الشروط اللازمة".

وتطرق الظاظا إلي طبقة العاطلين عن العمل، قائلاً: "الحكومة تستوعب طبقة العمال من خلال برنامج الحماية الوطنية لمكافحة الفقر".

وأشار إلى أن الحكومة خصصت راتباً شهرياً لـقرابة 57 ألف و500 عائلة في القطاع، ويتراوح مبلغ كل أسرة ما بين 250 شيكلاً إلى 600 شيقل، حسب عدد أفرادها فضلاً عن تموين لقرابة 24 أسرة أخرى.

وبشأن آلية التسجيل، أضاف: "إن كل من تنطبق عليه الشروط حسب الباحث الاجتماعي يتم إدخاله في البرنامج، وهناك بعض الحالات يتم تحويلها للشئون الاجتماعية من خلال الباحث الاجتماعي حيث يتم صرف مبلغ مالي مباشرة له".

وأكد الظاظا أن ما تسمى "حملة تمرد" والتي تدار من قبل السلطة ومخابرات بعض الدول العربية كالجزائر ومصر والإمارات سيعاقب كل مشارك فيها يحاول العبث بأمن القطاع.

وقال: "من يريد أن يتمرد فليتمرد على الظلم والخيانة والمفاوضات مع الاحتلال، وليس على حكومة هدفها مقاومة الاحتلال والعمل على تحرير الأقصى والأسرى".

وشدد على أن الحكومة لن تسمح لما أسمتهم بـ "المغرر بهم" لعودة قطاع غزة إلى مربع الفوضى والفلتان، قائلاً: "المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام لن تسمح لأن تكون السياسة "الصهيو- أمريكية" موجودة على الأرض الفلسطينية.

وأكد الظاظا أن حكومته هي الوحيدة في العالم التى استطاعت أن ترجع 30% حتى الآن من هذه الأموال لأصحابها، مبيناً أن التحقيقات والإجراءات للحصول على كامل الأموال جارية حتى اللحظة.

وأبدى الظاظا إعجابه من إنجاز الحكومة في تحصيل هذه النسبة من الأموال لأصحابها، في الوقت الذي لا تستطيع فيه أي دولة أن تسترد أموال سرقت عن طريق النصب والاحتيال، على حد تعبيره.

وشدد على أن حكومته جاهزة لتنفيذ بنود المصالحة رزمة واحدة، وفق الاتفاقات الموقع عليها في القاهرة.

وقال "مستعدون للحوار والنقاش في قواسم مشتركة لتنفيذ المصالحة... هذه المسألة نريدها قراراً فلسطينياً، ونحن في الحكومة جاهزون لتسليم الحكومة فوراً".