خبر مختصون يطالبون بالضغط لتمكين الفئات الهشة قانوناً

وكالات

أكد مشاركون في ورشة بغزة على ضرورة الضغط والتشبيك من أجل إشراك الفئات المهمشة في الحملات والفعاليات الناشطة في قطاع غزة تعزيزاً لدورهم في المجتمع، وتبني قضاياهم والترويج لها من أجل العمل على حلها.

وطالب هؤلاء خلال الورشة التي عقدتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في التمكين القانوني للفئات المهمشة" الاثنين بضرورة التشبيك ما بين المنظمات الأهلية من جهة والدولية والحكومية من جهة أخرى لتشكيل ضغط على أصحاب القرار من أجل إعمال حقوق هذه الفئات.

وقال نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إبراهيم أبو شمالة "إن الفئات المهمشة من الفقراء والنساء والمعاقين يفتقرون لكافة أنواع الرعاية وعلى رأسها الصحية".

واعتبر أن الحل لمشاكل هذه الفئات هو تفعيل أليات التمكين القانوني لهم، واستخدام الأدوات التي يتيحها خصيصاً لتعزيز حقوق الفئات المحرومة وجعل القوانين مطبقة فعلاً لخدمتها.

وشدد على ضرورة زيادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات في منظومة الحكم الرشيد ومبادرات التنمية مثل تلك المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية أو ميزانية الحكومة.

إضعاف وإساءة
من جانبه، قال منسق قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية نعيم كباجة "إن الفئات المهمشة بغزة تعاني من مشاكل عدة أبرزها قلة وجود النساء في الوظائف العليا والحساسة، وإضعاف مشاركتها السياسية وتعرضها للابتزاز أو هدر الحقوق.

وأضاف "وفيما يخص فئة الأطفال فإنهم يتعرضون للإساءة وهم معروضون للتسرب واللجوء إلى العمالة لحرمانهم من بيئة صحية وأمنية وصعوبة حصولهم على الخدمات الطبية.

ونوه إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة بغزة يتجاوز الـ79 ألف فرد، بما يعادل 6.2% من تعداد السكان، موضحاً أن الإعاقات الشديدة شكلت أكثر من 39 ألف فرد بينهم 2.6% من مجملهم.

وطالب بزيادة التشبيك بين الحملات العديدة الناشطة على الساحة لزيادة فعالية وتكامل الحملات بحيث تضم هذه الفئات.
ودعا لتفعيل قطاعات الشبكات الأهلية خصوصاً قطاعات تأهيل المرأة والطفل والشباب وحقوق الإنسان والتنسيق المستمر بينها.

وطالب بالضغط على الإعلام للقيام بدوره في تبني قضايا الفئات الهشة والترويج لها.

من جانبها، أوصت منسقة مجلس العدالة الجندرية في شبكة "عون" وفاء الأشقر بضرورة تحقيق الأهداف المنتظرة من العيادات القانونية لتمكين الفئات المهمشة والمحافظة على إبقاء البعد التنموي على المعونة القانونية.

وتوقعت أن يكون لعيادات القانونية بغزة في الأعوام القادمة دور في انتاج الاستقرار والأمن والعدالة من أجل الوصول إلى دول القانون التي تلبي الوعود المحلية والدولية وتحترم حقوق الانسان.

دور العدالة
بدوره، تحدث المحامي في نقابة المحامين سعيد عبد الله عن تجربة المحامين الفلسطينيين مع القضاء في الشؤون العامة ، معتبراً أنها فريدة من نوعها على مستوى العالم العربي.

وشدد على أن مفهوم العدالة يرتبط بوثوق حقوق الانسان وثقة المواطن بالقضاء وبمنظومة العدل، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن الملاحظ أن الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وخاصة الفئات المهمشة جاء متأخراً، وعلى العكس
من الاهتمام بالحقوق السياسية.

بدوره، قال منسق برنامج المساعدة القانونية بمؤسسة الضمير سامر موسى إن الفئات المجتمعية تصنف وفقاً لمعايير عدها منها الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي ومعيار الإعاقة ومعيار تدني الوعي بالحقوق.

وأكد أن نسبة النساء تشكل 50% من مجمل عدد السكان بغزة، ورغم هذا التمثيل إلا أن العديد من النساء تعانين من المشاكل في حياتهن أهمها الميراث والقتل والبطالة والعنف الأسري والطلاق والحبس المنزلي والارهاب.

واعتبر أن صحة التشريعات والقوانين المخصصة لحماية فئة معينة تعتبر قاعدة لحل مشاكل الفئات الهشة، داعياً لضرورة الاستمرار في تقديم خدمات العون القانوني المجاني لهذه الفئات.

وطالب بضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين البيئة القانونية الداعمة للوصول إلى العدالة، وضرورة التفاكر حول ما تضمنه تقرير لجنة التمكين القانوني للفقراء من استراتيجية جديدة وصولاً إلى صون الكرامة الانسانية.