خبر توقعات بإفراج الاحتلال عن جثمان 80 شهيد

وكالات

أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة رام الله، عيسى قراقع، أن هناك اتصالات بين المستوى السياسي الفلسطيني مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عن 80 من جثامين شهداء مقابر الأرقام.

وشدد قراقع على أن العمل الرسمي الفلسطيني سيتواصل حتى يتم إقفال هذا الملف بشكل كامل من خلال الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في مقابر الأرقام، ودفنهم في مقابر معروفة.

وأكد قراقع أن سلطات الاحتلال تحتجز الشهداء في أوضاع مهينة دينياً وأخلاقياً، حيث تخضع مقابر الأرقام لرقابة عسكرية وتعد من المناطق الممنوعة وتقع في شمال "إسرائيل" والأغوار، مطالبا بتحرك دولي للكشف عن "مقابر الأرقام" السرية التي يوجد فيها الشهداء لكونها تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات اللائقة دينياً وإنسانياً.

واعتبر قراقع أن مقابر الأرقام الإسرائيلية غير قانونية، مؤكداً أنه لن يتم اغلاق ملف جثامين الشهداء المحتجزة حتى يتم الإفراج عنهم جميعاً والكشف عن مصير المفقودين، وتسليمهم لذويهم ليتسنى لهم دفنهم بما يليق بكرامتهم كشهداء.

من جهته، أعلن منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، سالم خلة، عن رفض الصيغة الإسرائيلية لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة أسماءهم في مقابر الأرقام، لأن المطلوب أن يتم تسليم الجثامين معرفة بأسماء الشهداء وتاريخ استشهادهم.

وأضاف خلة: "رفضنا الصيغة الإسرائيلية لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ما يعرف بمقابر الأرقام، لأننا نريدهم بأسمائهم ليتسنى لذويهم دفنهم بالطريقة اللائقة بهم وزيارتهم بشكل مستمر، وليس نقلهم لمقبرة أرقام جديدة".

وأكد أن الفلسطينيين لن يكرروا ما حدث العام الماضي، فهنالك 9 من جثامين الشهداء التي سلمت لنا، دفنت في مقبرة رام الله، دون أن يتم التعرف على هوياتهم حتى الآن.

وبيّن خلة أن مطالب تحرير جثامين الشهداء يجب أن تكون وفق التوثيق الفلسطيني، وليس الإسرائيلي، وأن يتم طرح الملف في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، منوهاً إلى أن "القضاء الإسرائيلي ليس نزيها ولا نثق به".

وقال خلة إنه سيتم إنشاء بنك الحمض النووي (DNA) بالتعاون مع مركز القدس للمساعدات القانونية وفريق تشريح أنثروبيوليجي أرجنتيني ذو خبرة عالمية في مجال جثامين الأسرى، وسيتم استقبالهم قريباً في فلسطين، لإجراء فحوصات لكل عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم للاحتفاظ بها.

وأشار إلى أن جثامين الشهداء الذين سيتم الإفراج عنها ستخضع للفحص للتأكد منها ومعرفة عائلاتها ليتسنى تسليمها بشكل صحيح، وألا يتم الوقوع بأي خطأ.