تحليل 'ع المكشوف'.. السلطة والاحتلال ينفذان سياسة « الباب الدوار » !

خاص

سياسة "تبادل الأدوار" أصبحت مكشوفة وتدار بكل وقاحة بين السلطة "الوطنية" وقوات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومين الفلسطينيين في الضفة المحتلة، ذلك المشهد ظهر جلياً في الحملة الأمنية الأخيرة التي نفذتها الأجهزة الأمنية في مخيم جنين "نواة المقاومة"، تحت ذرائع وحجج واهية بل ووهمية لم تدخل على أصغر "رضيع من المخيم".

وليس مفارقة أن تقتحم قوات الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله للبحث عن مقاوم فلسطيني استطاع النيل من مستوطنة حاقدة، في ظل الحملة الأمنية المشددة التي طالت كوادر وعناصر من حركة الجهاد الإسلامي، بل ونالت من أبطال ذلك المخيم الصامد من خلال اقتحامها وتفتيشها لبيوت أهالي الأسرى والشهداء والمجاهدين أمثال الشيخ "بسام السعدي".

تطابق التصريحات الإسرائيلية والفلسطينية "الأمنية" في الحملات التي تستهدف مدن ومخيمات الضفة المحتلة للنيل من المجاهدين، يؤكد حجم التنسيق الأمني لضرب المقاومة وجذورها بالضفة، وما يفند مزاعم قادة الأجهزة الأمنية لحملتهم الأمنية الشرسة ضد المجاهدين حجم الارتياح الإسرائيلي لتلك الحملات.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ذكرت أن قوات كبيرة من عناصر الأجهزة الأمنية تنفذ حملتها الأمنية ضد مطلوبين كبار لـ"إسرائيل".

 

تبادل الادوار

أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح البروفيسور عبد الستار قاسم أعتبر ما يجري بالضفة المحتلة نتاج واضح لسياسة التنسيق الأمني، التي أنتجته عقود من مفاوضات التسوية العقيمة بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، وواحدة من مستخرجات اتفاقية أوسلو الخبيثة الهادفة لاجتثاث المقاومة الفلسطينية في جميع أماكن تواجدها.

ورجح قاسم في تصريحاته لـ"فلسطين اليوم" أن تستمر السلطة في حملتها الأمنية القمعية ضد المقاومة في مخيم جنين، وأن تستهدف مدن ومخيمات أخرى بالضفة المحتلة، موضحاً أن اشتداد الحملة الأمنية في مدن الضفة جاء بعد عدد من العمليات النوعية التي نفذها الفلسطينيون بالضفة المحتلة، من أبرزها قتل جندي إسرائيلي عبر سلاح القنص بالخليل، وبعد تقرير الشاباك الإسرائيلي الذي أشار إلى تصاعد أعمال المقاومة بالضفة.

وقال المحلل السياسي :"السلطة والأجهزة الأمنية لديها التزامات أمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي عبر الاتفاقيات الموقعة، والتي تجبرها على تكبيل يد المقاومة بل واجتثاثها من الجذور، وهي تطبيق واضح للسياسة التي يتبعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفريق التفاوض".

 وأضاف :"السلطة رهنت نفسها في اتفاقيات أمنية مع الجانب الإسرائيلي أضرت بسمعتها الوطنية، وعليها التخلص من سياسة التنسيق الأمني وإفساح الساحة بالضفة المحتلة للمقاومة الفلسطينية؛ للرد على الاعتداءات المتلاحقة التي يتعرض لها الكل الفلسطيني ديموغرافياً وجغرافياً وتراثياً وحضارياً بل وإنسانياً".

ويرى قاسم أن القبضة الأمنية بالضفة المحتلة من الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية ستكبل المقاومة بالضفة المحتلة، لكنها لن تقضي عليها .."بقاء المقاومة وصيرورتها يتعلق بقوة الفكرة عند معتنقيها وليس بقوة القبضة الأمنية، واعتقد أن القبضة الأمنية ستكبلها نوعاً ما؛ ولكنها لن تقضي على الفكرة الراسخة في أفئدة الفلسطينيين".

وطالب فصائل المقاومة في الضفة المحتلة إلى ضرورة أتباع "السرية التامة" في العمل العسكري، لتفويت الفرصة على الاحتلال والسلطة، داعياً السلطة إلى وقف الحملات الأمنية ووقف المفاوضات مع الاحتلال.

وتابع قاسم :"من غير المعقول أن تطعن السلطة الشعب مرتين مرة بسراب التفاوض ومرة بالملاحقة الأمنية للمقاومة؛ السياسي بحاجة إلى سلاح يسنده والمقاوم بحاجة إلى سياسي يدافع عنه ويسنده ويجيد فن المناورة السياسية لاجله".

 

ارتياح "إسرائيلي"

الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي د. صالح النعامي اتفق مع سابقه البرفسور قاسم في أن ما يحصل بالضفة المحتلة من اعتقالات "إسرائيلية" ومداهمات ليلية وحملات أمنية فلسطينية تستهدف حركة الجهاد الإسلامي وآخرين عبارة عن "تبادل للأدوار ليس إلا".

ولفت النعامي في تصريح لــ"فلسطين اليوم" أن ارتياح إسرائيلي-حتى من اليمين المتطرف- لأداء السلطة في ملاحقتها للمقاومة الفلسطينية في الضفة، موضحاً أن الصحافة الإسرائيلية توسعت اليوم في تحليلاتها وتقاريرها المشيدة بدور السلطة في الحملات التي تعتقل مطلوبين للكيان.

وقال النعامي :"قادة الاحتلال منذ بدء الحملات الأخيرة في جنين والضفة المحتلة يُكيلون المديح بصورة هستيرية للسلطة في ظل حملتهم الأمنية ضد المقاومين في قرى الضفة وتمسكهم بوهم المفاوضات".

ويرى النعامي أن الاعتداء على المقاوم الفلسطيني سيكبل حالته لوقت قصير، لكنها لن تثنيه عن المقاومة وتصيد الاحتلال الإسرائيلي في نقاط مقتله.