خبر الشرطة ضد المواطنين -هآرتس

الشرطة ضد المواطنين -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

شخص يركب دراجة في تل أبيب ويرى شرطيين يقفان بجانب سائق سيارة و "يعربدان". أحد أفراد الشرطة يطلب منه أن يغادر المكان، ولكنه يصر على البقاء. وردا على ذلك يمسك الشرطي برقبته ويضربه بالركبة بين فخذيه. وقد اعتقل واقتيد الى المحكمة، حيث مدد اعتقاله بيومين بتهمة الاعتداء على الشرطة. وهو يدعي بانه هو الذي اعتدي عليه ونقلت شكواه الى وحدة التحقيق مع الشرطة. وردا على استئنافه على الاعتقال، تقرر الشرطة الافراج عنه وتدعي بان ليس في نيتها رفع لائحة اتهام ضده. غير أنه بعد تسعة اشهر من ذلك، يتلقى بلاغا في أنه تقرر رفع لائحة اتهام ضده. وعندما يسعى محاميه الى احياء ملف التحقيق لدى وحدة التحقيق مع الشرطة، يلقى الرفض: "ظروف القضية لا تبرر فتح تحقيق جنائي".

هذا السلوك المخجل، بدء بعنف الشرطة، عبر تذبذب الشرطة بالنسبة لرفع لائحة الاتهام وانتهاء بقرار وحدة التحقيق مع الشرطة بعدم التحقيق، لاقى انتقادا لاذعا من قاضي محكمة الصلح شماي بكر. "الدولة لم تكلف نفسها على الاطلاق عناء تبليغ المتهم بانها تتراجع عن التعهد بعدم رفع لائحة اتهام ضده... وأنا اقرر بانه لم يكن مجال لرفع لائحة اتهام ضده"؛ "موقف وحدة التحقيق مع الشرطة غير معقول وغير مناسب. لو كانت الوحدة حققت بالشكوى، مشكوك أن نكون وصلنا الى هنا".

غير أنه مثلما لا يكفي الاخفاق العام الخطير بحد ذاته، فان رد فعل الشرطة محرج أكثر؛ فالى جانب الكلام الفارغ والعادي ("قرار المحكمة سيدرس ويفحص")، فانه ببساطة يتناقض والواقع. فاذا كانت الشرطة بالفعل "ترى أهمية كبيرة في معالجة عامة للشكاوى عن عنف الشرطة"، فلماذا لم تعالج عنف الشرطة؟ وما معنى كلمات "اهمية كبيرة"، عندما تكون كل العملية تنم عن محاولة لتكنيس ظلم ارتكب بحق مواطن تحت البساط؟ تلميح بكون هذا الرد مجرد ضريبة كلامية، يمكن أن نجده في سياق الحديث: "معالجة افراد الشرطة الذين عملوا بغير وجه قانوني، فيها ما يعزز قوة 30 ألف شرطي في شرطة اسرائيل يقومون كل يوم بعمل مقدس". بمعنى أنه بدلا من الاعتراف بالاخفاف والاعتذار للمواطن، تختار الشرطة الربت على كتفها نسها.

شرط لازم لوجود دولة القانون هو أن يثق المواطنون بسلطات انفاذ القانون. وعندما تعمل هذه خلافا للقواعد، ينبغي التوقع بان تحذر منظومة الرقابة من ذلك. وعليه، فالى جانب الحاجة الى الترميم المعمق لوحدة التحقيق مع الشرطة، يجدر بالمفتش العام يوحنان دنينو أن يستثمر أكثر في معالجة معمقة لعنف الشرطة واقل في أمور صورة الشرطة.