شريط الأخبار

المباحث توجه تهمة للوالدين..لغز دفن طفلة بالمقبرة برفح

09:58 - 06 تشرين أول / أكتوبر 2013

غزة - فلسطين اليوم

كشفت المباحث العامة بمحافظة رفح لغز الطفلة التي عُثر عليها مدفونة بمقبرة الشيخ محمد شرق مدينة خان يونس الأسبوع الماضي وهي "ردينة أحمد محمود".

وقد قال المقدم رياض القاضي مدير عام مباحث رفح "أنه بعد العثور على جثة الطفلة التي تبلغ ثلاثة أعوام مدفونة في مقبرة خان يونس بشكل غير رسمي بدأت التحريات والتحقيقات وحصر الأسماء" .

وأضاف " خلال عملية التحريات وصلت معلومات لأحد العاملين في المباحث برفح بأن هناك بعض الدلائل لعائلة الطفلة في منطقة المشروع شرق محافظة رفح ،وعلى إثرها تم تحرك الدوريات بعد أخذ إذن من النيابة العامة وتم إحضار الأم "ص.ع" 22عام وزوجها "أ.ر" 25عام وبدأت التحقيقات معهم.

حيث أفادت الأم "ص.ع" وهي مصرية الجنسية ومطلقة من أحمد محمود مصري الجنسية أنها حضرت قبل سنة ونصف إلي قطاع غزة وتزوجت الشاب "أ.ر" لتعيش معه هي وابنتها من أجل السترة.

وفي التحقيقات مع الأم أفادت أن طفلتها ردينة أحمد محمود وقعت على رأسها بعد عيد الفطر على إثر لعبها مع بنات زوجها ونتج عن هذه الوقعة نقطة دم في الرأس أدت إلي عدم قدرتها على المشي وحَوَل في العين .

ضربات متتالية

وبينت الأم أن الطفلة تم عرضها على الأطباء في مستشفي الأوروبي وتم علاجها وأصبح وضعها الصحي جيداً، وفي يوم الثلاثاء "1-10" كانت الطفلة ردينة تلعب مع ابنة زوجها " تالا " ووقعت على رأسها مرة أخري فنتج عن هذه الوِقعة ورم في الرأس وازرقاق في الوجه فقامت الأم باحتضانها وتنويمها في فراشها نظراً لحالتها الصحية .

واستطردت الأم أنه في المساء وعند حضور الزوج من العمل ومعه طعام العشاء، طلب منها بناءً على إفادته إحضار الطفلة ردينة فأخبرته بما حدث فذهبوا إلي فراشها فوجدوها ميتة "ومخشبة في الفراش" بدون أي نفس أو نبض .

دفن دون تبليغ

وعند سؤال الزوج عن سبب دفنها دون إبلاغ الشرطة أو المستشفي، أفاد الزوج "أنه نظراً لعدم وجود شهادة ميلاد للطفلة ردينة أو بطاقة تعريف قمنا بدفنها سرا فتم أخذها من قبلي أنا وزوجتي إلي مقبرة الشيخ محمد شرق مدينة خان يونس ودفنها".

وأكد المقدم القاضي بأنه تم مراجعة مستشفي الأوروبي ليتبين بعد ذلك الوضع الصحي للطفلة وبعد تقرير الطبيب الشرعي تبين أن الطفلة تعرضت لكدمة في الرأس أدت للوفاة.

ونوّه القاضي أن الزوج والزوجة ما زالوا موقوفين على ذمة النيابة للتحقيق، مؤكدا أن القانون الفلسطيني يُعاقب على الإهمال .

انشر عبر