كشف تقرير أممي النقاب عن أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء استحواذ سلطات الاحتلال على إيرادات الجمارك الفلسطينية، بلغ نحو 300 مليون دولار سنويا، مطالبا بتغيير البروتوكولات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والجانب الصهيوني لضمان استقلالية للاقتصاد الفلسطيني.
وقال التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، ونشر مؤخرا، إن الأرض الفلسطينية المحتلة تخسر، مئات الملايين من الدولارات سنوياً، على صورة "تسرّب للإيرادات الجمركية وضرائب المشتريات وضرائب القيمة المضافة التي لا تقوم "إسرائيل" بتحويلها إلى الخزانة الفلسطينية"، بحسب ما جاء في التقرير.
وأشار التقرير الذي يصدر مرة كل عام، لعرضه على مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة، إلى أن "الضرائب المقدَّرة غير المسدَّدة عن السلع المهرَّبة التي تأتي من "إسرائيل" تمثل 17 في المائة من مجموع الإيرادات الضريبية الفلسطينية، أي نحو 305 ملايين دولار في عام 2012، وهو ما يكفي لتغطية نسبة 18 في المائة من فاتورة الأجور التي تدفعها السلطة الفلسطينية".
ويقدم التقرير توصياته من أجل خفض تسرّب الموارد الضريبية، بإجراء تغييرات في بروتوكول باريس لكي يصبح إطاراً أكثر توازناً "بما يتفق مع احتياجات السيادة الفلسطينية إلى الاستقلال الاقتصادي والمالي والاستقلال في مجال السياسات"، ويوصي التقرير أيضاً بأن يكون للسلطة الفلسطينية إمكانية الوصول الكامل إلى جميع البيانات المتعلقة بالواردات المجلوبة من الجانب الصهيوني أو عبرها عندما تكون الوُجْهة النهائية للسلع هي الأرض الفلسطينية المحتلة.
يشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي يعرف اختصارا بـ "الأونكتاد"، هو مؤسسة دولية أنشأت عام 1964، بهدف تشجيع انخراط اقتصادات الدول النامية في عجلة الاقتصاد العالمي.
خبر تقرير أممي: فلسطين تخسر 300 مليون دولار سنويا بسبب اتفاقيات مع الاحتلال
القدس المحتلة