شريط الأخبار

خط مشوش..يديعوت .. بقلم: اليكس فيشمان

07:13 - 04 تشرين أول / أكتوبر 2013

 

          (المضمون: بعد أن وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى الحد الاقصى اضطر الى أن يحرك الخط الاحمر في الشأن الذري الايراني الى الأمام قليلا فهو قد أضاع أصلا الفرصة المناسبة الأمثل للهجوم على المنشآت الذرية الايرانية منذ زمن - المصدر).

 

          لنبدأ بالحقائق: لن يكون للايرانيين قنبلة ذرية في السنوات الثلاث القريبة، ولن تهاجم اسرائيل ايران وحدها، الى الصيف القريب على الأقل. وهكذا فان كل ما حدث حول خطبة رئيس الوزراء في الامم المتحدة كان موجة هواء وقرقرة اسرائيلية في أطراف المستنقع العالمي.

 

          حتى لو استقر رأي الزعيم الروحي الايراني علي خامنئي على قلب الطاولة مع العالم والاتجاه الى قنبلة ذرية فسيكون لايران قنبلة كهذه في غضون سنة الى سنة ونصف فقط. ويستطيع الايرانيون بعد نصف سنة أن يضيفوا في كل شهر قنبلة اخرى الى الترسانة. ولا يوجد في ذلك أي جدل بين الجهات الاستخبارية المركزية في الغرب. لكن النظام الايراني لم يصل بعد الى تلك النقطة الحاسمة التي هي تطويق العالم، فالعكس هو الصحيح. يجب على النظام الحالي في طهران أن يُقر وضع الاقتصاد المنهار حتى نهاية العام والى إزالة العقوبات من المركبات المركزية في خطة الشفاء.

 

          إن الانهيار الاقتصادي وسعر العملة الذي يهبط في كل مرة الى حضيض جديد والنقص في المنتوجات الغذائية الأساسية أفضى بالايرانيين الى استنتاج أنه لا وقت لديهم، ولهذا فانهم مستعدون لأن يدفعوا للامريكيين بعملة ذرية. فليس الضغط في واشنطن ولا في القدس بل في طهران. واذا كانوا الى الآن حذرين في كل ما يتعلق بالتطوير الذري العسكري فسيكونون اليوم أكثر حذرا بأضعاف.

 

          إن الفرصة العملياتية المثالية التي كانت لنتنياهو ليهاجم القدرة الذرية الايرانية ماديا كانت في 2008 – 2010 وأضاعها. فقد أوقفه الجيش وعارض رئيس الموساد وأيد رئيس "الشباك" تلك المعارضة، بل إنه لم ينجح في احراز أكثرية في اللجنة الثُمانية. فقد كان يحتاج لأجل ذلك الى صوت وزير المالية آنذاك يوفال شتاينيتس بيد أن شتاينيتس كان يعتبر آنذاك "عضوا مصاحبا" في المجلس الوزاري المصغر، وبقي نتنياهو مع تعادل أبدي.

 

          كانت اسرائيل تستطيع في تلك السنوات، بمفاهيم النتائج بازاء الأخطار، أن تنفذ عملية عسكرية أشد فاعلية – قياسا بالحال اليوم – مع أضرار بها محتملة. وكانت وسائل الهجوم بازاء الكشف عن البنية التحتية الذرية تميل الى مصلحة المهاجم. ولاحظت الادارة الامريكية الفرق بين قدرات اسرائيل العسكرية على الهجوم وبين صعوبات نتنياهو ووزير الدفاع باراك في تجنيد اجماع داخلي على الهجوم، وضغطت على نقطة الضعف هذه باحتضان لم يسبق له مثيل.

 

          فلم يوجد سفر لمندوب امريكي للقاء ما يتناول الذرة الايرانية سواء أكان لقاء القوى الكبرى الست مع ايران أم كانت لقاءات سرية، لم يمر باسرائيل ليطلع على آخر الأحداث وليسمع الملاحظات. وتخلت اسرائيل بفضل هذا الاحتضان ايضا عن التهديد بالهجوم فورا الذي أوجب على العالم أن يستمر في الانشغال بالقضية الذرية الاولى جاعلا إياها فوق كل شيء، وأخذ الاهتمام يتلاشى في الحقيقة.

 

       عندما يُحادثون لا يُهاجمون

 

          ليس نتنياهو وحده، فمنذ 2002 خلص جميع رؤساء الحكومات في اسرائيل لاسباب مختلفة الى الاستنتاج نفسه وهو أنه ينبغي مواجهة القضية الذرية الايرانية التي عُرفت بأنها خطر وجودي على اسرائيل بكل وسيلة بشرط ألا تكون وسيلة عسكرية مباشرة. واذا نظرنا الى الخلف رأينا أنهم كانوا يعملون في اسرائيل منذ فترة اريك شارون إذ كان رئيسا للوزراء بطريقة "الخط الاحمر المتحرك". فهم في كل مرة يحركونه بحسب الظروف. كان الحديث في فترة شارون عن أنه لن يكون عندهم حتى العِلم بالتطوير الذري، وتم الحديث بعد ذلك عن أنه لن تكون لهم آلات طرد مركزي، وطلبوا بعد ذلك ألا يوجد عندهم أكثر من منشأة آلات طرد مركزي واحدة. واليوم وقد بلغ الايرانيون الى قدرة انتاج ذاتي لدائرة الوقود الذري وأصبحوا على شفا القدرة العسكرية أصبح هذا هو الخط الموضوع بالفعل على قدرتهم الذرية العسكرية. ومنذ اللحظة التي لم ينجح فيها رئيس الوزراء نتنياهو في تجاوز المستوى المختص والافضاء الى قرار على أنه ينبغي الهجوم بالقوة ووقف المشروع الذري العسكري الايراني بصورة فعالة ولو مؤقتة لم يبق له سوى أن يستعمل القنوات التي استعملها أسلافه وهي الدعاية والردع والتهديد. وقد أعاقت كل هذه في الحقيقة النشاط الايراني وأحدثت ضغطا لزيادة العقوبات التي سببت لايران ضررا اقتصاديا حقيقيا. لكن المشروع الذري نفسه استمر موجودا يتقدم على نحو قوي بخطوات حذرة.

 

          تستعد دولة اسرائيل للهجوم على ايران منذ أكثر من عشرين سنة. وهي قادرة اليوم ايضا على إحداث ضرر معقول وإن يكن أقل فاعلية مما كان قبل عدة سنوات، بأهداف حاسمة للمشروع الذري الايراني. هذا الى أن الرد اللائح من الايرانيين على هذا الهجوم – اليوم ايضا – أقل خطرا مما يحاولون تصويره. بيد أنه بدأ تفاوض اليوم مع الايرانيين. وما بقي هذا التفاوض جاريا فلن تهاجم اسرائيل. فاذا توقف التفاوض فان العقوبات ستزداد شدة وعندها من المؤكد أن اسرائيل لن تهاجم.

 

          وفي مقابل هذا فان وضع نتنياهو اليوم من جهة سياسية داخلية أفضل من وضعه في 2010. فما كان ليسمح لنفسه بأن يهدد بالهجوم علنا وحده على ايران لو لم يكن يؤمن بأن عنده أكثرية في السُباعية وبأن وزير الدفاع معه وبأن الجيش والموساد لن يعرقلا عليه. فرئيس هيئة الاركان بني غانتس بخلاف سلفه لا يُشرك الامريكيين في حيرته في الشأن الايراني. وهو إن كان يعتقد أن ليس هذا هو الوقت لمهاجمة الايرانيين فان الامريكيين لا يُعلمونه بأنه نقطة ضعف اسرائيلية. وهو سينفذ ما يُفرض عليه. وهذه هي الحال كما يبدو مع رئيس الموساد.

 

          كان يجب على نتنياهو أن يفهم من زيارته الاخيرة لواشنطن أن الادارة الامريكية تنوي أن توقع مع الايرانيين على "اتفاق مريح" للطرفين. فالامريكيون يريدون أن يُفضوا بايران بتسوية الى وضع توجد فيه رقابة فعالة والزام بحدود تمنعها من الحصول على القدرة الذرية العسكرية. ولم يعد الطلب الاسرائيلي أن تتجرد ايران من جميع أملاكها الذرية واقعيا. فمن المفترض أن تكون اسرائيل والولايات المتحدة اليوم متوائمتين في كل ما يتعلق بالمطالب التي ستُعرض على الايرانيين ليتم ضمان أن يموت مشروعهم العسكري موتا بقبلة أو ليختفي من برنامج العمل العالمي فترة طويلة جدا.

 

          تعبر جهات تقدير في اسرائيل بصورة دائمة عن خشية من أن ايران باعتبارها دولة حافة ذرية قد تستغل – في توقيت سياسي ما تحت غطاء ازمة دولية أو كارثة طبيعية كبيرة أو حرب – عدم الانتباه العالمي وتقوم بالقفزة نحو القنبلة الذرية. ويفترض أن يُبطل التفاوض بين طهران والقوى الغربية الكبرى هذا الاحتمال. وهنا توجد أهمية لمقدار تأثير اسرائيل في الشروط التي ستفرض على الايرانيين وفي الرقابة على تحقيق هذه الشروط. من المنطقي جدا أن نفرض أن يحضر الايرانيون التفاوض مع شروط ابتدائية أسخى مما كانت في الماضي والسؤال أيكون هذا كافيا لضمان ألا توجد لهم قدرة على تنفيذ تلك القفزة نحو القنبلة الذرية لا بعد سنة ولا بعد عشر سنوات. وفي هذه الاثناء لم يكن من الممكن أن يُشعر في اللقاء الذي تم بين أناس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايران في 27 أيلول بأي تغيير في التوجه ولم يوجد أي تقدم في المحادثات. وسيكون الامتحان القادم في منتصف تشرين الاول في اللقاء مع مندوبي القوى الكبرى الست.

 

          أدلى المندوب الايراني الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أشهر كثيرة بتصريح جاء فيه أن دولته تنوي أن تستعمل مفاعل البلوتونيوم الذي تبنيه في سنة 2014. إن مفاعل البلوتونيوم هذا مخصص لأهداف عسكرية وقد دمرت اسرائيل بحسب أنباء اجنبية نُشرت، مفاعلا مشابها في سوريا. إن الايرانيين لا يستطيعون هنا الحديث عن تطوير بنية تحتية ذرية لحاجات سلمية.

 

          يجب على الامريكيين أن يطلبوا فورا وقف نشاط هذا المفاعل الذري لأنه حينما يصبح ساخنا فلن يكون من الممكن ضربه ماديا بسبب الضرر البيئي الضخم الذي سيحدث. لكنه أصبح واضحا اليوم أن الايرانيين قد تبجحوا قليلا بقدراتهم وأن مفاعل البلوتونيوم لن يكون عاملا في 2014 بسبب مشكلات تقنية، لكن لا يجوز تمكينهم من مسار البلوتونيوم الذي يُقصر المسافة الى رأس ذري.

 

       ليس عند الامم المتحدة علم

 

          في هذه الاثناء يوجد ايضا فصل غامض في البنية التحتية الذرية الايرانية لا تتحدث عنه اسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تتعاون في المجال الذري، لا تتحدث عنه علنا. والحديث عن فصل المشروع العسكري. ففي أي مرحلة يوجد الايرانيون مثلا في مجال شراء وتطوير الوسائل التي تخدم سلسلة تفجير الكتلة الذرية؟ وأين يوجدون في مجال بناء الرأس المتفجر؟ وفي المجال الصاروخي؟ واسئلة تقنية معقدة اخرى قد تشير الى المسافة التي بقيت بين التهديد النظري والتهديد العملياتي الحقيقي. اذا نشأت دائرة الوقود الذري فانهم يكونون قد أغلقوا الدائرة، لكن هل هم موجودون في وضع مشابه في مسار الرأس الذري؟ كان الايرانيون حتى 2003 يتجهون بصورة فظة ومباشرة وسافرة الى تطوير رأس متفجر ذري الى أن ضُبطوا متلبسين. ومنذ ذلك الحين يسلكون في حذر شديد ويحرصون على مسارات منفصلة لتطوير العناصر العسكرية وشرائها. ولا يُرى الى الآن صورة منظومة كاملة. وهم لا يكفون عن ملاعبة الاستخبارات الغربية بخطوتين الى الأمام وخطوة ونصف خطوة الى الخلف.

 

          كان يظهر في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 2011 تعبير له معنى واحد وهو: ليس عندنا علم بما للايرانيين في مسار التطوير الذري العسكري. ونقول بعبارة اخرى إن الامم المتحدة تعترف مرة في كل ثلاثة أشهر حينما تصدر تقريرا عن الوضع الذري بأن السلطات الايرانية لا تمنحها امكانا حقيقيا للفحص عن الشبهات المتعلقة بالجانب العسكري من المشروع. وفي 2011 وعلى خلفية معلومة حصلت عليها الامم المتحدة من جهات استخبارية في الغرب نشرت سلسلة شبهات تتعلق بنشاط عسكري في المشروع الذري وآنذاك تم الكشف عن المنشأة العسكرية في برتسين التي كانت تتم فيها تجارب لتفجير لرأس ذري مُشرف عليه.

 

          تطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية طول الوقت أن تلتقي علماء ايرانيين وأن تصل الى اماكن يُشتبه بأن فيها نشاطا ذريا عسكريا. ويرفض الايرانيون ويطلبون أن تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهم عن مصادر المعلومات والاسئلة التي يُسألونها لأن الحديث في زعمهم عن محاولة تأثيم بلا حق. ومنذ تم الكشف عن المنشأة في برتسين خرست واختفت وحل محلها ساحة اسفلتية. فاذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحث عن شهادات على نشاط ذري عسكري فستضطر الى فعل ذلك في منشأة سرية اخرى تحت الارض. وتعرف الاستخبارات الغربية في مقابل ذلك أكثر بما يحدث في المنشآت العسكرية الايرانية. بيد أنه يوجد هنا كما قلنا آنفا صمت معلن مطلق بسبب المصادر الحساسة كما يبدو.

 

          يوجد ما لا يحصى من الاشارات والدلائل على المشروع العسكري الذري الايراني. وقد عرض نتنياهو ايضا في الامم المتحدة سلسلة أدلة ظرفية – لكنه لم يعرض حقائق دامغة قاسية. فقد سأل مثلا لماذا يكون الايرانيون مستعدين لاحتمال عقوبات قاسية اذا لم يكن عندهم ما يخفونه، وهذا سؤال منطقي لكنه ما زال خاطرة. وتظهر على مر السنين فينة بعد اخرى قصص خونة وجواسيس يُمكّنون من نظر في هذا الفصل الغامض كأمر التفجير الذي حدث في 12 تشرين الثاني 2011 في قاعدة تجربة صواريخ غربي طهران قُتل فيها الجنرال حسن طهراني الذي عُرف بأنه والد خطة صواريخ حرس الثورة. وسرّب الامريكيون آنذاك أن الحديث عن منشأة تجري فيها تجارب على صواريخ بالستية يبلغ مداها آلاف الكيلومترات، أو كما قال نتنياهو في الامم المتحدة انها صواريخ لها هدف واحد فقط هو حمل رأس متفجر ذري.

 

          لا يوجد اليوم في قضية المعلومات عن التطور الذري العسكري الايراني خلاف في الرأي بين اسرائيل والولايات المتحدة، وليس هذا أمرا يستهان به. في 2007 قال الامريكيون في جزم إن ايران أوقفت مشروعها الذري العسكري في 2003 وكان ذلك ذروة القطيعة بيننا وبينهم. ووقع على ذلك الاستنتاج العجيب الـ إم.آي.إي وهو جسم استخباري أعلى يعبر عن اجماع جميع الاجسام الاستخبارية في الولايات المتحدة. وفي 2010 نشر ذلك الجسم نفسه تقريرا معاكسا، ومنذ ذلك الحين أصبحت المعلومات التي تتشارك فيها القدس وواشنطن ولندن موحدة كثيرة. فحينما يتحدثون اليوم في اسرائيل عن أنه لا يجوز أن يطول التفاوض أكثر من نصف سنة، يبدو أن القلق ليس من كميات اليورانيوم المخصب التي سيجمعها الايرانيون بل هو أكثر من ذلك بسبب التطور في المشروع العسكري الذري.

 

          وفي مجال التخصيب أصبحت ايران قد بلغت الى نقطة تُمكنها فيها البنية التحتية والمواد الخام من العودة الى انتاج اليورانيوم المخصب بكل درجة وفي كل وقت تختاره. ولهذا يستطيع الايرانيون فيما يتعلق بالتخصيب أن يكونوا اليوم أسخياء جدا في التفاوض. واذا كانت عندهم مشكلات فهي تنحصر في الأساس في المشروع العسكري ومن المؤكد أنهم سيحاولون هناك أن يُخفوا بقدر المستطاع.

 

          بعد أقل من اسبوعين ستُلاقي الدول الكبرى الست الايرانيين مرة اخرى وستكون هذه المرة بايحاء عهد روحاني الجديد. وعلى حد علمنا لا توشك القوى الكبرى أن تعرض على الايرانيين مطالب أشد من تلك التي عُرضت عليهم في الماضي في لقاءات تمت في مطلع العام في كازاخستان. وتشمل هذه المطالب وقف التخصيب الى درجة 20 في المائة واخراج المادة التي خُصبت بدرجة 20 في المائة من داخل ايران واغلاق المنشأة في فوردو والسماح للايرانيين بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم بدرجة 3.5 في المائة فقط. حينما سُئل وزير الخارجية الامريكي جون كيري ماذا يقول في جدية الايرانيين بحسب رأيه تحدث عن شفافية الرقابة على المنشأة في فوردو، وعن وقف تخصيب اليورانيوم فوق درجة ما، وأضاف استعدادا ايرانيا للتوقيع على البروتوكولات المصاحبة التي عرضتها عليهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قضية الرقابة، أو بعبارة اخرى تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الفحص عن الشبهات المتعلقة بالمشروع الذري العسكري الايراني.

 

          صدر عن الرئيس روحاني بتنسيق مع الزعيم خامنئي ومع رجال حرس الثورة كما يُعلم في الغرب، توجيه الى المندوبين الايرانيين في المحادثات أن يُقاربوا الغرب في عدة شؤون منها وقف التخصيب الى درجة 20 في المائة واستعداد لخفض كمية المادة المخصبة التي جُمعت وخفض عدد آلات الطرد المركزي العاملة. وهم مستعدون كذلك لتمكين المراقبين من دخول المنشآت التي لم يزوروها قبل ذلك ومنها منشآت عسكرية، بيد أنها ستكون زيارة لمرة واحدة لا رقابة دائمة.

 

          إن هذا هو موقف البدء الايراني في ظروف سوق التفاوض. ويسهل عليهم أن يقدموا تنازلات في قضية التخصيب. وهنا بالضبط يجب التعبير عن تهديد نتنياهو وعدم السماح لهم بالتهرب من رقابة حقيقية. فأوراق اللعب موجودة الآن في أيدي الامريكيين ويجب على اسرائيل أن تتأكد من أنهم لن يُضيعوها مرة اخرى ولن يُمكنوا الايرانيين من الخلاص من ازمة العقوبات بثمن بخس.

انشر عبر