خبر استمرار الحبس المنزلي للحاجة خنفر حتى الثالث عشر من الجاري

الساعة 01:44 م|03 أكتوبر 2013

رام الله

واصلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، وبالرغم من توفير الشروط التي طلبتها، فرض الحبس المنزلي على المواطنة فتحية خنفر من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، في قرية رهط بأراضي العام 48 حتى الثالث عشر من الشهر الجاري.

وذكر يوسف خنفر زوج الحاجة فتحية، بأنه وبالرغم من توفير شروط تحسين الكفالة والمتمثلة بإضافة مبلغ 25 ألف شيقل وتوفير اثنين من الكفلاء ممن يحملون تصريح عمل بأراضي العام 48 إلا أن محكمة الاحتلال أجلت البت بالقضية إلى التاريخ المذكور.

وأشار خنفر إلى أن زوجته تم الإفراج عنها في الـ18 من شباط الماضي بكفالة مالية وقدرها '30' ألف شيقل وفرض الحبس المنزلي 'الإقامة الجبرية' عليها  بقرية رهط  منذ ذلك التاريخ، وتم تمديد الحبس المنزلي لها لأكثر من مرة دون مبرر.

وكان قرار محكمة الاحتلال السابق قد قضى بوجود كفيل من أراضي العام 48 وان على الحاجة فتحية الإقامة بالمنطقة المتواجد بها الكفيل وإلزامها بالتوقيع أيام الأحد والأربعاء أي مرتين في الأسبوع لدى اقرب مركز شرطة، ما يضاعف من وضعها الصحي في ظل عدم قدرتها على الحركة، الا ان ذات المحكمة عادت وطلبت تحسين شروط الكفالة مقابل الإفراج عنها لحين المحكمة، ورغم توفير ذلك إلا أن سلطات الاحتلال مستمرة بحبسها دون مبرر.

واعتبر أمين سر نادي الأسير راغب أبو دياك استمرار حبس الحاجة خنفر بالرغم من الوضع الصحي الذي تعيشه يأتي في إطار سياسة ملاحقة ذوي الأسرى والتضييق عليهم والذي تنتهجه حكومة الاحتلال بشكل ممنهج ومخطط له بهدف التضييق عليهم.

يذكر بان سبق وان اعتقلت من قبل واعتقلت سلطات الاحتلال الحاجة خنفر البالغة من العمر (58 عاما) بتاريخ 3 شباط 2013 لمدة 18 يوما أثناء زيارتها ولدها الأسير رامي والموجود في معتقل النقب.

وتعاني الحاجة خنفر من ضغط الدم الحاد ومن عدة أمراض أخرى وسبق وان أجريت لها عدة عمليات جراحية.