بالصور (معا) تذبح موظفيها وصحفيو غزة غاضبون !

غزة

فَجَر قرار وكالة معاً الإخبارية فصل جميع موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 صحفيًا، بينهم مدير مكتبها في غزة، "تعليقات تفاعلية كبيرة" في أوساط الصحفيين الفلسطينيين، الذين وصفوا القرار بكلمات دلت في معظمها على حجم الاستنكار والتنديد للقرار الذي وقع بحق الزملاء الصحفيين، حيث وُصف القرار بـ(التعسفي، والظالم، والفاشي، والغير أخلاقي، والعقاب الجماعي)، بل أن البعض وصف الإدارة عقب القرار بـ"الناكر لجميل الصحفيين الذين كان لهم دور في إعلاء اسم الوكالة"...

وبررت الوكالة التي تتخذ من بيت لحم مقرًا رئيساً لها قرار الفصل بأن مكتب الوكالة مغلق بقرار من الحكومة في غزة، ولا يظهر في الأفق إمكانية فتحه مجددًا، وعليه لا يمكن الاستمرار بالعقد الموقع مع موظفيها بغزة.

"وكالة فلسطين اليوم" رصدت آراء بعض الصحفيين والكتاب بحق القرار القاضي بفصل الزملاء في وكالة معاً (مكتب غزة)، والتي كانت في مجملها تندد بالقرار وتتعاطف مع الزملاء المفصولين،، ..

"صحفيون بلا حقوق" ذلك المصطلح كان هو الأكثر تداولاً على شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية القرار الذي آذى الصحفي الفلسطيني، معتبرين أن قرار الفصل إهانة للجسم الصحفي بعموم الكلمة، ويتنافى مع الحقوق العمالية التي نصت عليها القوانين العمالية الحقوقية العالمية، بل ويتنطع بيان الفصل في أن عملية إنهاء الخدمة كانت وفق القانون والعقود الموقعة، لكنهم تناسوا بالوقت ذاته مواثيق الشرف العمالية وأخلاقيات المهنة تجاه أولئك الزملاء.

"قطع الأرزاق" .. مصطلح آخر تم تداوله عقب قرار الفصل، حيث أكد العديد من الصحفيين أن أنه لا يمكن الصمت، أو الاستسلام أمام قطع رواتب الزملاء الصحفيين الذي شكلوا داعمة أساسية لرفعة شبكة (معا) وطردهم بتلك الصورة المؤذية..

ذبحوهم قبل العيد باسبوعين

الصحفي زكريا التلمس أحد الصحفيين الذي استنكروا طريقة تعامل إدارة الوكالة مع موظفيها في فرع غزة، حيث قال "عند سماعي بالتبريرات التي ساقها ملوك معاً، بعد قطعهم رزق 13 صحفي شعرت بعدها برغبة شديدة في التقيؤ بعد أن وجدت "أن قرار الفصل عذر أقبح من ذنب".

ويضيف التلمس في تدوينته على فيس بوك :"أنا شخصياً سوف أبادر يوم غد لوقف اشتراكي في وكالة معا، كرد على جريمة قطع رزق زملائي وأطفالهم".

ويتابع الصحفي التلمس:"زملاؤنا في وكالة معا بغزة الثلاثة عشر ذبحوا قبل عيد الأضحى بأسبوعين، وأطفالهم الخمسة والأربعين سوف يقضون العيد القادم ربما دون عيدية وهدايا أطفال، فيما يحصل بعض الناس وينعموا برواتب من أكثر من جهة فلسطينية وعربية ودولية والله هذا ظلم".

قدموا الكثير من التضحيات

الصحفية سامية الزبيدي استنكرت قرار الفصل واعتبرته غير أخلاقي، حيث قالت، :" قرار وكالة معاً بالاستغناء عن 13 صحافيا وصحافية قدموا الكثير من التضحيات وتحدوا الكثير من المخاطر من أجل ممارسة دورهم الصحفي والوطني من قطاع غزة بكل ما فيه من متغيرات يتهرب منها اعتى الصحافيين..قرار غير مفاجئ، ولكنه غير أخلاقي ولا يجب الصمت عليه".

ودعت الصحفية الزبيدي الصحفيين إلى ضرورة التصدي لهذا القرار، الذي "يعتبر سابقة خطيرة تعكس أفقاً تمييزاً مستمراً في التعاطي مع غزة وقضاياها، وليس بعيد عنها صحافي غزة وصحافياتها".

وطالبت نقابة الصحافيين بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها الاخلاقية تجاه القرار وتنفيذ دورها الذي وجدت من أجله.

بذلوا حياتهم لفضح الاحتلال

الصحفي فادي عبيد قال في تغريدة له على الفيس بوك: ما أثار استفزازي هذا الجزء من البيان التوضيحي الصادر عن الوكالة بخصوص خطوتها التي لا يمكن وصفها -إلا بالتعسفية- :"من فتح الأبواب يغلقها .. ومن بدأ المأساة ينهيها" ؟؟!!!!!! ، فهل باتت المنابر الإعلامية ساحة للمزايدات السياسية دونما تذكر لتضحيات جسام قدمها 12 من الزملاء في "معا" على مدار السنوات الفائتة، ونجاتهم إبان عدوان "عامود السحاب" عنا ببعيدة ..

وـدان عبيد فصل الزملاء الصحفيين بتلك الطريقة وأمام هذا كله أسجل بصفتي الشخصية إدانتي لهذه اللغة الدونية مع أناس بذلوا حياتهم لفضح الاحتلال، وحفر اسم لمؤسسة أمضوا فيها أوقاتاً طويلة بعيداً عن الأهل والأولاد .

وفي رسالة وجهها الصحفي عبيد الى الزملاء في ووكالة معاً اختتم حديثه قائلاً "و رسالتي لهؤلاء الأعزاء : أنتم الحقيقة التي ستظل تلاحق كل المرجفين والكذابين ؛ ممن يقتلون المهنية بشعاراتهم الزائفة.

"معلش احترموا عقول الناس"

بدوره، كتب الصحفي علي البطة معلقاً على تفاصيل قرار الفصل الذي جاءت به إدارة وكالة معاً، قائلاً :" معا تحاول أن تغطي فضيحة فصل صحفييها من خلال تحميل حكومة غزة مسؤولية إغلاق مكتبها بغزة.. هذه محاولة أخرى للملمة الفضيحة التي اقترفتها "معا"...

"معا التي أشبعتنا تدبيج الكلام البراق والشعارات الرنانة عن الحريات والحقوق والمبادئ والقيم ..معلش احترموا عقول الناس شوية"، قول البطة.

أما الصحفي سامي زيارة، فقال "يبدوا أن الزملاء في ادراة وكالة معا تم إعطائهم ذريعة وقدمت لهم على طبق من ذهب لفصل موظفيها بحجة استحالة تطبيق العقد المبرم بينهم، بس حبب أقول الهم من عشرين سنة كنا نشتغل من الشارع وما كان فى مكاتب بس يبدوا انهم لقوا فرصة ليتم التخلص منهم بهذة الطريقة" .

"عموما بدى اقول الهم عيببببببببببب العبوا غيرها وشوفوا حجة اقوى لكى تتخلصوا من الموظفين لديكم لانة يبدو انة لدى الادراة نية مبيتة للتخلص من موظفيها"، ما ورد في تدوينة سامي زيارة .

مجزرة

هذا وأدانت نقابة الصحفيين (رام الله) على لسان الصحفي والأكاديمي تحسين الاسطل ما قامت به إدارة وكالة معا بحق موظفيها في قطاع غزة، وإقالتهم عن العمل بحجة إغلاق مكتبها من قبل الأجهزة الأمنية في القطاع.

وقال الاسطل إن "هذا الإجراء بحق صحفيي وكالة معاً يعتبر مجزرة أخرى بحق صحفيي قطاع غزة، والنقابة تطالب وكالة معاً بالتراجع عن قرار إقالة الموظفين، وإعادتهم لعملهم، وأن إغلاق مكتبها في القطاع لا يد للصحفيين به، ومن غير الأخلاقي تحميلهم مسئولية إغلاق مكتب الوكالة، وتسريحهم من عملهم وتعريضهم للبطالة ".

وأكد الاسطل على أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لضمان عودة الزملاء الصحفيين في وكالة معا إلى عملهم.

ودعا الاسطل الصحفيين الفلسطينيين بالتضامن مع زملائهم في وكالة معا للضغط على إدارة الوكالة حتى إعادة النظر في قرار إقالة موظفيها في قطاع غزة.

استهداف للقطاع

الكاتب والمدون الصحفي هشام ساق الله علق على القرار، قائلاً :" قرار مجلس إدارة وكالة معا بفصل طاقم وكالة معا في قطاع غزه لايستهدف الصحافيين انفسهم فقط ولكن يستهدف قطاع غزه ككل ويندرج ضمن المخطط الكبير الذي يريد تحويل قطاع غزه الى جزء صغير بالوطن هامش على هامش الاحداث فالحفل الكبير الذي عقد قبل فتره واقامته وكالة معا للصحافيين يعادل راتب طاقم غزه كله خلال عام واكثر "...
ويضيف ساق الله -في مقال نُشر له بعنوان (الاستهداف هو لقطاع غزه أكثر من الصحافيين ما قامت به وكالة معا)- "قطعوا أيديهم وشحتوا عليها وتحججوا بالازمه المالية وحملوا هؤلاء الشباب الرائعين الذي لا اعرفهم ولكنهم قاموا خلال أعوام مضت بعمل رائع ومضني وكانوا لهم السبق الصحافي في تغطية الحرب صوره وخبر وصوت كانوا على خطوط النار مع الكيان الصهيوني وجلبوا الخبر من وسط الخطر من اجل وكالة معا" .

"مجلس إدارة معا بواقين وغدارين ومخادعين ومدعين أنهم يعملوا لصالح الوطن ولو كانوا محترمين ومناضلين لحافظوا على هؤلاء الشباب واوجدوا بدائل لافتتاح المقر واليه لتجاوز الإغلاق فوكالة وفا لها سبع سنوا لا تعمل وليس لديها مكاتب وكانت كلفة معداتها في قطاع غزه أكثر من خمس ملايين يوروا ذهبت كلها جميعا وبقي مراسليها يعملوا بالحد الأدنى"، ما ورد في مقال ساق الله.

ويتابع ساق الله في مقالته "الله لايشبعهم لديهم إعلانات هم الأكثر الذين يتلقوا إعلانات من مؤسسات وشركات ولديهم تبرعات من دولا أوربيه كل عام تزداد موازنتهم إلى الضعف وعدد موظفيهم في قطاع غزه فقط 13 أبقت على واحد وهناك 250 موظف وموظفه بالضفة الغربية واغلب موظفين قطاع غزه يعملوا على القطعه وبوظيفة جزئيه" .

ودعا ساق الله رئيس حكومة غزه إسماعيل هنية لاتخاذ قرار شجاع بإعادة افتتاح مقر وكالة معا في قطاع غزه وتفويت الفرصه على مجلس إدارة معا "وساعتها سننظر هل سيعيدوا هؤلاء الشاب إلى عملهم أم سيبقى القرار الذي لاستهدف هؤلاء الصحفيين فحسب بل يستهدف قطاع غزه ويشارك قوى الاحتلال بحصاره" .

ويضيف "يجب أن يشعر مجلس إدارة معا بحجم الجريمة التي ارتكبها ويجب أن تكون ردة فعل الصحافيين في قطاع غزه على مستوى الحدث حتى لا يفكر احد غيرهم مستقبلا بقطع أرزاق المزيد من الصحافيين ويقدموا على هذه الخطوه ويتابعوا مشاركتهم في حصار قطاع غزه إخباريا واعلاميا ورمي مزيد من الزملاء الصحافيين الى قارعة الطريق" .

قرار عنصري

بدوره، قال الصحفي صالح المصري رئيس تحرير "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية” هذا قرار عنصري بحق العاملين في غزة .. بدلا من أن تقف إدارة معا بجانب موظفيها تفصلهم ..، ومضى قائلا وكالة معا تأخذ التمويل من الاتحاد الأوروبي ومن المؤسسات الأمريكية ومن كل المانحين في العالم .. حسب معلومات رواتب 12 موظف تعادل راتب موظف من حيتان معا الكبار !!!"

وأضاف الصحافي المصري، متسائلاً "كيف تٌقدم مؤسسة تدعي المهنية على خطوة تعسفية بهذا الشكل .. أليس فيكم رجل رشيد عاقل .. وأين مجلس إدارة معا المنتخب حديثا … يجب أن يعلي صوته ويسمعنا رأيه .. لماذا هذا القرار الظالم".

مقاطعة الشبكة

أما الكاتب والناشط الحقوقي إبراهيم مصطفى، فيقول :"أطالب النائب العام وحكومة غزة فتح مكتب معا بغزة. نعم لحرية الصحافة و الصحافيين، لا للانتهاكات ضد الصحافيين ووسائل الإعلام.

وتابع مصطفى في تدوينة أخرى،" لقد تم إلغاء اشتراكك في خدمة الإخبار العاجلة من شبكة معا الإخبارية، صباح الخير هذا اقل شيء للتضامن مع الزملاء المفصولين من وكالة معا في مكتب غزة".

جريمة

وأكد الكاتب الصحفي مصطفى الصواف ان قرار الفصل بمثابة جريمة تتحمل الوكالة المسئولية عنه، وان اغلاق المكتب بغزة كان لأعتبارات مهنية تجاوزتها الوكالة.

ودعا الكاتب الصواف الحكومة بعزة الى اعادة دراسة قرار الاغلاق ووضع شروط مهنية لمعا وأقول مهنية حتى يعاد عمل الصحفيين.

وقال: "أشك ان الوكالة ستعيد العاملين او تعيد العمل في المكتب في حال قررت الحكومة إعادة فتح المكتب"، في إشارة منه ان اغلاق المكتب كان مجرد ذريعة.

حكومة غزة تنتقد القرار

أما الناطق باسم الحكومة في غزة إيهاب الغصين، قال إن "سياسة هذه الوكالة قائمة للأسف الشديد على عداء أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ وذلك تعزيزا لسياسة الانقسام التي يتبناها قادة تلك الوكالة، وفصل الموظفين ينطلق من تلك السياسة.

وأبدت الغصين استعداد حكومته لتوظيفها الزملاء المفصولين على بند التشغيل المؤقت لحين عثورهم على فرص عمل أخرى.

اعتصام