خبر المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في ممر إجباري

وكالات

وجد المفاوضون الفلسطينيون أنفسهم في طريق تفاوضي يقود الى محطة واحدة هي اتفاق انتقالي جديد على غرار اتفاق اوسلو قبل 20 عاماً.

وقدم الوفد الإسرائيلي في المفاوضات السرية الجارية بين الجانبين في القدس الغربية وأريحا مطالب تؤدي، في حال قبولها، الى التوصل الى اتفاق انتقالي جديد يزيد عن الحكم الذاتي الراهن الممنوح للفلسطينيين، لكنه يقل عن دولة.

ففي الجانب الأمني، طالب الجانب الإسرائيلي باستمرار سيطرته على المعابر والحدود مع الأردن، وعلى غور الأردن، وعلى محطات الإنذار المبكر المقامة على السفوح الشرقية لجبال الضفة الغربية المطلة على الأردن. وحدد الإسرائيليون فترة بقاء السيطرة الإسرائيلية على هذه المناطق بـ 40 سنة هي فترة الاتفاق الانتقالي الجديد.

وفي ملف الحدود، طالب الإسرائيليون برسم حدود السلطة الفلسطينية الجديدة وفق اعتبارين: الأول أمني، والثاني سكاني. فوفق الاعتبار الأمني، طالب المفاوضون الإسرائيليون برسم حدود مناطق السلطة وفق الخطوط الأمنية الإسرائيلية المقامة على مشارف غور الأردن وفي قلبه، وعلى حدود الجدار الفاصل. ووفق الاعتبار السكاني، طالبوا برسم الحدود وفق انتشار المستوطنات والكتل الاستيطانية ومرافقها الزراعية والصناعية والخدماتية والطرق الموصولة اليها.

ولا يشمل مشروع الاتفاق المعروض من الجانب الإسرائيلي القدس الشرقية واللاجئين والمياه، علماً انه بموجب المبادرة الأميركية التي اعادت الطرفين الى طاولة المفاوضات، سيجري التفاوض على هذه الملفات في مرحلة لاحقة في حال الاتفاق في ملفي الحدود والأمن.

في المقابل، طالب الوفد الفلسطيني بدولة كاملة السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مع تبادل اراض بنسبة صغيرة متفق عليها لا تزيد عن 2 في المئة من مساحة الضفة. وأبدى الجانب الفلسطيني تشدداً في الهدف النهائي من المفاوضات، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مع تبادل أراض متفق عليه. لكنه أبدى مرونة في مراحل تطبيق هذا الاتفاق بحيث يجري توسيع حدود السيطرة الفلسطينية تدريجاً، خلال سنوات للوصول الى حدود عام 1967. غير ان الجانب الفلسطيني رفض المطالب الإسرائيلية في شأن الأمن والمستوطنات والحدود.

ويبدي الوفد الإسرائيلي حذراً شديداً اثناء المفاوضات من عرض او قبول أي افكار غير متفق عليها في الائتلاف اليميني الحاكم. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور نبيل شعث في محاضرة القاها في ذكرى مرور 20 عاماً على توقيع اتفاق اوسلو قبل ايام في رام الله، ان رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني قالت صراحة في المفاوضات انها لا تستطيع عرض اي افكار يرفضها رئيس حزب المستوطنين في الحكومة نفتالي بينيت.

ويتوقع خبراء وديبلوماسيون غربيون ان يتقدم الوفد الإسرائيلي بأفكار أخرى مع اقتراب نهاية الشهور التسعة المحددة للتفاوض في نيسان (ابريل) المقبل. لكن أحداً لا يرى اي افكار خارج الدولة ذات الحدود الموقتة. وقال ديبلوماسي غربي لـ «الحياة»: «واضح ان الحكومة الإسرائيلية الحالية لن توافق على حدود عام 1967، وأقصى ما يمكن ان تقدمه في هذه المفاوضات هو دولة ذات حدود موقتة. وأضاف ان اسرائيل ربما تقدم في نهاية المفاوضات اقتراحاً بإقامة دولة ذات حدود موقتة على مساحة كبيرة تصل ما بين 70- 80 في المئة من أراضي الضفة.

ويخشى الفلسطينيون ان يلقى اقتراح من هذا النوع قبولاً أميركياً. وقال مسؤول فلسطيني: «الخشية ان يأتي وزير الخارجية الأميركي (جون كيري) في نهاية المطاف ليقول: هذا العرض الوحيد على الطاولة، دعونا نتعامل معه كي نعمل على تطويره في المحادثات اللاحقة». وأضاف: «هذا هو الأسلوب الأميركي في المفاوضات، وهذا هو المتوقع».

وخصص الرئيس محمود عباس محطة مهمة من خطابه في الأمم المتحدة أول من أمس لتأكيد رفضه اي اتفاق انتقالي جديد او الدخول في ترتيبات انتقالية قال انها ستصبح قاعدة ثابتة بدل أن تكون استثناء طارئاً»، مشدداً على أن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق دائم وشامل. وقال: «نريد معاهدة سلام بين دولتي فلسطين وإسرائيل تعالج كل القضايا، وتجيب عن كل الأسئلة، وتغلق الملفات المختلفة، ما يتيح أن نعلن رسمياً نهاية النزاع والمطالبات».

ولم يخف الرئيس الفلسطيني استياءه من عدم حدوث تقدم في المفاوضات الجارية، محذراً من أن هذه الجولة من المفاوضات «تقدم فرصة أخيرة لتحقيق السلام». وقال: «إن الوقت ينفد، ونافذة الأمل تضيق، ودائرة الفرص تتقلص، ومجرد التفكير في العواقب الكارثية للفشل والتبعات المخيفة للإخفاق يجب أن يدفع المجتمع الدولي إلى تكثيف العمل من أجل اغتنام هذه الفرصة».