خبر مؤسسة حقوقية: « التسهيلات » الصهيونية تجميل للحصار على غزة

وكالات

اعتبرت مؤسسة حقوقية أن التسهيلات المحدودة التي أدخلتها سلطات الاحتلال على الحصار لن تساهم في إنهاء معاناة سكان قطاع غزة المدنيين، الذين قاسوا حصاراً جائراً استمر مدة سبع سنوات متتالية، كونها لا تعالج جذور الأزمة، وذلك عبر رفع حالة الحصار بشكل كامل وفوري، وبما يسمح بحرية التنقل والحركة للأفراد والبضائع على حد سواء.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أعلنت بتاريخ 17/9/2013 عن رزمة من التسهيلات تخفيفًا من الحصار المفروض على قطاع غزة، تتضمن وفقاً لما صُرح إدخال 350 شاحنة مواد بناء إلى غزة أسبوعياً لتعزيز أنشطة القطاع الخاص، زيادة التنسيق من أجل دخول الوقود والإمدادات إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، العمل على تعزيز 16 مشروعاً تنفذها مؤسسات تابعة للمجتمع الدولي في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للسكان المدنيين.

ويرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن هذه التسهيلات تهدف إلى تجميل سياسة الحصار، وتمثل التفافاً واضحاً وصريحاً على قواعد القانون الإنساني الدولي. 

ودعا المركز -في بيان له- المجتمع الدولي للضغط على السلطات الصهيونية المحتلة لإجبارها على رفع الحصار الجائر بشكل تام، كونه يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور، بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، وبما يشمل إنهاء كافة القيود المجحفة على حركة وتنقل السكان والسماح بحرية حركة السلع والبضائع، بما فيها الواردات والصادرات من وإلى القطاع.

واعتبر أن التسهيلات الجديدة التي أعلنتها سلطات الاحتلال لا تعتبر خطوة جدية لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة، حيث لم تشمل هذه التسهيلات السماح بدخول كافة احتياجات قطاع غزة، وخاصة المواد الخام واللازمة لعملية الإنتاج. كما لم تتطرق هذه التسهيلات إلى السماح بتصدير منتجات قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي، بما يعني استمرار حظر الصادرات الغزية، بما فيها الصادرات الصناعية والزراعية، وبما يقوض أية إمكانية لإنعاش اقتصاد القطاع الذي بات يعاني تدهوراً كارثياً مزمناً جراء تلك السياسة.

وقال: "إن تلك التسهيلات تهدف إلى تجميل سياسة الحصار في إطار المنظور الإنساني، وتمثل التفافاً وانتهاكاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية السكان المدنيين في أوقات الحرب، حيث أن استمرار السلطات المحتلة بالسماح بإدخال سلع محددة بعينها فقط، وفي المقابل وضع قيود على دخول سلع أخرى، وفي ظل استمرار حظر تصدير كافة منتجات القطاع، سيبقي الوضع في قطاع غزة متدهوراً، ولن يحدث أي تغيير حقيقي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المدنيين فيه".

ويرى المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن المدخل الأساسي في التعاطي مع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة يتمثل ليس في إعلان السلطات المحتلة تسهيلات محدودة، أو رفع جزئي للحصار، بل في الإقرار بأن هذه السياسة هي غير قانونية، وتندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، وفي الإعلان الفوري عن إنهائه بشكل كامل.