خبر تقرير البنك الدولي لمؤتمر المانحين يشيد بالدور الرقابي لسلطة النقد

رام الله

أشاد البنك الدولي في تقريره لمؤتمر الدول المانحة وتحديدا للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المنعقدة في نيويورك في 25 سبتمبر الحالي بدور سلطة النقد الفلسطينية المستمر بضبط الجهاز المصرفي بفاعلية عالية.

 وأضاف التقرير أن سلطة النقد قد عملت منذ تأسيسها على بذل الجهود اللازمة لتعزيز قدراتها وإمكاناتها المؤسساتية للتحول الى بنك مركزي، وقد طبقت خلال السنوات الأخيرة الإجراءات التنظيمية الهادفة الى بناء نظام مصرفي عصري، وتبنت المعايير التنظيمية المعمول بها عالمياً كتلك المتعلقة بتصنيف القروض، الحوكمة، إجراءات الترخيص، إدارة المخاطر، وكفاية رأس المال، بالإضافة الى تطبيقها لقانون مكافحة جريمة غسل الاموال وفق المعايير المعمول بها دولياً.

وتابع التقرير أن سلطة النقد تبذل الجهود لتعزيز وتطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي، وأشاد التقرير بقوة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وأثنى على صدور قانون المؤسسة الفلسطينيه لضمان الودائع الذي تم إقراره مؤخراً من ِقبل الرئيس الفلسطيني ، والذي يوفر الغطاء القانوني لتأسيس المؤسسة الفلسطينيه لضمان الودائع للمودعين بالجهاز المصرفي الفلسطيني والهادفة الى التعويض بسقف مالي محدد، وذلك في حال تعثر أي بنك من البنوك المرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية.

وأكد التقرير أن هذه المؤسسة ستساهم بتعزيز ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي، كما ستشجع على المزيد من الادخار والايداع بهذا الجهاز، مما سيساهم بتعزيز سلامة الجهاز المصرفي ككل، حيث سيغطي هذا القانون 93% من المودعين في مصارف الضفة الغربية وغزة.

وفي تعليق له على صدور تقرير البنك الدولي، قال الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد، إن هذا التقرير ليس الاول الذي ُيشيد بأداء ودور سلطة النقد بالاشراف على الجهاز المصرفي وإيصاله الى ما وصل إليه من ثقة ومصداقية ومتانة.

وأكد الوزير أن سلطة النقد مستمرة بأداء دورها بتطوير الجهاز المصرفي والحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين وذلك رغم الظروف والتحديات الصعبة التي يعيشها الوطن.

وقدم التقرير مؤشرات للتعبير عن قوة الجهاز المصرفي الفلسطيني، حيث أفاد بأن نمو الاصول قد بلغ 14% حتى شهر حزيران 2013، بينما بلغ نمو دخل القطاع المصرفي 22% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما إرتفع معدل التسهيلات على الودائع للقطاع الخاص من 30% أواخر عام 2010 الى 37% بمنتصف عام 2013.

كما أفاد التقرير أن سلطة النقد قد راقبت بحذر المخاطر التي قد تبرز من إنكشاف المصارف بسبب قروض الحكومة الفلسطينية وموظفيها، وأصدرت تعليماتها بالخصوص، وتظهر هذه الرقابة من خلال إجراء إختبارات التحمل منذ شهر آذار 2011، حيث وجهت سلطة النقد تعليماتها لكل مصرف بضرورة إجراء هذه الاختبارات مرتين سنويا وبشكل ذاتي، وذلك بما ينسجم مع تعليمات لجنة بازل 2 لتقييم الجهاز المصرفي. وأضاف التقرير أن نتائج إختبارات التحمل لعام 2013 تشير الى أن معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي يتجاوز الحد الادنى المطلوب بتعليمات لجنة بازل 2 في معظم السيناريوهات المفترضه. هذا وتستخدم سلطة النقد معطيات إختبارات التحمل لفحص مرونة البنوك وقدرتها على مواجهة متطلبات السيناريوهات المحتملة.

من جهة أخرى، وبسياق منفصل، قال فيليب دي فونتين فيف، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن فاعلية ودور سلطة النقد الرقابي وحفاظها على الاستقرار المالي في فلسطين قد شجع مؤخراً بنك الاستثمار الاوروبي ومجموعة من شركات التمويل الفرنسيه على الإستثمار والمساهمة بتأسيس شركة أكاد للاقراض في فلسطين برأسمال 5 مليون دولار.