خبر التشريعي يطالب بمحاكمة السفير الفرا

غزة

دان رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، النائب محمد الغول، تصريحات السفير بركات الفرا قائلاً أنه "فاقد الشرعية المعين من قبل رئيس منتهي الولاية وفاقد الشرعية سفيراً لفلسطين في مصر"، التي ربط فيها فتح معبر رفح بعودة عناصر حرس الرئيس، مؤكداً أن "فاقد الشرعية آخر من يتكلم عن الشرعية، فالحكومة والتشريعي هما الشرعيتان وجاءتا بالانتخابات النزيهة عام 2006 والتي شهد لها العالم".

واعتبر النائب الغول في تصريحات له، اليوم الاحد، أن تصريحات السفير الفرا حول غلق معبر رفح "مؤامرة على الشعب الفلسطيني بأكمله وعلى قطاع غزة على وجه الخصوص وهي دعوة مشبوهة تستهدف تشديد الحصار على قطاع غزة وخنق أهله وهي انقلاب واضح على الحكومة الفلسطينية الشرعية وإغلاق المعبر الوحيد للقطاع الذي يعمل منذ سنوات خارج سيطرة الاحتلال وتحت السيادة الفلسطينية المصرية الخالصة، والذي تحقق بفضل الله أولاً وأخيراً ثم بفضل دماء شهداء فلسطين والمقاومة الباسلة التي أجبرت الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة".

وأكد النائب الغول أن تصريحات الفرا تعد "تصريحات مشبوهة تستهدف خنق المقاومة الفلسطينية وتسليمها للاحتلال الإسرائيلي من خلال دعوته لتسليم المعبر المستقل السيادي الوحيد للقطاع وليكون تحت رقابة صهيونية بموجب الاتفاق المشبوه (اتفاق دحلان/الاحتلال – 2005م) المنتهي قانوناً ودستوراً ووطنياً وسياسياً منذ منتصف 2006م والوجود الشكلي لحرس الرئيس منتهي الولاية والمنسق أمنياً لنقل عدوى تسليم المقاومين للاحتلال عبر التنسيق الأمني البغيض".

وطالب النائب الغول الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه والحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي والفصائل الفلسطينية بفضح هذه المؤامرة والعمل على مقاومتها كما يقاوم الاحتلال الإسرائيلي، مناشداً الإخوة المصريين عدم الانزلاق لمثل هذه الدعوات الباطلة والتي تستهدف السيادة المصرية والفلسطينية على حد سواء.

وطالب النائب الغول بالعمل على محاكمة السفير الفرا أمام المحاكم الفلسطينية على هذه التصريحات في هذا الوقت بالذات "بسبب التحريض العلني والتزييف للمعلومات وقلب الحقائق التي مارسها من خلال موقعه في السفارة للأمن والإعلام المصري".