خبر الشعب الأردني جائع وطفران والآن عريان

وكالات

زخرت مواقع التواصل الاجتماعي الفسيبوكية والتويترية في الأردن بالتعليقات الساخرة واللاذعة بعد قرار الحكومة الأردنية الأخير برفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة وسط حالة سؤال حول قصد الحكومة من ” تشليح ” المواطن وتعريته بعد تجويعه.

أثار قرار الرفع هذا جدلاً واستياءً واسعين في الشارع الأردني سيما أن الشتاء على الأبواب وعيد الأضحى أيضا فبعد قرارات سابقة للحكومة برفع أسعار المحروقات والكهرباء وما تبعهما من رفع للكثير من السلع وبعد قرار الحكومة رفع الدعم عن الخبز واللجوء إلى حل ‘ذكي’ عبر بطاقة ‘الكترونية’ فاجأت المواطنين الأردنيين برفع الرسوم الجمركية على قطاع الملابس المستوردة بنسبة 20% من سعر القطعة الإجمالي بعدما كانت5%.

صور وتعليقات ساخرة تناقلها ناشطون فيسبوكيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’ و’تويتر’ حيث خاطب أحدهم رئيس الوزراء عبدلله النسور قائلا: لا بالمرة يا نسور ارفع الضريبة على حياتي!’

علق آخر: ممكن نفهم الشعب الأردني جوعان وطفران والآن عريان.

وجاء في تعليق ثالث: الحكومة تقرر رفع أسعار الملابس الداخلية بحجة إيصال الدعم لمستحقيه!!’

وتعليق رابع يقول: الحكومة نيتها عاطلة .. شو قصدهم بدهم يشلحونا؟!!’

ومن التعليقات: ‘الحكومة ترفع الرسوم الجمركية على الملابس لقرب عيد الأضحى وبالمناسبة نبارك لدولة رئيس الوزراء النسور عالسيارة الجديدة 180 ألف دينار!’

 ومنها أيضا: واللي ما معوش ما يلزموش! البسوا محلي وبما انه ما في محلي كويس بلا من اللبس!’

‘أتساءل ببراءة هل رفع الضريبة على الملابس في الأردن يشمل ‘ الفساتين’

وقال مروان القادري نقيب تجار الأقمشة بان الحكومة ‘الرشيدة’ فاجأت نقابة تجار الأقمشة والألبسة بقرارها وأن النقابة ‘لم تعلم مطلقاً عن هذا القرار وأنه سيسري العمل به الأحد المقبل’ مستهجنا اتخاذ الحكومة هذا القرار دون الرجوع إلى أصحاب العلاقة موضحا أن التعرفة الجمركية الجديدة ستؤدي حتماً إلى رفع أسعار الملابس بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن هذا القطاع لم يعد يتحمل أكثر من ذلك في ظل الظروف السياسية الراهنة وتحديداً ما يجري في سورية، وتوقفنا عن استيراد الملابس منها.

وقال مسؤولون حكوميون إن رفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة يهدف لـ”حماية صغار التجار” الذين تضرروا من انخفاض هذه الرسوم بسبب ممارسات تجار كبار من ناحية، و”الصناعة الوطنية” من ناحية ثانية.

من جانبه قال عماد نصير المتحدث باسم الجمارك الأردنية إن الجمارك “جهة تنفيذية ” لا علاقة لها بالقرار أو التنسيب به، مشيراً إلى أن القرار جاء بتنسيب من وزير الصناعة..

وبحسب نص القرار، فإنه جاء بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، بالموافقة على تنسيب وزيري الصناعة والمالية، ومدير الجمارك، المتضمن تعديل التعرفة الجمركية المشار إليها.

شريحة كبيرة من المواطنين رأوا بان هذا القرار جاء في وقت غير مناسب ويزيد من الأعباء الملقاه على كاهلهم فالاسعار ترتفع ويبقى الراتب على حاله.