خبر آلاف الدولارات مقابل تجاوزات البناء بغزة..ومواطنون يتهمون البلدية بالتغاضي عن البعض

غزة_خاص

"تعديات البناء" أو ما يطلق عليها بالتجاوزات قد يكون حدث عادي لكل لم يكوى بناره..لكن الكثير من المواطنين بغزة يحاولون الخروج من مأزق هذه "التجاوزات" للحفاظ على ما بنوه بطرق قانونية ولكن بمقابل يستنزف الجيوب.

"روف ..طاير.. بناء طابق  تعدي" مصطلحات دارجة في مجتمعنا ولكن بقاؤها وهي مخالفة يكلف الكثير من الأموال، قد يصل في أحيان كثبرة الأمر للهدم في حالة "عدم الدفع".

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تطرقت للقضية حول كيفية تقدير المبالغ الباهظة جداً التي يتم حسابها كضريبة مخالفات, والتجاوز عن عدد آخر من المواطنين، مما يثر العديد من التساؤلات حول المستفيد منها.

التميز بالحالات الإنسانية

المواطن مازن المزيني الذي يسكن في شارع الشهداء يشتكي من تصرف البلدية فيقول:" منذ سبع سنوات وأنا أضع "شادرا" على سطح المنزل؛ لأن سطح المنزل مكشوف للجيران وخاصة برج فلسطين وفي كل مرة يتمزق "الشادر" بسبب حرارة الشمس لأشتري غيره...

وتابع بتذمر : إلى متى سأبقى على هذه الحالة؟! فقررت وضع "روف" على السطح إلا أن البلدية رفضت، فحاجتي لعمل الروف كبيرة من أجل ستر العائلة خلال وجودها على السطح حيث أنه مكشوف بالكامل". 

وأوضح المزيني: : تواصلت مع رئيس لجنة الحي المخصص من قبل البلدية وأقر بالسماح له بعمل روف , مشيراً الى انه لم يترك أي جهة الا وتوجه اليها؛ ولكن البلدية ترفض وجود الروف ونوه الى وجود أشخاص غيره قاموا ببناء روف إلا أن البلدية غضت النظر عنهم وهنالك أناس آخرون تجاوزوا القانون بعلم البلدية ولم تفعل لهم البلدية شيئاً".

وأفاد المزيني:"البلدية انتهكت  حرمة  منزله عندما أقدمت شرطة البلدية في محاولة اقتحام المنزل فجاءت في وقت متأخر من الليل لإزالة بعض الأخشاب التي وضتعها"، وأوضح أنه حاول دفع مبلغ من المال إلا أنها رفضت ذلك , متهماً مهندس بالبلدية بمنعه بكل السبل من عمل روف للمنزل علما أنه يسكن بجوار منزله ويعرف تماماً مدى حاجتي للروف على سطح المنزل.

وتساءل المزيني الى متى يبقى الظلم في البلدية بحجة القانون وعدم مراعاة لظروف الناس وأوضاعهم الخاصة.

ومضى قائلاً: هل أصبح القانون الذي تدعي البلدية أنها تنفذه منزلاً من السماء، فهو قانون لا يراعي أدنى حد من متطلبات احتياجات المواطنين ويضر بمصالحهم، مشيراً إلى أن القانون هو قابل للتغيير وفق المصلحة العامة للمواطنين لا وفق مصلحة بعض الأشخاص الموجودين في البلدية وأنه يتم تجاهل بعض الحالات حسبما تقول البلدية أنها انسانية؛ ولكن في الحقيقة أنها تتم بتدخل من بعض المتنفذين داخلها، ثم لماذا لا يتم اعتبار حالته إنسانية من أجل ستر عائلته.

القانون  مع المواطن وليس ضده

في حين يقول المواطن زياد عنان أن البلدية منعته من بناء الطابق الأخير بسبب متر واحد فمنزله سيكون مرتفعا متراً واحدا وهذا خلاف للقانون، وأشار إلى أنه توجه إلى رئيس البلدية م. رفيق مكي فوعده أن يتم تشكيل لجنة لمتابعة قضيته وبالفعل تم تشكيل اللجنة والبحث في الموضوع وقررت اللجنة أن يدفع 6 ألاف دينار أردني مقابل السماح له ببناء الطابق كموافقة مبدئية، إلا أنها بعد فترة رفضت البلدية وقدم شكوى أخرى، وتم تشكيل لجنة أخرى وأصدرت قرار نهائياً بالسماح له مقابل أن يدفع مبلغ 23 ألف دولار فوافق على دفع المبلغ وقام بشراء جميع مواد البناء ودفع ثمنها.

وأشار عنان إلى أنه عندما بدأ في عملية البناء أوقفته البلدية وعند مراجعته البلدية قالوا له: لقد تم إيقاف القرار لأن ذلك يخالف القانون وكان ذلك بعد ستة شهور من المعاناة مع البلدية.

وقال عنان: أعتقد أن الموضوع لم يكن أصلاً متعلقاً أنني سوف أتجاوز متراً، بل كانت مقصودة بمنعي بشكل كبير، مضيفاً:" كل الأماكن الموجودة في محيط منزلي هي عبارة عن أبراج عالية تتراوح بين10 و12 طابق وهنا أصبح منزلي مكشوفا تماماً فأين العدل؟!

نعمل وفق القانون

في حين أكد مدير عام التنظيم والتخطيط الحضري في بلدية غزة  م. حاتم الشيخ خليل ان المخالفات التي تفرضها البلدية تختلف من مناطق الى أخرى  وعلى حسب نوعها هل هي روف أم طاير أو تعدي، وتكون مخالفة حسب القانون ويكون القرار الصادر من البلدية هو بالإزالة الفورية؛ ولكن بعض الحالات يتم اعتبارها حالة إنسانية وتشكيل لجنة لمتابعتها وخاصة اذا كانت شقة مثلاً تم تجهيزها تبقى على ما هي عليه وتدفع غرامة مالية مرتفعة جداً وخاصة اذا كان روف تكون الغرامة أضعاف مضاعفة كوسيلة رادعة لكل من يسول له نفسه أن يخالف القانون.

وأشار م. الشيخ خليل خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن بلديته لا تفرق بين أي مواطن مهما كان منصبه أو مكانته فالكل تحت طائلة القانون دون تمييز بين أحد.

وبين مدير عام التنظيم والتخطيط الحضري أن المباني نوعان منها العادي المكون من سدة وخمسة طوابق وروف ويكون من اختصاص البلدية وبإشراف مهندس التصميم حيث يكون هناك مراقبة من البلدية وفي حال وجود اي مخالفة بالمباني لا تشاهده البلدية ولم يتم تبليغ من قبل المهندس المشرف يتم اغلاق مكتبه لمدة تصل من شهر الى ثلاثة أشهر ولا يمكن السماح  بأكثر من ذلك.

ويتابع م. الشيخ خليل في حين أن المباني العالية يكون أغلبها استثمارية  "للمكاتب"  وليست للإسكان فيتم الموافقة عليها من قبل لجان مختصة، بذلك تشكل من الجهات المعنية بمراقبة الأبنية السكنية العالية من البلدية والدفاع المدني ووزارة الصحة والاسكان وفق شروط تحددها اللجنة وهي أن يكون عرض الشارع 20مترا ويكون مساحة المبنى لا تقل عن دونم تقريباً ويتوفر فيه سلم طوارئ اضافي غير عادي من أجل سلامة المواطنين في حال حدوث أي شيء ومولد  كهرباء للمصعد حسب المواصفات وتوفير أجهزة إطفاء ويتوفر غرفة خاصة بالكهرباء ذات تهوية وهذه شروط السلامة والوقاية بالمباني العالية بالإضافة إلى وجود رقابة مستمرة على المباني العالية.

ونوه إلى أن بلديته تتعامل مع مدينة غزة على شقين وهي المناطق التي يكون فيها البناء صحيحاً مثل الرمال والنصر وتل الهوا على أنها مناطق "ب" والمناطق العشوائية كالدرج وعسقولة وفراس يتم تصنيفها على أنها مناطق "ج".

فهل يبقى القانون سيد المواقف في التعامل مع المواطنين في بناء البيوت رغم أنه مجحف في عديد من الأحيان وتبقى بعض العائلات تعاني من مقابلة المسئولين لحل مشاكلهم ثم المماطلة بلا فائدة ترجى؟!